بعد اكثر من 11 جلسة : ملف اليوسفيين مجددا أمام جلسة العدالة الانتقالية وهذا ما تقرر..

نظرت مؤخرا هيئة  الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا  العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف الانتهاكات التي طالت اليوسفيين…

ولم يحضر أي من المنسوب لهم الانتهاك وبينت النيابة ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل أثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى أثر الحركة القضائية الأخيرة وطلبت التاخير فقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة…

وكانت  المحكمة استمعت في جلسة سابقة إلى شهادة ابن احدى الضحايا والذي ذكر بأن والده حكم عليه بالأشغال الشاقة حسب ما أعلمته به زوجة عمه وأضاف بأن سبب دخوله السجن وتعذيبه كان بسبب مناصرته لصالح بن يوسف ذاكرا أنه بلغ إلى علمه أن والده ومجموعة معه تم القبض عليهم بالحدود الجزائرية متجهين إلى ليبيا بقصد جلب بعض الأسلحة لاستعمالها في مقاومة المستعمر وقد تم القبض عليهم من قبل عناصر من الجيش التونسي وتم اقتياده إلى سجن بقابس وقبل عرضه على المحكمة العسكرية بتونس سلطت عليه أنواع من التعذيب كقلع أظافره وسكب الماء البارد تارة والساخن تارة أخرى عليه وشتى الأنواع الأخرى من التعذيب قبل أن يحكم عليه بعشر سنوات أشغال شاقة قضاها في ظروف سيئة بسجن غار الملح ببنزرت.

وأوضح الشاهد بأن والده كان يتمنى الموت على البقاء بالسجن بسبب ظروف الإقامة منقطعا عن الأهل والعالم الخارجي واضاف بأن والده قضى سبع  سنوات بالسجن  وتم إعفاؤه من بقية المدة وخضع للمراقبة الإدارية في مركز أمن يبعد حوالي السبعة كيلومترات عن مقر سكناه ،وأوضح الشاهد أن جده ذكر له أن حالة والده الصحية كانت متردية للغاية وقد فارق الحياة بعيد خروجه من السجن ببضع سنوات أي سنة 1964 على ما يظن.

وأكد الشاهد بأنه الإبن الوحيد لوالده  الضحية وطلب التعويض لما لحق والده من تعذيب بالإضافة إلى سوء الظروف السجنية كما طالب بتشغيل أبنائه.

كما استمعت المحكمة إلى شهادة زوجة احد الضحايا في القضية  والتي ذكرت فيها  أنها تزوجت بالضحية بعد خروجه من السجن وعلمت بظروف اعتقاله وإقامته بسجن غار الملح وبرج الرومي وذلك حسب ما رواه لها الضحية  الذي حكم عليه بعشر سنوات سجنا مع الأشغال الشاقة بسبب مشاركته في مقاومة المستعمر بتونس وكذلك بالجزائر بعد حصول تونس على استقلالها  وكان زوجها أعلمها أن الظروف السجنية كانت سيئة جدا من إهانة وتعذيب وسوء تغذية قضى منها سبع سنوات تركت له مخلفات  كالروماتيزم وآلام بالمفاصل.

وأضافت الشاهدة أنها تزوجت بالضحية بعد خروجه من السجن بسنة وأنه كان يخضع للمراقبة الإدارية لأكثر من سنتين كالتفقد من قبل الأمن لمحل سكناه كما كان يتنقل إلى مركز الشرطة للإمضاء يوميا ثم أسبوعيا ثم مرة كل أسبوعين وأنه توفي خلال سنة 2011  ، ونفت  الشاهدة أن تكون تلقت أي إعانة أو تعويض من قبل هيئة الحقيقة والكرامة أو أي جهة أخرى بل إن مخلفات سجن زوجها أثرت على أبنائها من خلال حرمانهم من العمل….

وللاشارة فقد شدّد المحامون خلال الجلسة  السابقة على الاستماع إلى شهادة عبد القادر بن يشرط إحدى الضحايا الذين تعرّضوا إلى التعذيب في ما يعرف بحادثة الإنقلاب على حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، والبالغ من العمر 90 عاما والذي حكم عليه آنذاك بـ20 سنة سجنا بتهمة الانقلاب على نظام الحكم. وفي هذا الصدد أكّد بن يشرط أنّه كان من بين الضحايا الذين طالتهم أعمال التعذيب والتنكيل على خلفيّة ما عرف بالمحاولة الانقلابية على نظام الحكم الذي يرأسه آنذاك الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة سنة 1962.

