حصيلة مفزعة للعمل الرقابي خلال شهر رمضان : رصد أكثر من 15 ألف مخالفة وحجز أطنان من المواد الاستهلاكية المدعّمة

أسفر نشاط أعوان المراقبة الإقتصادية طيلة شهر رمضان عن حجز كميات كبيرة من المواد الإستهلاكية المدعمة ورصد ما يفوق عن 15 ألف مخالفة متعلقة أساسا بالتلاعب في الأسعار وعدم إشهارها إضافة الى تجاوزات أخرى متعلقة بالجودة والميترولوجيا.

وقد تصدرت المنتجات الفلاحية قائمة المحجوزات على غرار الخضر والغلال واللحوم الحمراء والبيضاء الى جانب حجز كميات هامة من المواد المدعمة مثل الزيت النباتي والحليب والسكر وغيرها …

وفي الوقت الذي كان فيه المستهلك يشتكي الغلاء المشط في الأسعار خاصة في الأيام الأولى من شهر رمضان ، كانت المراقبة الاقتصادية تشن حربا دون هوادة على المحتكرين والمضاربين في كل شبر من التراب التونسي ، وكانت الحصيلة اليومية لعملها ثقيلة ومفزعة .

إن مطاردة المحتكرين والمضاربين ليست بالأمر الهيّن خاصة وأن أعدادهم قد تضاعفت آلاف المرات خلال السنوات الأخيرة فمعظمهم أصبح يمتهنها لكونها مربحة. في المقابل فإن تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد في عديد المناسبات تؤكد على أن تفشي ظاهرة الإحتكار ليست لغاية ربحية فقط وإنما لتأجيج الأوضاع الإجتماعية ولتهديد أمن الدولة .

كلا الهدفين يمثل تعديا صارخا على حقوق المواطن التونسي الذي من حقه التمتع بالعيش الكريم بعيدا عن المزايدات والتلاعب بقوت يومه وجعله يكتوي بغلاء الأسعار ، إضافة الى أن تهديد أمن الدولة من شأنه أن يخلق أزمة اجتماعية واقتصادية وحتى سياسية بالبلاد في الوقت الذي تسعى فيه الدولة الى استعادة توازناتها الاقتصادية والخروج من عنق الزجاجة .

ضرورة مواصلة العمل الرقابي وعدم التراخي

الحرب على الاحتكار متواصلة الى أن يتم اجتثاثه من عروقه وهو الهدف الذي يسعى رئيس الجمهورية الى تحقيقه معتمدا في ذلك جميع الأساليب المتاحة من خلال إصدار الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة لتأمين التزويد المنتظم للسوق وتأمين مسالك التوزيع .

وتنطبق أحكام هذا المرسوم على كل من باشر أنشطة اقتصادية بغاية الاحتكار والمضاربة وتسلط عليه العقوبات المقررة بالمرسوم .

وفي سياق متصل يرى أهل الاختصاص أنه لدحر ظاهرة الاحتكار والقضاء عليها ، فانه من الضروري مواصلة العمل الرقابي بنسق حثيث ومكثف وعدم اقتصاره على المناسبات والأعياد فقط والأهم من ذلك تشديد المراقبة على مسالك التوزيع .

وتجدر الاشارة الى أن مصالح المراقبة الاقتصادية قامت بأكثر من 97 ألف و700 عملية مراقبة خلال شهر رمضان أمّنها 4292 فريق رقابي .