مشروع مجلة الصرف : هل يتم حل معضلة الدفع الالكتروني بالعملة الأجنبية ؟ 

تسعى الحكومة إلى اعتماد صيغة جديدة لمجلة الصرف تأخذ  بعين الاعتبار التحولات المالية والاقتصادية الراهنة و تواكب تطور السوق المالية العالمية. وضمن هذا الإطار تم منذ أيام تنظيم حلقة نقاش في المعهد العربي لرؤساء المؤسسات  حول مشروع مجلة الصرف أكدت خلاله سنية الزغلامي، المديرة العامة للتمويل بوزارة المالية، أن مشروع مجلة الصرف الجديدة تم اعتماده وفق مقاربة تدريجية وحكيمة تأخذ في الاعتبار على وجه الخصوص وضعية الدينار التونسي. وأوضحت أنه تم اقتراح السماح للأفراد بفتح حسابات بمنصات الدفع الإلكتروني مثل  «بايبال» لاستخدام الأموال في تلبية الاحتياجات الشخصية مثل حسابات العملة.

وأظهر استطلاع حول الدفع الألكتروني  أن  30% من مستخدمي الإنترنت التونسيين أجروا عمليات شراء عبر الإنترنت و 84% متسوقون إلكترونيون و أن مواقع« الواب» هي قناة الشراء الرئيسية. كما أثبتت التجارة الإلكترونية نفسها بشكل قاطع كبديل حقيقي للتجارة المادية وقطاع ناشط على الرغم من الحاجة إلى تحسين الجانب اللوجستي.  وعلى صعيد آخر تجدر الإشارة إلى أنه تم تنفيذ ما يقرب من 3.8 مليون معاملة تجارية عبر الإنترنت في تونس في عام 2019 بقيمة إجمالية قدرها 271.5 مليون دينار بزيادة 21% مقارنة بعام 2018. ومايزال المراقبون يعتبرون هذه القيمة منخفضة للغاية. لأنها تمثل 0.16% من تجارة السلع والخدمات بحسب إحصائيات المعهد الوطني للاستهلاك.

ومع ذلك فإن رافعة هذا التسارع تكمن أساسًا في الزيادة الكبيرة في عدد المواقع الإلكترونية المشتركة في أنظمة الدفع الالكتروني.  كما  أن التطلعات إلى إنشاء فعال لقطاع التجارة الإلكترونية بأكمله (الخدمات والمبيعات) تعوقها عدة عقبات لا سيما البيروقراطية و هذه إجراءات إدارية معقدة ومتطلبات عديدة من جانب البنوك والخدمات المالية لإنشاء دفع آمن عبر الإنترنات.

وما يزال  الاندماج  الرقمي مهمًا في تونس: أكثر من 50% من السكان متصلون بالإنترنت  ويبلغ معدل انتشار فايسبوك 69%  لكن الافتقار إلى العروض المنظمة يعني أن السوق ما تزال محدودة بينما مع هذا المستوى من  الاندماج  الرقمي يمكن أن تصل بحسب تقديرات عدة منظمات متخصصة إلى 2 أو 3 مليارات دينار.