يعقد اليوم جلسته العامة الافتتاحية : المجلس الوطني للجهات والأقاليم، آخر مراحل المسار السياسي

يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الجمعة 19 أفريل 2024، الجلسة العامة الافتتاحية بمقر مجلس المستشارين بباردو في العاصمة، برئاسة أكبر الاعضاء سنّا وهي فوزية الناوي (70 سنة) عن دائرة منوبة وعضو الاتحاد الجهوي للمرأة بالجهة.

ويؤدي أعضاء المجلس الوطني للجهات والاقاليم اليمين بصورة جماعية، حسب ما ورد في الأمر الرئاسي الصادر بالرائد الرسمي بداية الأسبوع الجاري، والذي نص أيضا على انتخاب رئيس المجلس الجديد ونائبيه بالتصويت السري والأغلبية المطلقة، وتكوين لجنة لإعداد النظام الداخلي للمجلس النيابي الجديد، خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اليوم.

ويعد تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم المحطة الأخيرة في خارطة طريق رئيس الجمهورية قيس سعيد التي اقرها بعد اعلان تدابير 25 جويلية 2021.وكانت تتمحور حول إجراء الاستفتاء على الدستور في 2022، والانتهاء من انتخاب الغرفة الأولى للبرلمان (مجلس نواب الشعب البالغ عدد أعضائه 217 نائب) مطلع 2023 وتغيير الحكومة.

وبانطلاق عمل المجلس الوطني للجهات والاقاليم يكون قد تم استكمال إرساء الوظيفة التشريعية.

وكان صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 3 افريل الجاري، على النتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والاقاليم وتركيبة الغرفة البرلمانية الثانية، التي تضم 77 عضوا يمثلون كل جهات الجمهوريةموزعين بين ثلاثة أعضاء مجلس جهوي عن كل ولاية من ولايات الجمهورية التونسية (24 ولاية)، وعضو واحد عن كل إقليم من أقاليم البلاد (5 أقاليم).

وحسب الفصل 85 من الدستور، يمارس المجلس الوطني للجهات والأقاليم صلاحيّات الرّقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلّقة بتنفيذ الميزانيّة ومخطّطات التّنمية.

وتعرض وجوبا على هذه الغرفة التشريعية الثانية، حسب الفصل 84، المشاريع المتعلّقة بميزانيّة الدّولة ومخطّطات التّنمية الجهويّة والإقليميّة والوطنيّة لضمان التّوازن بين الجهات والأقاليم. كما تصادق مع مجلس نواب الشعب على قانون الماليّة ومخطّطات التّنمية بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبيّة عن الثلث.

مهام تنموية

وأحدث دستور جويلية 2022 في الباب الثالث المتعلق بالوظيفة التشريعية، المجلس الوطني للجهات والاقاليم، حيث نص الفصل 56 على التالي «يفوّض الشّعب صاحب السّيادة الوظيفة التّشريعيّة لمجلس نيابيّ أوّل يسمّى مجلس نوّاب الشّعب ولمجلس نيابيّ ثان يسمّى المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم».

وفي نفس هذا الباب وفي القسم الثاني الوارد تحت عنوان «المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم» حدد الدستور تركيبة هذا المجلس وشروط الترشح لعضويته وصلاحياته وذلك من الفصل 81 الى الفصل 86.

وسيمارس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مهامه بمجلس المستشارين بباردو، كما سيكون متفرغا تماما لأداء مهامه مثله مثل مجلس نواب الشعب وبنفس الصلاحيات والامتيازات.

في هذا الصدد، أبرزت النائب فوزية الناوي التي ستدير اشغال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني للجهات والاقاليم أن المجلس سيهتم في العهدة الموكولة إليه بالتنمية والاستثمار وسيكون ذلك باتصال مباشر مع المجالس المحلية والجهوية لمعرفة مشاغل المواطن عن قرب.

وقالت في تصريح اعلامي «ليست لنا عصا سحرية لحل جميع الاشكاليات بل سنسعى لأن تكون الأولوية للمناطق المهمّشة ثم تدريجيا بقية المناطق».

يذكر أنه من صلاحيات هذا المجلس الذي يمثل الغرفة التشريعية الثانية، المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي لها علاقة بالجوانب الاقتصادية، كما يمكنه مساءلة الوزراء وإصدار لائحة لوم للحكومة، وله صلاحيات تتعلق بالتنمية على المستوى الوطني. ومن المنتظر صدور قانون أساسي إجرائي ليحدّد العلاقة بين الغرفتين.

صلاحيات منقوصة

وكانت انطلقت المجالس المحلية والمجالس الجهوية في العمل منذ فترة بعد انتخابها وتمارس مهامها على مستوى العمادات والولايات. الا ان مكونات المجتمع المدني تعتبر ان تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم يرافقه بعض الغموض في الاطار القانوني، ومن بين هذه النقاط غير المفهومة إلى حدّ الآن، هو تحديد طبيعة العلاقة بين المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب، وبقية المجالس الأخرى، وهل ستكون سلطات تقريرية أم اقتراحيّة فقط، اذ أنّ الفصول الأربعة بالدستور لم توضّح ذلك. هذا فضلا عن غياب القانون المنظّم لأعمال هذا المجلس وصلاحياته والمحدّد كذلك لعلاقته بالمجلس المحلي.

وفي هذا الاطار أفاد مؤخرا يوسف طرشون مقرر لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية بمجلس نواب الشعب،أنه لم تقترح الحكومة نصا ينظم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وأضاف طرشون  في تصريح صحفي، أن اللجنة مازالت إلى حد الآن تنتظر إحالة مبادرة تشريعية من الحكومة تتعلق بتنظيم العلاقة بين الغرفتين التشريعيتين معتبرا أنه كان من الأجدى سنّ هذا القانون قبل تشكيل المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم بالنظرإلى أن هذه المجالس انطلقت في العمل دون تحديد صلاحياتها وإجراءات عملها إلى حد الآن.

وذكّر يوسف طرشون بأن اللجنة كانت قد انطلقت في العمل على إعداد مبادرة تشريعية مقترحة من النواب بخصوص هذه المسألة ونظمت للغرض «يوما دراسيا حول الجماعات المحلية في دستور 25 جويلية 2022 وعلاقتها بالغرفة الثانية» في جانفي الفارط غير أنها توقفت عند هذا الحد في انتظار ورود نص من الحكومة.

وكان اعتبر رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة في وقت سابق إن تركيز الغرفة التشريعية الثانية «المجلس الوطني للجهات والأقاليم» من شأنه أن يحقق نقلة نوعية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وفي تطوير واقع الجهات، مبينا أن للغرفتين التشريعيتين «علاقات وثيقة» إذ يشتركان في العمل الرقابي إضافة إلى دور الغرفة الثانية في النظر في ميزانية الدولة.