متجاوزة 15 مليار دينار : ارتفاع حجم السيولة في السوق المالية إلى مستويات غير مسبوقة

ارتفعت السيولة النقدية في السوق المالية التونسية إلى مستوى غير مسبوق لتسجل 15358 مليون دينار بحسب بيانات البنك المركزي التونسي. ويعتبر هذا المستوى الأعلى  في تاريخ  تونس حيث تشير البيانات اليومية للبنك إلى أن حجم أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة وصل إلى  21,8  مليار دينار . ويعتبر خبراء الاقتصاد أنه ببلوغ هذا المستوى فقد وصلت قيمة الأوراق النقدية والعملات المتداولة في تونس إلى رقم قياسي تاريخي جديد من ذلك اعتبر استاذ الاقتصاد معز السوسي أن ارتفاع حجم السيولة الى هذا المستوى هو مؤشر على تزايد الاقتصاد الموازي. وتضخمت الكتلة النقدية المتداولة في السوق الداخلية في السنوات الأخيرة لتصل إلى مستويات غير مسبوقة  لتتخطى للمرة الأولى عتبة  20,596 مليون دينار وهو  رقم قياسي تاريخي. ويعود هذا الارتفاع إلى تمويل البنوك لميزانية الدولة في شكل سندات إضافة إلى إصدار العملات النقدية دون أن يقابل ذلك نشاط اقتصادي  وهو ما ينتقده خبراء الاقتصاد لان زيادة الكتلة النقدية  من شأنه أن يتسبب في ارتفاع نسبة التضخم المالي وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وهبوط قيمة الدينار واختلال كل التوازنات المالية في البلاد. كما أن البنك الدولي يعارض طبع الأوراق النقدية لذلك تبرز عديد التساؤلات حول مصادر تمويل الدولة لحاجياتها خاصة في ظل عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وعلاوة على ذلك أكد الخبير الأقتصادي عز الدين سعيدان  أن البنك المركزي تمادى في اعتماد سياسة طباعة الاوراق النقدية  لتوفير السيولة مؤكدا انه يتم اللجوء الى هذه الالية منذ ديسمبر 2020 وان المبالغ التي تم توفيرها بواسطة هذه الالية ناهزت 8 مليارات دينار واصفا مثل هذه الحلول بالخطيرة جدا. كما يطرح تضخم السيولة المتداولة في السوق اشكالا آخر معلق بالسوق الموازية فالسيولة المتداولة في السوق لا تقتصر فقط عبر المسالك الرسمية أي البنوك  بل هناك مصادر أخرى غير مراقبة ومسالك موازية.