رغم مساعي تنويع الأسواق والشركاء الاقتصاديين : الاتحاد الأوروبي يبقى الشريك التجاري الأول لتونس

سجل العجز التجاري تراجعا كبيرا خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية حيث انخفض العجز التجاري بنسبة 20,5 %، ليتراجع من -3,845,8 مليون دينار في الثلاثي الأول من سنة 2023 إلى -3,054,1 مليون دينار في نفس الفترة من سنة 2024.  وبحسب البيانات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء فقد انعكس هذا التحسن على نسبة التغطية التي ارتفعت بمقدار 4 نقاط مقارنة بنفس الفترة من 2023 لتصل إلى 84.2 %. إلا أن هذا العجز ما يزال قائما ويرجع ذلك أساسا إلى اختلال التوازن التجاري مع بعض الدول أبرزها الصين وروسيا والجزائر وتركيا واليونان وأوكرانيا. ورغم أن نتائج الربع الأول من 2024 تظهر تحسنا في العجز التجاري لتونس، إلا أن تنويع الصادرات وتقليص الاختلالات التجارية مع بعض الشركاء أمر ضروري ومن الضروري أن تواصل تونس تنفيذ السياسات الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية لقطاعاتها التصديرية وتعزيز التجارة المتوازنة مع شركائها الدوليين. من ذلك أن الميزان التجاري للسلع سجل فائضاً مع بعض الدول، من بينها فرنسا وإيطاليا وألمانيا وليبيا والمغرب لذلك تسلط هذه النتائج الضوء على أهمية العلاقات التجارية مع الشركاء الأوروبيين والدول العربية بالنسبة للاقتصاد التونسي.

وبحسب المعطيات يتضح أن الصادرات ارتفعت بنسبة 4,3% لتبلغ 16287,9 مليون دينار، مع ارتفاع ملحوظ في قطاعات الصناعات الغذائية والطاقة والصناعات الميكانيكية والكهربائية. ومع ذلك شهدت صادرات قطاعات التعدين و الفسفاط ومشتقاته وكذلك المنسوجات والملابس والجلود انخفاضا كبيرا. أما بخصوص الواردات، فقد انخفضت بشكل طفيف بنسبة 0.6%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض واردات المواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة، فضلا عن السلع الاستهلاكية. ومن ناحية أخرى، ارتفعت واردات منتجات الطاقة والسلع الرأسمالية. ومن ناحية  الشركاء ارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بشكل طفيف في حين شهدت الصادرات إلى الدول العربية تباينات كبيرة تبعا للشركاء التجاريين. وأظهرت الواردات من الاتحاد الأوروبي أيضًا اتجاهات متباينة، مع انخفاض في بعض البلدان وزيادات في بلدان أخرى.