جلب رجل الأعمال شفيق جراية للمحاكمة أمام دائرة الارهاب

جلبت صباح يوم الجمعة 12 أفريل 2024 الوحدات الامنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس،رجل الأعمال شفيق جراية وذلك لمحاكمته في ما عرف بقضية وضع النفس تحت امراة جيش اجنبي والاشتباه في الانضمام لتنظيم ارهابي،وقد قررت الدائرة تأجيل المحاكمة لاكتمال نصابها نظرا لعدم حضور أحد الأعضاء المستشارين ….

وبين شفيق جراية انه لا علاقة له بالارهاب وأنه لم يتخابر مع اي جهات اجنبية ….

وللتذكير فقد أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب خلال موفى سنة 2023 قرار ختم البحث في ملف القضية واحالة الجراية على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب لمحاكمته من أجل تهمة وضع النفس على ذمة جيش أجنبي زمن السلم».

وتجدر الاشارة الى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب كان أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق شفيق الجراية على ذمة هذه القضية مع الابقاء بحالة سراح على مدير عام أسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية.

وكان قاضي التحقيق المتعهد بالملف قد قرر الافراج عن شفيق الجراية غير أن النيابة العمومية استأنفت قرار الافراج الذي نقضته دائرة الاتهام ليبقى الجراية تحت طائلة مفعول بطاقة الايداع بالسجن الصادرة في حقه على ذمة هذه القضية.

يذكر ان الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس كانت قد قضت بسجن الجراية لمدة 5 أعوام من أجل عدد 4 قضايا جنائية يتعلق موضوعها بتدليس ومسك واستعمال مدلس لعدد أربعة عقود تتعلق بعقارات.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قررت في ماي 2021 ضمّ القضايا الاربع المتعلقة بـ«تدليس عقود عقارات» المحال فيها شفيق جراية، وقضت بسجنه من أجل ذلك لمدة 10 سنوات.

وتعود اطوار قضية الحال الى شهر جوان 2017 حيث تم الكشف عن التفويت في عقارات كانت محل مصادرة الى رجل الأعمال شفيق جراية بعقود مدلّسة، وقد شملت الابحاث 8 أشخاص من بينهم 3 أفراد تابعين الى بلدية المرسى ومؤتمن عدلي، قضت في شأنهم محكمة الاستئناف باحكام تراوحت بين عدم سماع الدعوى والسجن لمدة 5 سنوات.

وجاءت هذه الإيقافات في إطار «حملة مكافحة الفساد» التي أطلقتها رئاسة الحكومة في ماي 2017. وقد شملت هذه الحملة العديد من رجال الأعمال الذي وضع بعضهم تحت قيد الإقامة الجبرية، ثم تمّ تسريحهم. فيما تمت إحالة البعض الأخر على القضاء من بينهم رجلي الأعمال فتحي جنيح ونجيب إسماعيل. وبعد أن تمّت إحالتهما على القضاء، قررت محكمة التعقيب في أوت 2019 حفظ التّتبعات القضائية في حقهما، علما وانه قد تمت إحالتهما من أجل شبهات تعلقت بتبييض الأموال وجرائم جمركية.

ويعتبر شفيق جراية من اول رجال الاعمال الذين شملتهم حملة «الحرب على الفساد»التي شنّها رئيس الحكومة انذاك يوسف الشاهد. وقد شملته اثر ذلك عدة قضايا أهمّها ملف «التآمر على امن الدولة»، و«وضع النفس على ذمة جيش أجنبي»ليتم اثر ذلك حفظ الملفين المذكورين. وقد ابقي شفيق جراية موقوف فقط على ذمّة قضية تتعلق بـ«تدليس عقود التفويت في املاك مصادرة لفائدته».

وللاشارة فان شفيق جراية شملته الابحاث ايضا في ملف قضية فساد مالي حيث مثل مؤخرا أمام  الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس  وشيخ مدينة تونس سابقا عباس محسن وخبير محال بحالة سراح وذلك لمحاكمتهم من أجل تهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره و الاضرار بالإدارة و مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات حيث تفيد وقائع القضية أن الرئيس الراحل زين العابدين بن علي كان تدخل لفائدة رجل الأعمال شفيق جراية لتشييد طابق إضافي باحدى العقارات التابعة له بجهة البحيرة دون احترام الاجراءات المعمول بها قانونا..