قبيل أشهر عن تنظيم الانتخابات الرئاسية : نحو ملاءمة شروط الترشح مع فصول الدستور الجديد

قبيل أشهر من إصدار رئيس الجمهورية قيس سعيد أمر دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة والمزمع تنظيمها الخريف المقبل تستعد الهيئة العليا المستقلة  للانتخابات لإصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية وملاءمة الشروط  مع ما ينص عليه الدستور الجديد.

ويرى بعض المتابعين أنه كان من المفترض ملاءمة هذه الشروط قبل السنة الانتخابية وهو ما معمول به في المواعيد الانتخابية السابقة حيث لا يتم تغيير قواعد لعبة انتخابية مع انطلاق السباق الانتخابي وبداية وضوح نوايا الترشحات.

وينص دستور 2022 على أن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، حق لكل تونسي وتونسية، غير حامل لجنسية أخرى ويبلغ 40 عاماً على الأقل، ويكون متمتعاً بجميع حقوقه المدنية والسياسية. كما ينص على أن يزكى المترشح من قبل عدد من أعضاء المجالس النيابية المنتخبة أو من الناخبين وفقا لما يضبطه القانون الانتخابي.

ينتظر أن تضبط الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد  عطلة عيد الفطر الروزنامة الخاصة بالانتخابات الرئاسية  والتي ينتظر أن تنتظم بين شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين كما أعلنت عن ذلك الهيئة في عديد الشروط  كما ينتظر تنقيح القرار الترتيبي المحدِّد لشروط الترشح، ومن المنتظر إضافة 3 شروط جديدة قبل الإعلان عن انطلاق السباق الانتخابي نحو قصر قرطاج.

  وكان المتحدث باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري  قد أشار في تصريح إعلامي إلى أن هذه الشروط تتمثل في السن القانونية للترشح وهي 40 سنة، والشرط المتعلق بالجنسية التي يجب أن تكون تونسية فقط وأبا عن جدّ، دون أن تكون هناك ازدواجية في الجنسية، والشرط الثالث، هو أن يكون متمتّعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية.

في المقابل انطلقت بعض الوجوه السياسية وغيرها بالإعلان عن نواياها في الترشح للانتخابات الرئاسية مستبقين بذلك حتى إعلان الهيئة عن الرزنامة الرسمية وعن موعد قبول الترشحات بصفة رسمية وقد قلّلت الهيئة من جدية هذه الترشحات التي لا تعتبر ترشحات رسمية ما لم تفتح الهيئة باب قبول الملفات للترشح وضبط الشروط النهائية لها.

وعلى الرغم من عدم تحديد موعد دقيق لهذا الاستحقاق الانتخابي فهناك تعهّد من رئيس الجمهورية بأن الموعد لن يتجاوز نهاية السنة الجارية إلى جانب تأكيد الهيئة  التي أوضحت في وقت سابق وفي علاقة بموعد الانتخابات الرئاسية بأن «القانون واضح في الباب المتعلق بالانتخابات الرئاسية، ولم يتم تنقيحه أو تعديله أو إلغاؤه، وهو ساري المفعول بالنسبة للهيئة» مشيرة إلى أن «الانتخابات الرئاسية ستكون في موعدها، أي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة الرئاسية».

وحول نية الرئيس الترشح من عدمه لهذا الاستحقاق الانتخابي فبالرغم من عدم التصريح بصفة واضحة ومباشرة بأنه معني بهذا السباق يعد رئيس الجمهورية من أبرز المترشحين بل أكثر من ذلك فإن حظوظه جد وافرة للفوز بهذا الاستحقاق بالنظر لغياب مرشح جدي قد يضاهي الشعبية التي يحظى بها بالرغم من تراجعها نسبيا مؤخرا  فهو  يتصدر أغلب التكهنات الصادرة عن مؤسسات سبر الآراء.