رئيس الجمهورية لدى لقائه رئيسة الوزراء الإيطالية : تونس لن تكون مستقرا أو معبرا للمهاجرين غير النظاميين

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح أمس  الأربعاء  بقصر قرطاج، السيّدة جورجيا ميلوني، رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية، التي كانت مرفوقة بوفد رفيع المستوى ضمّ بالخصوص السيّد وزير الداخلية والسيّدة وزيرة الجامعة والبحث والسيّد نائب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الإيطالية.

ومثّل هذا اللقاء مناسبة جدّد من خلالها رئيس الجمهورية الإعراب عن اعتزاز تونس بعلاقاتها التاريخية المتينة مع إيطاليا، والتأكيد على الحرص على مواصلة تعزيز سنّة التشاور والتنسيق وتوثيق روابط التعاون والشراكة وتنويعها بين البلدين الصديقين، في الإطارين الثنائي ومتعدّد الأطراف، خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين التونسي والإيطالي.

كما نوّه رئيس الدولة بالزخم الهام الذي يشهده نسق تبادل الزيارات بين البلدين على مختلف المستويات، وذكّر بما يتوفّر لتونس وإيطاليا من فرص هامة لتنويع آليات التعاون والشراكة والتبادل لا فقط في المجالات التقليدية بل أيضا في قطاعات جديدة وواعدة.

وعلى صعيد آخر، أكّد رئيس الجمهورية، مجدّدا، على موقف تونس الثابت الرافض لأن تكون بلادنا مستقرا أو معبرا للمهاجرين غير النظاميين.

ودعا رئيس الدولة، في هذا الإطار، إلى اعتماد مقاربة جماعية لمسألة الهجرة ومحاربة شبكات المتاجرة بالبشر وبأعضاء البشر في جنوب المتوسط وفي شماله، مذكّرا، بالمناسبة، بأن تونس المتشبثة بالقيم الإنسانية بذلت جهودا كبيرة لرعاية المهاجرين غير النظاميين لكنها لا يمكن لها كأي دولة تقوم على القانون أن تقبل بأوضاع غير قانونية على أراضيها.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن المهاجرين غير النظاميين هم ضحايا نظام اقتصادي عالمي لم تكن تونس سببا من أسبابه بل هي من ضحاياه، فضلا عن أن هذه التدفقات على بلادنا بهذا الشكل تدل بكل وضوح على وجود تنظيمات هي التي تقف وراءها.

وأشرف رئيس الجمهورية ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالية، في أعقاب المحادثات الثنائية، على مراسم توقيع الاتفاقيات التالية:

• اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية لدعم الميزانية العامة للدولة التونسية،

• اتفاقية مالية بين البنك المركزي التونسي ومؤسسة الودائع والقروض الإيطالية بخصوص دعم وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة،

• مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الجامعة والبحث الإيطالية للتعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.

ميلوني: التعاون مع تونس يمثّل أولوية لإيطاليا والاتحاد الأوروبي

قالت رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، “إنّ التعاون مع تونس أصبح يمثّل أولوية لإيطاليا والاتحاد الأوروبي”، معربة عن فخرها بالجهود التي بذلتها إيطاليا في اتجاه ترسيخ هذا التعاون، والتي توجت بالتوقيع في الصيف الفارط على مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الاوروبي، والتي مكنت من تركيز “أسس للتعاون العادل مع بلدان البحر الأبيض المتوسط”، على حد تعبيرها.

وأدّت رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية أمس الاربعاء زيارة إلى تونس، مرفوقة بوفد رفيع المستوى ضمّ بالخصوص وزير الداخلية ووزيرة الجامعة والبحث ونائب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الإيطالية.

وأكّدت ميلوني في تصريح نشرته رئاسة الجمهورية في فيديو على صفحتها الرسمية، إثر لقاء جمعها برئيس الجمهورية قيس سعيّد في قصر قرطاج، أنّ زيارتها إلى تونس للمرة الرابعة في ظرف سنة، تعكس متانة علاقة الصداقة التي تربطها بالرئيس سعيّد والمرتكزة بالأساس على المصلحة المشتركة للبلدين، كما تبرهن على قوة العلاقات التاريخية القائمة بين الدولتين الصديقتين، وفق قولها .

كما صرحت بأن الإتفاقيات الثلاث التي أمضتها إيطاليا أمس مع الجانب التونسي، تعكس الطابع السياسي للتعاون الثنائي والمبني على خطوات فعلية ملموسة، وفق تأكيدها، وتمثل “حجر الأساس” في اتجاه ارساء نمط جديد للتعاون بين تونس وإيطاليا.

وأعلنت أنه سيتم في الفترة القادمة إمضاء عديد الاتفاقيات الاستراتيجية الأخرى مع تونس، في مجالات الدفاع والثقافة والتعليم، مبرزة الأهمية التي توليها ايطاليا للتعاون مع تونس لا سيما في إطار “خطّة ماتي” (مشروع إستراتيجي يقوم على إقامة شراكات جديدة بين أوروبا وافريقيا في كنف المساواة بين الطرفين). ولاحظت في هذا الصدد، أنّ التعاون بين تونس وإيطاليا حقٌّق العديد من النتائج الايجابية في ما يتعلّق بموضوع الهجرة غير النظامية والتصدي للاتجار بالبشر.

وقالت ميلوني، “إنّ إيطاليا تعلم جيدا أنّه لا يمكن لتونس أن تصبح دولة وصول للمهاجرين”، وهو ما يقتضي وفق تقديرها، تشريك المنظّمات الدولية والعمل على إجلاء المهاجرين غير النظاميين وتقنين تدفقات الهجرة، مثلما تم العمل به مع تونس، عبر اقرار قانون للهجرة يتيح لـ12 ألف تونسي حظي بالتكوين الهجرة بشكل قانوني إلى إيطاليا، مشيرة الى ضرورة بذل جهود إضافية مشتركة في مجال الهجرة القانونية.

وشدّدت على ضرورة مكافحة مهرّبي البشر ومن أسمتهم بـ”المنظّمات المافيوزية” التي تستغلّ الحق الشرعي لكلّ من يرغب في العيش الكريم لتحقيق الربح السهل، وفق تعبيرها، مؤكّدة حرص إيطاليا على تطوير التعاون مع البلدان الافريقية في هذا الاتجاه، في إطار المنهج الجديد الذي أسسته في الإتحاد الأوروبي (في إشارة الى خطة ماتي).