مشاركة تونس في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد : السعي لتقريب وجهات النظر واستئناف المفاوضات

تشارك تونس في اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي التي انطلقت امس 15 افريل بواشنطن وتتواصل الى غاية 20 من ذات الشهر.

وسيكون لأعضاء الوفد التونسي لقاءات مع كبار مسؤولي بعض المؤسسات المالية الإقليمية والدولية بالإضافة إلى لقاءات أخرى مع عدد من نظرائهم من بلدان أجنبية وعربية، وفق بلاغ صادر عن وزارة الإقتصاد والتخطيط.

وستوفر هذه اللقاءات فرصة لإطلاع الشركاء على التوجّهات الإصلاحية للحكومة التونسية الرامية إلى الرفع من نسق النمو الإقتصادي والمحافظة على التوازنات المالية وتحسين الأوضاع الإجتماعية وذلك في إطار رؤية تونس الاستراتيجية 2035 التي تم وضعها وكذلك المخطط التنموي 2023/2025.

وسيحضر أعضاء الوفد الجلسات الرسمية ومختلف اجتماعات المحافظين علاوة على الندوات وحلقات النقاش المزمع تنظيمها على هامش الإجتماعات السنوية حول مواضيع هامة وحيوية في علاقة بتحديات التنمية الإقتصادية والإجتماعية وآفاقها ورهانات التنمية المستدامة في العالم.

ويضم الوفد التونسي المشارك في فعاليات هذه الاجتماعات كلّا من وزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري ومديرة ديوان رئيس الحكومة سامية الشرفي.

وتتمحور اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي هذه السنة حول القضايا العالمية الكبرى على غرار الوضع الاقتصادي العالمي، مكافحة الفقر، التنمية الاقتصادية والنظام المالي الدولي مع التركيز على التحديات الاقتصادية المرتبطة بمخاطر ارتفاع الدين العام، وضمان استقرار الأسعار والاستقرار المالي، وتعزيز ديناميكية الاقتصاد وانفتاحه واستدامته.

واجتماعات الربيع هي حدث اقتصادي يجمع بين قادة القطاع العام والقطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني والمنظمات والخبراء من الأوساط الأكاديمية.

ومن المتوقع أن يعلن صندوق النقد الدولي على هامش الاجتماعات، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، في وقتٍ يعاني العالم من تحديات سياسية واقتصادية بالغة، بداية من التوترات الجيوسياسية المتنامية حتى صعود أسعار النفط واضطرابات التجارة الدولية واستمرار ارتفاع التضخم عالمياً رغم الزيادات المتتالية في معدلات الفائدة.

وتعد مشاركة تونس ذات أهمية من اجل توضيح برنامج تونس الاقتصادي رغم تعليق الاتفاق منذ 2022 مع صندوق النقد الدولي حول قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، وذلك  بسبب رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد الشروط المفروضة والتي لها علاقة بنظام الدعم والمؤسسات العمومية.

امكانية تحقيق اتفاق

ويرى الخبير الاقتصادي معز حديدان في تصريح لـ«الصحافة اليوم» ان حضور وفد تونسي للمشاركة في هذه الاجتماعات مسألة مهمة وضرورية رغم عدم الموافقة على برنامج مع صندوق النقد في السنوات الاخيرة  خاصة وان تونس عضو في الصندوق  منذ سنوات.

وأشار معز حديدان الى ان هذه المشاركة يمكن ان تقرّب وجهات النظر بين تونس والصندوق مع فريق جديد من بينه محافظ جديد للبنك المركزي سيقدمون رؤية لتطوير البرنامج السابق وهي فرصة لإبراز ان تونس يمكن ان تتوصل الى اتفاق يحظى بنوع من القبول.

وشدد حديدان على ان تونس في حاجة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي يفضي الى فتح الآفاق للحصول على قروض جديدة خاصة وان البلاد  تحتاج الى تعبئة موارد خارجية في حدود 16 مليار دينار مبرمجة في ميزانية الدولة لسنة 2024، بالإضافة إلى موارد داخلية مبرمجة في حدود 11 مليار دينار.

من جهته ابرز الخبير المالي محمد صالح العياري ان الوفد المشارك في لقاءات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي هذه المرة مدعم من وزيرتي الاقتصاد والمالية  ومحافظ البنك المركزي واطارات عليا من الادارة التونسية، وهو مؤشر على توضيح تصورات تونس لبرنامجها الجديد.

ولفت العياري الى انه تم تعليق المفاوضات بين تونس وصندوق النقد منذ سنتين بسبب اختلاف وجهات النظر ولكن مع تغير المعطيات اليوم يمكن التوصل الى اتفاق.

وأوضح العياري ان التغييرات تتعلق بتراجع كتلة الأجور بالمقارنة مع الناتج الداخلي الى 13.5 بالمائة وكان يطالب صندوق النقد بتحقيق نسبة اقل من 12 بالمائة …وهكذا اقتربت تونس من السقف الذي وضعه الصندوق.كما ان تنقيح مجلة الصرف من قبل مجلس نواب الشعب في الفترة المقبلة سيساهم في تبسيط اجراءات الاستثمار في تونس ويساعد الباعثين في المؤسسات الناشئة ايضا على الانتصاب.

وبين العياري ان تونس احرزت تقدما في الاصلاح الجبائي مع امكانية تغيير قانون الاستثمار فضلا عن ان اصلاح المؤسسات العمومية عنصر لن يتدخل فيه صندوق النقد الدولي.

وتابع محدثنا : «تبقى مسألة مراجعة الدعم الذي تم فيه اتخاذ اجراءات لترشيده في بعض القطاعات ويمكن ضبط مهلة معينة لتحديد الاشخاص المعنيين مباشرة بالدعم وفق برنامج مفصل و ينص على المبالغ المستحقة لرفع الدعم».

واعتبر العياري ان كل هذه العناصر تندرج في اطار الإصلاحات الهيكلية وتمثل بالتالي فرصة مواتية لتقريب وجهات النظر وابرام اتفاق بين تونس وصندوق النقد.