الرئيس يؤكد على أن الحلول تونسية تونسية للخروج من الأزمات : التعويل على الذات منشود..لكن بشروط..!

بمناسبة الذكرى الـ 86 لعيد الشهداء التي أحيتها بلادنا أمس الأول، زار رئيس الجمهورية قيس سعيد متحف الذاكرة الوطنية بالسيجومي، حيث اطلع على وثائق متنوعة من مقالات وصور ومخطوطات تؤرخ لمختلف المحطات النضالية التي خاضها الشعب التونسي والحركة الوطنية والنقابية للدفاع عن السيادة الوطنية وتحرير الوطن من الاستعمار.

وفي فيديو نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية حول هذه الزيارة فان الرئيس قبل ان يغادر المتحف شدد على أهمية تاريخ بلادنا كما تظهره الوثائق والمراجع المتوفرة. كما أكد على ضرورة الا ينسى التونسيون شهداء الوطن الذي فدوه بدمائهم وارواحهم من أجل تحقيق استقلاله وضمان حريتة وكرامته. ليختتم رئيس الجمهورية هذه الزيارة بقوله «أنه لدينا تاريخ عريق وأعرق بكثير ممن يتوهمون أننا يمكن أن نستلهم منهم… اذ بالإمكان الاستلهام من التجارب الأخرى لكن لدينا حلول تونسية تونسية خالصة ونعتز بتاريخنا وبماضينا ونعمل من أجل مستقبل أفضل».

ويعتبر بناء مستقبل أفضل لبلادنا بعد فترة هامة من الاضطراب السياسي والاجتماعي والاقتصادي أكبر الرهانات المطروحة، ويزيد في ثقل هذه الرهانات العزم على ان يتم تحقيقها بفكر وساعد التونسيين. ويبدو ان الرئيس قد حسم الامر في ان تونس مثلما حررت وبنيت بأياد تونسية سوف يتم اصلاح أوضاعها وإيجاد حلول لمشاكلها القائمة اليوم بنفس الطريقة، بعيدا عن الحلول التي يمكن ان تحاول بعض الأطراف الخارجية فرضها.   

وفي هذا الإطار اعتبر عبد الرزاق الخلولي الناشط السياسي والقيادي بمسار 25 جويلية في تصريح لـ «الصحافة اليوم» ان الانفتاح على كل التجارب العالمية لا ينفي العمل على ايجاد حلول تونسية تونسية لمختلف مشاكل بلادنا وقضاياها. ومن هنا جاء تأكيد رئيس الجمهورية تمسكه بالخيارات التونسية باعتبار ذاكرة التاريخ الوطني لمجتمعنا التونسي والكمّ الكبير من التجارب التي مرت بها بلادنا وتجذر الفكر السياسي فيها وتنوع الأطروحات السياسية التي وجدت قبل الاستقلال وكانت سابقة لزمانها. وهو ما يؤكد ان التونسيين لا تنقصهم التجربة ولا تاريخ في الفكر السياسي والنضالي لان كل الحلول في ذلك الوقت كانت تنبع من واقع البلاد ومشاكلها ومن واقع شعبها وكانت الحلول تونسية.

واليوم بالنسبة الى التونسيين كما أكد على ذلك محدثنا هم ليسوا في حاجة للأخذ بنماذج معينة مسيطرة على العالم وبقوالب جاهزة تطبق في كل دولة ومن ذلك نمذجة الديمقراطية ونمذجة حقوق الإنسان وحرية التعبير وغيرها من المفاهيم القديمة التي لم تتطور وبقيت جامدة. ليعتبر انه حتى على مستوى دولي ومستوى العلاقات الدولية مثل هذه المفاهيم بقيت ممكنة ومسموح بها في دول معينة وفي دول أخرى غير مسموح بها ولكنها تبقى واجهة تستعمل إرضاء للدول والأطراف الدولية التي وضعت هذه النماذج. والشعب التونسي يطرح في بعض الأحيان قضايا المشاركة في الشأن العام وحرية التعبير والإعلام وغيرها…. وقد توضح مع الوقت أن الإشكال ليس في ان يكون لديه حرية التعبير وان ينقد السلطة وينتقدها بل الإشكال في ان يكون هناك تعاط  إيجابي مع السلطة ويقترح عليها حلولا لتخرج البلاد من المشاكل والأزمات.

