الميزان الطاقي يسجل عجزا آخر: تراجع الانتاج  يؤكد ضرورة التعجيل في الانتقال الطاقي

سجل ميزان الطاقة عجزا بـ 0.83 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى شهر فيفري 2024 حيث بلغت الموارد الوطنية من الطاقة الاولية (الانتاج والاتاوة من الغاز الجزائري ) الى موفى شهر فيفري 2024 ما يعادل 0.6 مليون طن مكافئ نفط مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 12 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 وفق أحدث تقرير نشره المرصد الوطني للطاقة في 8 أفريل الجاري حول الوضع الطاقي لشهر فيفري 2024.

وأظهر المرصد ذاته ارتفاعا في واردات الكهرباء من الجزائر وليبيا إلى موفى فيفري 2024 بنسبة 37 % ذلك أن هذه الكميات الموردة أسهمت في تغطية 17 % من الحاجيات الوطنية من الكهرباء كما سجل الإنتاج الموجه إلى الاستهلاك المحلي انخفاضا بنسبة 2 % خلال نفس الفترة، وقد اعتمد أسطول إنتاج الكهرباء خلال هذه الفترة بصفة شبه كلية على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء حيث تقدر اسهاماته بحوالي %95 و تؤكد  مجمل هذه المعطيات من جديد وجود أزمة طاقة لا تهم تونس فحسب بل هي أزمة عالمية تداخلت أسبابها وانتهت عند واقع يصدح بحقيقة مخيفة و هي إتجاه الموارد الطاقية القديمة أو «الملوثة « إلى النفاد أو التراجع وهو ما طرح الطاقات النظيفة أو الطاقات البديلة كأهم  الحلول التي من شأنها أن تساهم في معالجة هذه الأزمة متعددة الأبعاد خاصة بالنسبة لتونس التي لا توفر حاجياتها الدنيا من إنتاج الطاقة و مشتقاتها  بل يشكل القطاع الطاقي 54 بالمائة من العجز التجاري لتونس وفق أخر المعطيات المصرح بها في سبتمبر 2023 .

وتبرز مجمل هذه المعطيات أن مرحلة الإنتقال الطاقي التي شرعت تونس في اتباعها ضرورة يتأكد التسريع فيها يوما بعد يوم اعتبارا لأنها تخفض من تكلفة إنتاج الكهرباء و تساهم أيضا في إنتاج طاقة نظيفة و غير ملوثة خاصة أن الرهان العالمي اليوم يشترك و يتقاطع عند هدف مقاومة التغييرات المناخية و الحد من مسبباتها و أبرزها التلوث الطاقي.

يذكر أن  تقرير المرصد الوطني للطاقة التابع لوزرة الصناعة والمناجم والطاقة بين  أن منحى الطلب على الغاز راجع بالأساس الى محدودية توفره مما نتج عنه نقص في الكميات اللازمة لإنتاج الكهرباء وبالتالي اللجوء الى توريد الكهرباء مباشرة و أن هذا الانخفاض يرجع اساسا الى انخفاض الانتاج الوطني من الغاز الطبيعي.

وفي المقابل، بلغ إنتاج الكهرباء إلى موفى شهر فيفري لسنة 2024 حوالي 2733 جيغاواط ساعة مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 7 % مقارنة مع موفى شهر فيفري 2023 .كما سجل الإنتاج الموجه إلى الاستهلاك المحلي انخفاضا بنسبة 2 % خلال نفس الفترة، وقد اعتمد أسطول إنتاج الكهرباء خلال هذه الفترة بصفة شبه كلية على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء حيث تقدر اسهاماته بحوالي %95.

وعلاوة على ذلك ساهمت واردات الكهرباء من الجزائر وليبيا في تغطية 17 بالمائة من الحاجيات الوطنية من الكهرباء. وسجلت هذه الواردات ارتفاعا ملحوظا موفى شهر فيفري 2023.

وتجدر الاشارة إلى  الطلب على الطاقة الاولية ،بلغ  1.4 مليون طن مكافئ نفط الى موفى شهر فيفري 2024 مسجلا انخفاضا بنسبة 6 بالمائة بالمقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية حيث شهد الطلب على المواد البترولية إرتفاعا بـ2 % في حين شهد الطلب على الغاز الطبيعي انخفاضا بنسبة 13% بالمقارنة بمستوى السنة الفارطة.

أما بخصوص نسبة الاستقلالية الطاقية (نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي) فقد سجلت انخفاضا لتستقر في حدود 42 % إلى موفى شهر فيفري 2024 مقابل 45% خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.