هجرة غير نظامية : إعادة ما يفوق 14 ألف مهاجر بالقوة منذ بداية السنة

أعاد  الحرس البحري بالقوة 5940 مهاجر في 174 عملية اجتياز منذ بداية شهر أفريل الجاري كما غرق 26 مهاجرا ليرتفع بذلك عدد المهاجرين الذين تمت إعادتهم بالقوة الى 14457 مهاجر منذ بداية سنة 2024.

وتتكرر حوادث غرق القوارب التي تقل المهاجرين قبالة السواحل التونسية بشكل مستمر حيث تشير في السياق أرقام المنظمة الدولية للهجرة بتونس إلى فقدان  ما لا يقل عن 3105 شخص في البحر الأبيض المتوسط في عام 2023 مقارنة بـ 2411 شخص في عام 2022 مؤكدة بأن هذه الضحايا فقدت معظمها في وسط البحر الأبيض المتوسط ما بين شمال إفريقيا وإيطاليا حيث تم تسجيل 2476 حالة وفاة واختفاء مقارنة بـ 1417 حالة في عام  2022 اذ ترتبط هذه الزيادة في الوفيات على الأرجح بزيادة عدد المغادرين من السواحل التونسية كما لقي ما لا يقل عن 729 شخص حتفهم بالقرب من السواحل التونسية في عام 2023 مقارنة بـ 462 شخص في عام 2022.

و احصى بدوره «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» نحو 1313 مهاجر لقوا مصرعهم أو فقدوا قبالة السواحل التونسية خلال عام 2023 وهو رقم قياسي لم تسجله البلاد من قبل.وقد صرحت اسلام الغربي عضو المنتدى بقسم الهجرة أن هناك  « 1313 ضحية ومفقود بالسواحل التونسية، وهو رقم لم تشهده تونس منذ بداية هذه الظاهرة، ويعادل نحو نصف الضحايا والمفقودين في البحر الأبيض المتوسط».

وقُتل أو فقد أكثر من 2498 شخص في عام 2023  وسط البحر الأبيض المتوسط، أي بزيادة 75 % عن العام السابق، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة. وتمثل تونس، إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسة لآلاف المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا. وسجل أفريل العام الفارط  أعلى عدد للضحايا والمفقودين وبلغ 373، وفقاً لإحصاءات المنتدى.

وكشف الناطق الرسمي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر على هامش ندوة صحفية نظمتها عائلات المفقودين في الهجرة غير النظامية خلال الفترة الماضية  أن أكثر من 17 ألف تونسي نجحوا في اجتياز الحدود التونسية خلسة، معتبرا أن 2023 كانت سنة استثنائية نتيجة الأحداث التي شهدتها تونس في علاقة بقضية الهجرة مبينا أن نسق هجرة القصر في إرتفاع، حيث بلغت النسبة 26 % في 2023 مقارنة بـ 17 % في 2022 حيث هاجر أكثر من 4600 قاصر بطريقة غير نظامية مؤكدا ارتفاع نسق هجرة النساء إلى 8 % وشدد رمضان بن عمر الخبير في مجال الهجرة على ضرورة إحداث سياسة وطنية للهجرة تحفظ حقوق المهاجرين .

وتنحدر النسبة الأكبر من المهاجرين في تونس من دول أفريقيا جنوب الصحراء. ويفسر بن عمر ذلك بان الدول الأوروبية أغلقت الطرق التقليدية للهجرة في شرق حدود دول التكتل وغربها وشددت المراقبة على السواحل الليبية. كما لجأت إلى تقديم المساعدات وإبرام اتفاقيات ثنائية وتعزيز الأسيجة على الحدود موضحا ايضا في تصريحاته بان المهاجرين وجدوا طريقاً بديلة وناشئة عبر تونس مستغلين هشاشة الأوضاع في البلاد والأزمة السياسية، عكس ذلك سوء إدارة السلطات لهذا الملف، وهو ما فجر أزمة اجتماعية مع مهاجري جنوبي الصحراء في فيفري2023.

وللدلالة على هذه الطفرة  إرتفاع ارقام المنع التي يسجلها الحرس البحري ولا تزال السلطات التونسية أيضا  تجد صعوبات جمة في معالجة ملف المهاجرين غير الشرعيين الذين تدفقوا بالآلاف على تونس، خاصة إلى مدينة صفاقس  التي باتت إحدى أهم نقاط الانطلاق لموجات الهجرة نحو إيطاليا .

يذكر أن عائلات المفقودين في الهجرة غير النظامية ماتزال متمسكة بحقها في معرفة مصير أبنائها حيث نفذت في العديد من المناسبات وقفات احتجاجية لمطالبة السلطة بمدها بمعلومات عن المفقودين والتعويض لضحايا الهجرة ولعائلاتهم.