الخبير الاقتصادي ياسين بن اسماعيل لـ«الصحافة اليوم» : تونس تبحث عن تعاون ودعم اقتصادي يحترم سياساتها وسيادتها الوطنية

أكّد محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، خلال مشاركته في اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ، المنعقدة في واشنطن، من 15 إلى 20 أفريل الجاري،على  ضرورة مراجعة آليات التمويل المتاحة لدعم البلدان التي تتعرض لصعوبات اقتصادية، سواء كانت ظرفية أو هيكلية، بما يتلاءم مع سياساتها الوطنية ويحفظ سيادتها.

و تشارك تونس في اجتماعات الربيع لهذه السنة في ظل أزمة اقتصادية خانقة و تعثر في إبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بخصوص قرض بـ1.9 مليار دولار.

و للوقوف على أهداف هذه المشاركة ومساعي تونس للبحث عن خطوط تمويل تنموية أو مباشرة لميزانيتها تحدثت «الصحافة اليوم» إلى الخبير الاقتصادي ياسين بن اسماعيل الذي أكد أن رئيس الجمهورية قد ربط علاقات التعاون الثنائية أو متعددة الأطراف بثلاثة شروط أساسية وهي السيادة الوطنية و العدالة الاجتماعية و التعويل على الذات ومن هذا المنطلق تأتي مشاركة تونس في اجتماعات الربيع لصندوق النقد و البنك العالمي و التي تبحث عن دعم يحترم هذه المنطلقات.

كما أضاف أن من شأن هذه الاجتماعات بعيدا عن ملف القرض «المنتظر» من صندوق النقد أن ترصد واقع اقتصاديات الدول التي تعيش نوعا من الصعوبات و تقديم مقترحات إصلاح أو برمجة مشاريع تنموية مباشرة وهو الدور الذي يلعبه البنك العالمي في تبني تمويل بعض المشاريع المباشرة إذ وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي يوم 15 مارس الفارط على إسناد قرضين جديدين لفائدة تونس بقيمة 520 مليون دولار ستخصص لمعالجة تحديات الأمن الغذائي و الحدّ من التفاوت الجهوي.

كما ستمكّن هذه الاجتماعات من فتح خطوط تمويل في بعض القطاعات الحيوية والتحديات المستجدة على مستوى عالمي في علاقة بالتغيرات المناخية و الطاقة والأمن الغذائي.

كما يرى متابعون أن مشاركة ممثلي الوفد التونسي في اجتماعات الربيع  ستوفر فرصة لإطلاع الشركاء على التوجهات الإصلاحية للحكومة التونسية الرامية إلى الرفع من نسق النمو الاقتصادي والمحافظة على التوازنات المالية و تحسين الأوضاع الاجتماعية وذلك في إطار رؤية تونس الإستراتيجية 2035 التي تم وضعها و كذلك المخطط التنموي 2023/2025.

واستعرض محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع المنعقد، أول أمس ، المخصص لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان والذي ترأسته المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، تطور الوضع الاقتصادي في تونس وقدرتها على الصمود في وجه الصعوبات وامتصاص الصدمات الاقتصادية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة، بفضل جملة المبادرات الإصلاحية التي تم اتخاذها بهدف النهوض بالاقتصاد وضمان التنمية المستدامة.

وشكّل هذا الاجتماع، وفق بلاغ صادر،أمس عن البنك المركزي ، فرصة لتدارس عديد القضايا المشتركة بين بلدان المنطقة، خاصة في ظل الظروف الحالية والصراعات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها وتهدد استقرارها.

ومن جهة أخرى اجتمعت وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي بنائب رئيس البنك العالمي الجديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أوسمان ديون، في إطار مشاركة الوفد التونسي في اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي.

وكانت جلسة العمل مناسبة تطرق خلالها الجانبان إلى سير التعاون المالي والفني بين تونس والبنك وبرنامج العمل للفترة القادمة خاصة في عدد من المجالات الحيوية وذات الأولوية على غرار المياه والانتقال الطاقي لاسيما بعد الاتفاق حول مشروع الربط الكهربائي بالطاقة الشمسية بين تونس وإيطاليا «ماد».

كما التقت وزيرة الاقتصاد والتخطيط والوفد المرافق بنائبة رئيس البنك الافريقي للتنمية المكلفة بالعمليات ، وتناول اللقاء برامج ومشاريع التعاون الجارية بين تونس والبنك وفرص مزيد تعزيزها وتوسيع مجالاتها نحو بعض القطاعات الحيوية وذات الأولوية على غرار التشغيل وريادة الأعمال والتعليم العالي والمياه والفلاحة والصناعات الدوائية.