بين ضعف الاستثمار وتعقيدات القوانين والتشريعات: هل تنجح تونس في تجاوز عجزها الطاقي؟

ان مستقبل الطاقات المتجددة في تونس يتحدد انطلاقا من جملة القوانين والتشريعات التي تسنها الدولة للنهوض بهذا القطاع وتشجيع المستثمرين في مجال الإنتاج الطاقي الذاتي وفي هذا الاطار كان لا بد من تسليط الضوء على القانون المتعلق بالاستثمار في الطاقات المتجددة والبديلة لتحقيق عدة أهداف أهمها الحفاظ على البيئة والتقليص من العجز الطاقي الحالي ودعم نسبة النمو الاقتصادي بصفة عامة.

«الصحافة اليوم» سلطت الضوء على القوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمار في الطاقات المتجددة وخاصة القانون الأخير الصادر في ديسمبر 2023 ودوره في رسم ملامح مستقبل الطاقات المتجددة, فماهي ملامح مستقبل الطاقة المتجددة في تونس في أفق 2035؟

كشف وائل شوشان كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والطاقة والمناجم المكلف بالتحول الطاقي ان توجهات البلاد في مجال الطاقات المتجددة في ضوء الاستراتيجية الوطنية في أفق 2035 تدعم الاستثمار في الإنتاج الذاتي للطاقي والتقليص من العجز الطاقي الحالي، مبرزا في ذات السياق أن توجه تونس نحو الطاقات البديلة هو رافعة جديدة للبلاد كوجهة استثمارية فضلا عن الافاق التي ترسم لهذا التوجه ، مشيرا إلى أهمية  مشروع القانون المتعلق بإحداث هيئة تنظيمية مستقلة لقطاع الكهرباء الذي  تم رفعه إلى رئاسة الحكومة للموافقة عليه.

و أعلن في ذات السياق ، أن الوزارة تدرس أيضا إعداد مدونة جديدة مخصصة للطاقات المتجددة تهدف إلى تعديل الإطار القانوني المتعلق بتصدير الكهرباء وإنتاجها ونقلها وتصدير الهيدروجين الأخضر.

وأكد شوشان أن هذا التوجه ينصب في اطار الإستراتيجية الشاملة للأمن الطاقي فضلا عن التوقي من عدم الاستقرار في هذا القطاع.

أوضح بلحسن شيبوب، مدير عام الكهرباء والانتقال الطاقي بوزارة الصناعة أنّ هدف الوزارة تأمين التزوّد بالطاقة الأوّلية، وإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لبلوغ نسبة 35% منها عبر الإنتاج الذاتي بمعدل 5 ألاف ميغاوات عبر اعتماد 3 أنظمة، الأوّل يستهدف دفع المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والمنشآت والمؤسّسات للإنتاج الذاتي للكهرباء خاصّة مع وضع الاتّحاد الأوروبي إجراءات ضريبية على انبعاث الكربون.

كما سيتم قريبا الترخيص للتونسيين فقط لإنتاج مابين 1 و2 إلى 10 ميغاوات، مضيفا أنّه سيتم تحديد تعريفاتها وإعلانها للعموم خلال منتصف شهر ماي القادم لتحقيق المردودية الاقتصادية لمشاريع المستثمرين.

أما النقطة الثالثة فتهم نظام اللزمات والذي سيتم يوم 30 ماي القادم، حيث سيتم نشر طلبات العروض لإنتاج نحو 500 ميغاوات ضمن مشروعين الأول بالخبنة من ولاية سيدي بوزيد والثاني بالهبشة من ولاية قابس ، مؤكدا أنّ هذه المشاريع مبنية على عقد نموذجي والدولة تعمل على تحسين العقد من خلال تقاسم المخاطر ومساعدة أصحاب المشاريع .

من جهته أكد  فتحي الحنشي مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ، أن عددا من الشركاء الأوروبيين وغيرهم، يساهمون في مساعدة المؤسسات التونسية في تخفيض مستوى الكربون في منتجاتها الموجهة للتصدير خاصّة مع إقرار الاتحاد الأوروبي ضريبة حدودية على الانبعاث الكربوني. مبينا أنّ الدولة تعمل على التحيين المستمر للأطر القانونية وتعمل على تأمين المرافقة عن قرب للمؤسسات لتكون متوافقة في السنوات القليلية القادمة مع قوانين انبعاثات الكربون من خلال إرساء نموذج تونسي للمحاسبة الكربونية يكون معترفا به دوليا.

وبدوره أكد خليل الشايبي، رئيس الغرفة التونسية الفرنسية على أهمية اللقاء الذي يجمع الفاعلين في القطاع على مختلف المستويات وأهمية التطرق إلى المواضيع المتعلقة بالطاقة خاصة البديلة لأهميتها في رسم مستقبل اقتصاديات الدول .

