شملت الابحاث فيه إطارات سابقة بالداخلية : ملف شيخ شارل نيكول وتعذيب معارض سياسي امام جلسة العدالة الانتقالية …

.

نظرت أول أمس هيئة  الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية مقتل معارض سياسي   وملف شيخ شارل نيكول الذي عثر عليه بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة والديدان تنخر جسده.

وقد بينت النيابة العمومية ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل فطلبت التاخير لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة أثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى أثر الحركة القضائية الأخيرة…

وشملت الابحاث في الملف إطارات سابقة بالداخلية لم يحضروا جلسات المحاكمة …

وللتذكير فقد اعتقل المعارض السياسي  بالسجن المدني 9 أفريل المعروف باسم «الحبس الجديد أنذاك» ومر على زنزانات الداخلية ليعتقل بنفس الغرفة التي سجنه فيها بورقيبة سنة 1987 في الزنزانة رقم 7 بوزارة الداخلية .

وقد قضت محكمة أمن الدولة في حقه بخمسة عشر سنة سجنا مع الأشغال الشاقة وعشر سنوات مراقبة إدارية وفي يوم 6 نوفمبر1988 تمتع  بالعفو التشريعي العام ثم أعاد البوليس السياسي اعتقاله وحكم في حقه بسنة وشهر سجنا وأطلق سراحه بانتهاء المدة يوم 28 ديسمبر 1992 ثم أعيد اعتقاله ثانية ليسجن في شهر واحد بتهم باطلة وأطلق سراحه في 3 جانفي 1994 ثم اعتقل للمرة الثالثة وحوكم في قضايا مختلفة .

وقد توفي في جويلية 1997 بعد أن نخرته الأمراض في السجن وبترت ساقه.

وكانت ابنة الضحية حضرت في جلسة سابقة وادلت بشهادتها في القضية حيث اكدت ان والدها تعرض إلى شتى انواع التعذيب حيث تم ربط ساقيه بالسلاسل الحديدية الى ان تعفنت وتم قطع احداها وخلال خروج والدها من غرفة العمليات اثر قطع ساقه تم شد وثاق ساقه الثانية وربطها بالسرير مما اثار استياء الطبيب المباشر له الذي أعلم اعوان السجن بضرورة نزع تلك الأغلال خاصة وان الشهيد ساقه الثانية تم قطعها وحديث الخروج من غرفة العمليات لكنهم رفضوا.

واكدت ابنة الضحية مبروك الزرن انه اثر العملية مباشرة تم ارجاع والدها الى السجن مجددا دون أن يتمكنوا من الاعتناء به وقد تكفل بعض المساجين بنقله الى بيت الراحة في السجن ثم تدهورت حالة والدها كثيرا واصبح يقضي حاجته البشرية على الفراش فقرر الدخول في اضراب جوع.

وأضافت ابنة الهالك بأن جنازة والدها كانت كبيرة وقد حضرها مئات الأشخاص فيما ظلت المقبرة تحت حراسة أمنية مشددة حتى بعد دفن والدها.

أما قضية شيخ شارل نيكول فهي  من أهم القضايا التي فاجأت الرأي العام والمنظمات الحقوقية بعد الثورة بعد أن أبرزت بشاعة ما يمكن أن تقوم به السلطات خلال فترة الاستبداد فترة حكم بن علي ، وقد قيل في تلك القضية انه عثر على شيخ خلال شهر سبتمبر 2011 مقيدا بسلاسل حديدية بمستشفى شارل نيكول، وأكّدت إحدى المنظمات ان الشيخ المذكور هو المعارض “احمد محمد الأزرق” الذي تم اعتقاله منذ الثمانينات زمن النظام البورقيبي وقيل لعائلته انه اعدم لكنه بقي معتقلا بأحد السجون السرية الى ما بعد الثورة.

وقد ولد الشيخ أحمد الأزرق سنة 1927 في مدينة المكنين في الساحل التونسي وكان يكنى بأبو عماد صاحب الحلقة المفقودة باعتباره كان أحد الفلاقة الأوائل في تونس، حيث كان يعمل على تجنيد المقاومين ضدّ الاستعمار الفرنسي، درس في جامع الزيتونة وهاجر سنة 1984 الى فلسطين للجهاد وجاب بلدانا كثيرة، قبل ان يرجع الى تونس ويقوم بتجنيد المقاتلين ضد المستعمر، وقد ألف الشيخ الازرق كتبا عديدة من اهمها “تونس الاصنام” بعد هدم مسجد في الكاف منتقدا “استهانة بورقيبة بالمقدسات”.

وكانت المحامية إيمان الطريقي كشفت عن وجود سجون سرية في تونس وإمكانية وجود مقابر جماعية لمناضلين تمت تصفيتهم جسديا في عهدي بورقيبة وبن علي.

مضيفة أن القضية بدأت عندما تم العثور في شهر سبتمبر 2011 على شيخ طاعن في السن اسمه «عبد الملك السبوعي» في إحدى المغارات وقد قيد بسلاسل من حديد وعليه أثار تعذيب حيث تم نقله إلى مستشفى «شارل نيكول» بالعاصمة ليتم إعلان وفاته في ما بعد.

وأكدت الطريقي أن عدة منظمات حقوقية تونسية أجرت تحقيقا حول الموضوع لتتبين أن هذا الشيخ الذي أصبح يعرف «بشيخ شارل نيكول» ليس «عبد الملك السبوعي» كما ادعت حكومة السبسي آنذاك وإنما هو الشيخ أحمد محمد لزرق والذي كان عضوا في رابطة العالم الاسلامي، تم اعتقاله لأسباب سياسية في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة وقيل لعائلته إنه أعدم في حين انه بقي على قيد الحياة وأصبح سجينا في أحد المعتقلات السرية.

وشككت الطريقي في المعلومات التي تفيد بوفاة الشيخ بسبب مرضه وأكدت بأنه مازال على قيد الحياة ومعتقلا في مكان ما وطالبت بتحقيق وطني في الموضوع.

وأضافت الطريقي أن هذه الحادثة تثبت أن في تونس سجونا سرية لم تفتح بعد وربما حكومة الجبالي لا تعلم بها إلى الآن وإمكانية وجود مقابر جماعية لمناضلين من التيار الإسلامي واليوسفي».