وبالتالي الحلول التونسية التي تطرق اليها الرئيس حسب رأي محدثنا تعتبر متطورة، اذ يمكن ان يستشف منها الدعوة الى الاعتماد على الذات لغلق الباب امام استسهال الاقتراض من الخارج ومزيد اثقال كاهل البلاد بالقروض والارتهان المالي والتبعية الى الخارج. وبالإضافة الى الابتعاد قدر الإمكان عن الاقتراض هناك واجب العودة الى قيمة العمل والإنتاج والاعتماد على الذات لحل مشاكل بلادنا بأنفسنا بفكر وساعد التونسيين بعيدا عن الاملاءات الخارجية.

ولم يستبعد عبد الرزاق الخلولي ان تشهد الفترة القادمة بعد استكمال منظومة حكم 25 جويلية فتح قنوات الحوار الاجتماعي والاقتصادي. كما لم يستبعد انفتاح الرئيس على الخبراء في مختلف المجالات ومع الفاعلين السياسيين ومع الاتحاد العام التونسي للشغل خاصة وان الحلول التونسية – التونسية تتطلب الحوار بين مختلف الأطراف الفاعلة في البلاد والانفتاح على مقترحاتها. ليؤكد على ان عديد المؤشرات تؤكد على ان بلادنا تسير في الاتجاه الصحيح وبناء مؤسسات ديمقراطية ولن يكون هناك أي تراجع عن الحقوق والحريات بقدر ما ستكون عليه البلاد من استقرار في كل المجالات.

ومن جهته ركز هشام حسني النائب المستقل بالبرلمان في تصريحه لصحيفتنا على الجانب الاقتصادي والاعتماد على الذات لإيجاد الحلول لما يعانيه من إشكاليات ومن أزمات خانقة.

وقد أكد على ان الحلول موجودة ولكن ما ينقصها هو وجود ترسانة تشريعية محيّنة تقطع مع الماضي. ذلك أن ما يسيّر اقتصاد بلادنا هو تشريعات قديمة وبالية يتم العمل بها منذ عقود وقد أثبتت فشلها في مواكبة الظروف الحالية. فاليوم يجب تحرير المبادرة الاقتصادية وتغيير مجلة الاستثمار ومراجعة مجلة الصرف. وكل هذه الملفات المطروحة أعدت لها رئاسة الحكومة مبادرات تشريعية لم ترد بعد الى مجلس نواب الشعب.

وأضاف محدثنا ان البرلمان غير مؤهل لتقديم مبادرات بحجم الملفات المذكورة باعتبار ان التشريعات التي تهمها هي من الحجم الثقيل وتتطلب إدارة كاملة مختصة في التشريع، لانها مرتبطة بعدة قوانين أخرى مطروحة لدى رئاسة الحكومة، التي وعدت البرلمان بتقديمها في أقرب الآجال. وعبر عن تصوره ان تساهم هذه التشريعات المنتظرة في تحرير المبادرات الاقتصادية، وبالتالي سينتعش الاقتصاد وتتحرك عجلته. وأشار الى انه نظرا الى ان موارد بلادنا الطبيعية ضعيفة فان الاقتصاد يجب ان يكون قائما على الجباية التي تتطلب تحريك عجلة الاستثمار من خلال تحرير المبادرة الاقتصادية، حتى تنضاف مداخيلها الجبائية الى مداخيل الفسفاط الذي عاد الى الإنتاج والى مداخيل السياحة والفلاحة.

واكد هشام حسني على ان خلق الثروة المرجوة لا يمكن ان يتحقق في ظل التشريعات الموجودة حاليا وهي تشريعات مكبّلة والتعطيلات والروتين الإداري الى جانب الأوامر الترتيبية التي يجب هي الأخرى أن تتغير وتواكب متطلبات المرحلة وظروف البلاد للنهوض باقتصادها وبوضعها المالي لتجاوز مشكلاته. وأشار إلى انه في انتظار المبادرات التشريعية فان البرلمان مستعد للمصادقة على مشاريع القوانين في وقت قياسي، ومع بدء تطبيقها ستتحرر المبادرة الاقتصادية وتتحرك العجلة الاقتصادية وينتعش الاقتصاد بصفة آلية.