اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد : فرصة لتونس لتجاوز التذبذب والجمود مع الجهات المانحة

تشارك تونس في الفترة من 15 إلى 20 أفريل الجاري في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد المنعقدة بواشنطن. وتمثل كل من وزيرة المالية سهام بوغديري ووزير الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير نوري الوفد التونسي الذي سيعمل جاهدا على كسب ثقة المؤسسات والدول المشاركة لدعم اقتصادها. ولأن اجتماعات الربيع تعد حدثا اقتصاديا يجمع بين قادة القطاع العام (البنوك المركزية، وزارات المالية والتنمية، والبرلمانيون) والقطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني والمنظمات والخبراء من الأوساط الأكاديمية، تعتبر مشاركة تونس ذات أهمية رغم ما تشهده علاقتها مع هذه المؤسسات المانحة من تذذب بسبب جحود هذه المؤسسات ورفض دعم الاقتصاد التونسي طالما تمسكت تونس بقرارها المتمثل في عدم تطبيق الإصلاحات المجحفة.

وترتكز اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي هذه السنة حول القضايا العالمية الكبرى على غرار الوضع الاقتصادي العالمي، مكافحة الفقر، التنمية الاقتصادية والنظام المالي الدولي مع التركيز على التحديات الاقتصادية المرتبطة بمخاطر ارتفاع الدين العام، وضمان استقرار الأسعار والاستقرار المالي، وتعزيز ديناميكية الاقتصاد وانفتاحه واستدامته.

وفي ظل توتر علاقة تونس مع صندوق النقد الدولي، يرى المتابعون للوضع التونسي أن الفرصة حانت لإعادة تنظيم هذه العلاقة وبحث سبل اعادة تفعيلها خاصة وأن الوضع الاقتصادي يتطلب مثل هذه المحاولة غير ان شقّا اخر يرى العكس ويطالب بالتخلي نهائيا عن هذه العلاقة غير المجدية.

عموما، تونس التي توصلت ومنذ فترة طويلة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول قرض بقيمة 1.9 مليار دولار وظل معلقا بسبب رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد الشروط المفروضة والتي لها علاقة بنظام الدعم والمؤسسات العمومية، باتت مطالبة بتقديم برامج تنموية واقتصادية جديدة تراعي مصالح الاقتصاد الوطني المكبل بنسب نمو ضعيفة مقابل ديون مالية ثقيلة الوزن.

ورغم أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بخصوص هذا الشأن وصلت إلى طريق مسدودة، يظل باب المفاوضات مفتوحا دائما مع المؤسسات المانحة الأخرى والتي من شأنها أن تدعم الاقتصاد الوطني وخاصة خزينة الدولة بموارد مالية تسد بها فجوة الديون الخارجية والنفقات الداخلية.

ورغم تباين المواقف بخصوص علاقة تونس بصندوق النقد الدولي الا ان الجميع اتفق أن الإقتصــاد الوطني سيشهد طيلة سنة 2024 عديد التحديات التي تفاقمت بسبب الوضع العالمي بدءا من جائحة كوفيد-19، والحرب الروسية الأوكرانية، والصراع في الشرق الأوسط وصولا إلى تأثيرات التغيرات المناخية الأمر الذي يتطلب التعجيل بإصلاحات جذرية لضمان الاستقرار الاقتصادي.

وتتجلى الصعوبات الاقتصادية بوضوح في ارتفاع كتلة نفقات الدولة حيث تم تخصيص أكثر من 77 في المائة من الاعتمادات اولا لخدمة الدين الحكومي (31,8 في المائة)، والرواتب (30,5 في المائة) وهذا أثر سلبا على قطاعي الاستثمار والتنمية. وهذا ما يطرح تساؤلات كثيرة بخصوص خيارات تونس التي تتجه نحو التعويل على الذات بدل التداين الخارجي.