وأشار إلى أنّهم كانوا مجموعة من أفكار وشرائح مختلفة من بينهم من انتمى إلى الحزب الدستوري التونسي إضافة إلى 7 عسكريين، من بينهم منصف الماطري وحمّادي قيزة وصالح الحشاني وعمر البنبلي وكبيّر المحرزي، وأمنيين إثنين، موضّحا أنّ العدد الجملي للمجموعة كانت في حدود 57 فردا.

ولفت إلى أنّ فكرة الإنقلاب تولّدت لديهم بسبب رفضهم لديكتاتورية الرئيس بورقيبة وإزاحته للمعارضين وغيرها من المسائل، إضافة إلى اغتيال الزعيم صالح بن يوسف وموقفه من حرب بنزرت والإعداد السيء لها عبر الزج بعديد التونسيين في حرب غير متكافئة .

وأكّد أنّ عمليّة الانقلاب لم تصل أبدا إلى مرحلة التنفيذ أو حتّى الشروع في بعض جزئياتها وإنّما كانت مجرّد فكرة لدى أفراد المجموعة لكن تمت الإطاحة بهم عن طريق وشاية.

وقال إنّه وبقيّة المجموعة تعرّضوا للتعذيب والتنكيل والتجويع بوزارة الداخليّة ثمّ نقلوا إلى سجن 9 أفريل أين مكثوا لحوالي أسبوعين ومن ثمّة إلى سجن “الكرّاكة” بغار الملح من ولاية بنزرت أين تعرّضوا أيضا لأبشع أنواع التعذيب وسوء المعاملة.

وذكر أنّه في إحدى المناسبات زارهم كلّ من الطيّب المهيري وزير الداخلية آنذاك والباجي قايد السبسي بصفته مديرا للأمن، موضّحا انّ هذه الزيارة تسبّبت في مزيد تعذيبهم بالنظر إلى انّ المهيري أمر بتقييدهم بالسلاسل منذ اللحظة الأولى التي رآهم فيها.

وقال المتحدّث إنّه نقل بعد عامين و8 أشهر إلى سجن برج الرومي أين أودعوا السراديب وقضوا 8 سنوات ونصف ليتمّ لاحقا الإفراج عنهم بموجب عفو رئاسي.

بدورها قدّمت حلوّمة قيزة ارملة حمّادي قيزة أحد العسكريين المتهمين بالإنقلاب على نظام بورقيبة سنة 1962 شهادتها بخصوص ما تعرّض إليه زوجها وزملاؤه . وأشارت إلى انّ العسكريين حضروا الإجتماع الذي انتظم بمنزل منصف الماطري اين يتمّ التخطيط للانقلاب ورفضوا المشاركة فيها أو التعامل مع المدنيين الذين يجتمعون بمنزل الأزهر الشرايطي.

ولفتت إلى أنّ عبد العزيز شوشان المشارك في التخطيط لعملية الانقلاب هو الذي وشى بهم، مشيرة إلى انّه لم يقع تعذيب العسكريين لكن محاكمتهم لم تكن عادلة شأنها شأن محاكمة المدنيين، موضّحة في الآن نفسه أنّ أحد المحامين المكلفين بالدفاع عن العسكريين طلب حكم الإعدام في حقهم ووصفهم بالخونة.

وأشارت إلى أنّ حكم الإعدام الذي صدر في حق العسكريين تمّ تنفيذه بعد أسبوع من تاريخ صدور الحكم، موضّحة في المقابل أنّ زوجها حمّادي قيزة قد شمله عفو رئاسي إلى جانب منصف الماطري قريب زوجة الرئيس انذاك، وسيلة بورقيبة، وحكم عليه بالأشغال الشاقة إلى غاية سنة 1973 اين تمّ الإفراج عنهم بموجب عفو رئاسي شمل جميع المساجين.

يذكر انّه فتح هذه الملفات أمام الدوائر القضائية المختصة يهدف وفق ما ورد في الفصل 7 من قانون العدالة الانتقالية إلى المساءلة والمحاسبة وضمان عدم التكرار.