في آخر احصائيات للشهر المنقضي : ارتفاع في مؤشرات الأسعار عند الاستهلاك للغذاء والطاقة والخدمات

أظهرت إحصائيات تابعة للمعهد الوطني للإحصاء أن مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر مارس المنقضي سجل ارتفاعا بنسبة 0,7 %، بعد الارتفاع بنسبة 0,2 % خلال شهر فيفري الماضي.

ويعود ذلك بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار المواد الغذائية بنسبة 1,2 % وأسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1,1 % وأسعار مجموعة الـسكن والطاقة المنزلية بنسبة 0,7 %.

مؤشر أسعار مجموعة المواد الغذائية بدوره سجل ارتفاعا بنسبة 1,2 % خلال الشهر المذكور ، على غرار  ارتفاع أسعار الخضر بنسبة 4,1 % وأسعار لحم الضأن بنسبة 3,8 % وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 2,9 % وأسعار لحم البقر بنسبة 2,7 % وفي المقابل تراجعت أسعار الدواجن بنسبة 5,2 % وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 1,2 %.

كما ارتفعت أسعار مجموعة الـسكن والطاقة المنزلية بنسبة 0,7 % ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار ماء الشرب العمومي بنسبة 6,4 % نتيجة التعديل الأخير على مستوى التسعيرة فيما استقرت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي لشهر مارس في مستوى 5,7 % نظرا إلى استقرار نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية بحساب الانزلاق السنوي ( 10,2% مقابل نفس النسبة خلال شهر فيفري ). ومن جهة أخرى ارتفع نسق الأسعار على مستوى مجموعة السكن والطاقة المنزلية ب4,3 % خلال شهر مارس مقابل 3,8 % في شهر فيفري وفي المقابل تراجعت وتيرة ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية بـ 6,4 % خلال شهر مارس مقابل 6,7 % في شهر فيفري .

وباحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 10,2% على غرار ارتفاع أسعار القهوة بنسبة 35 % وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 22,2 % وأسعار لحم الضأن بنسبة 22 % وأسعار التوابل بنسبة 18 % وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 17% واسعار لحم البقر بنسبة 13,6 % وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 12,4 %. إلى جانب ذلك شهدت أسعار المواد المصنعة لشهر مارس 2024 ارتفاعا بنسبة 7,2%. باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الملابس والاحذية بنسبة 10,1 % وأسعار مواد التنظيف بنسبة 9,4% كما شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 5,6% ويعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 10,2% وأسعار الخدمات المالية بنسبة 13,8 % وخدمات الصحة بنسبة 9,3 %.

وبخصوص التضخم الضمني لشهر مارس 2024 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية فقد سجل استقرارا في مستوى 7 % مقارنة بشهر فيفري وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 8,3 % مقابل 8,4 % بالنسبة للمواد المؤطرة ، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 11,2 % مقابل 3,6 % بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة ، هذا علاوة على أنّ مجموعة المواد غير الغذائية الحرة ومجموعة المواد الغذائية الحرة استحوذت على أعلى نسبة في التضخم قدرت على التوالي بنسبة 3,7 % و2,7 % .