غرفة الصناعة والتجارة التونسية الفرنسية تشجع الاستثمار

اكدت رجاء  الطويل، المديرة العامة لغرفة الصناعة والتجارة التونسية الفرنسية ان الهدف من تنظيم ندوة علمية حول الاطار القانوني والتشريعي المتعلق بالاستثمار في مجال الطاقات المتجددة كان انطلاقا من القانون الصادر  عن  الاتحاد الأوروبي سنة 2022  والذي طلب فيه من الشركات الأوروبية التي تنشط وتصنع منتوجاتها خارج حدود الدول الأوروبية ان تقوم بقياس انبعاث الكربون الناتج عن نشاطها الصناعي  لتحديد كم تستعمل من طاقة غير متجددة. والشركات التي تعتمد الطاقة غير المتجددة في نشاطها الصناعي  تجبر على دفع الاداءات اذا كانت ستصدر منتوجاتها للاتحاد الأوروبي. وبناء على هذا القانون فان كل  الشركات الأجنبية والتونسية المنتصبة في تونس  التي تستعمل الطاقات التقليدية وغير المتجددة والتي تصدر منتوجاتها للاتحاد الأوروبي أصبحت معنية بهذا القانون ومجبرة على دفع جملة من الضرائب والاداءات. علما وأن 80 بالمائة من الشركات المنتصبة في تونس هي مصدرة كليا لمنتوجاتها للاتحاد الأوروبي.

وأضافت رجاء الطويل ان غرفة الصناعة والتجارة التونسية الفرنسية نظمت ندوة علمية خلال بداية الأسبوع الجاري قامت خلالها بدورها في التعريف بالقوانين والتشريعات الجديدة المتعلقة باستعمال الطاقات المتجددة من قبل الصناعيين التونسيين والأجانب المنتصبين في تونس.  وأشارت في سياق حديثها لـ «الصحافة اليوم» إلى ان الإصلاحات والتشريعات الخاصة باستعمال الطاقات المتجددة شهدت تطورا وشمولية وخاصة قانون سنة 2015 الذي ينص على استخدام الطاقة الشمسية والطاقات البديلة على نطاق واسع وتلاه قانون 2019 . وتضيف: «لكن لاحظنا ان هذه القوانين مازالت لا تستجيب لمتطلبات الشركات الصناعية في تونس. لذلك صدر قانونا جديدا يخص استعمال الطاقات الشمسية والمتجددة في أواخر ديسمبر 2023 والمتعلق بالعقد الذي يجمع بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز و بين أصحاب الشركات الاستثمارية الخاصة المختصة في الإنتاج الذاتي للطاقة والذي يحدد شروط وطريقة انتاج الطاقة من قبل المستثمرين الخواص وأجال انجاز هذه المشاريع. ونحن كغرفة ثنائية تونسية – فرنسية نقوم بتقديم وشرح وتبسيط القوانين والتشريعات الجديدة في مجال الطاقة الشمسية والمتجددة لنسهل على هؤلاء المستثمرين انجاز مشاريعهم في انتاج الطاقة الذاتي. وعند اطلاعنا على القانون الجديد الصادر كما اشرنا سابقا خلال ديسمبر الماضي لاحظنا انه يستجيب لمتطلبات المستثمرين في قطاع الطاقات المتجددة ومهمتنا الان هو إيصال المعلومة لكل من يهمه الامر وربط الصلة بينه وبين الدولة التونسية». وبينت السيدة رجاء ان هذه القوانين الجديدة من شأنها أن تشجع الاستثمار في مجال انتاج الطاقة  والترفيع في نسبة الاستثمار في هذا المجال من 3 بالمائة وهي النسبة الحالية الى 30 بالمائة في أفق 2035.

دعم البنوك للاستثمار في انتاج الطاقة

قال وليد العكروت مسؤول عن الموارد المالية ببنك الإتحاد البنكي للصناعة والتجارة إن البنوك التونسية وخاصة بنك الاتحاد البنكي للصناعة والتجارة تعمل على تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين في قطاع الإنتاج الذاتي للطاقة وتمكينهم من القروض والمنح المختلفة. وللاشارة فان بنك الاتحاد البنكي للصناعة والتجارة هو  بنك مختص في تفعيل وتمويل مشاريع انتاج الطاقة الذاتي

وقد خصصت ما قيمته 30 مليون أورو لتمويل مشاريع الاستثمار في مجال انتاج الطاقات المتجددة خلال الفترة الممتدة بين سنة 2008 و سنة 2018, وخلال الفترة الأخيرة الممتدة على 4 سنوات ( من 2018 إلى 2022) قام الاتحاد البنكي للصناعة والتجارة بتمويل مشاريع طاقية بقيمة 15 مليون أورو. وبناء على هذه المعطيات يمكننا القول إن الاتحاد البنكي للصناعة والتجارة سيكون من الفاعلين الرئيسيين في رسم ملامح مستقبل الطاقات المتجددة في تونس.

جنان اليوسفي