إثر تعديل شروط إسناد خطة مدير مدرسة: معلّمون يدعّمون الوزارة وينتقدون التوجّه النقابي « الإقصائي»

تواجه الجامعة العامة للتعليم الأساسي انتقادات واسعة من قاعدة منخرطيها في أغلب الجهات ، وذلك إزاء ما يعتبره المربّون تخلّي الطرف النقابي على مسؤولياته وواجباته التي يحتّمها الظرف التربوي المتوتّر بسبب التراخي في تنفيذ الاتفاقيات الممضاة سابقا مع الجانب الوزاري .

وزادت حدّة الانتقادات لتكون لاذعة هذه المرة إبّان إصدار وزارة التربية في بداية شهر  أفريل 2024 بلاغا ومنشورا يتعلقان بإسناد إدارات المدارس الابتدائية الشاغرة ، وصفتهما بدورها الجامعة العامة للتعليم الأساسي بأنه تفوح منهما روائح نكث العهود وعدم الإيفاء بالالتزامات ونسف المكتسبات .

الانتقادات الموجّهة إلى الجامعة العامة للتعليم الأساسي مفادها أنّها ترفض في نص البيان الذي أصدرته ، شرط الشهادة العلميّة لتولّي مسؤوليّة مدير مدرسة ابتدائية وكذلك مطالبتها بالترفيع في السن القصوى المحددة بـ 57 سنة عوضا عن 52 سنة كما جاء في بلاغ الوزارة ويرى الطرف النقابي أن شرط الشهادة العلميّة للمشاركة في عملية الإسناد الذي تنظّر له وزارة التربية هو شرط إقصائي بل استئصالي إذ يستبعد حسب تأكيدها فئات واسعة من أبناء القطاع ، تتميّز بخبراتها الكبيرة على كافة الأصعدة في غياب الحجج المبررة لهذا الخيار .

هذه النقاط التي تحدثّت عنها الجامعة العامة بمنطق الرفض ودعوتها لوزارة التربية بإعادة النظر فيها ، دفع فئة واسعة من منظوريها إلى الإفصاح بمواقفهم المضادّة للجانب النقابي داعين إلى أهمية إعطاء الفرصة للجيل الجديد في التعليم ممن لديهم الخبرة والشهادة الجامعية حتى لا تكون خطة ادارة المدرسة حكرا على جيل دون غيره وأنه حان الوقت لإعطاء الجميع فرصة الاضطلاع بهذه المهمة بعيدا عن تطبيق النصوص القديمة التي لا تتماشى والواقع التربوي المعاصر .

  كما تعبّر هذه الفئة سيما في الصفحات التواصلية المختصة بالتعليم الأساسي عن غضبها من منطق الإقصاء الذي تمارسه الجهة النقابية الممثلة لهم للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم المهنية والاجتماعية والمادية ، حيث أن دعوات كثيرة صدرت عنهم  في هذا الخصوص تفيد بعدم الالتزام بما صرحت به الجامعة العامة بشأن دعوة منظوريها إلى مقاطعة عملية الإسناد التي ستشكل مخرجاتها وفق الجانب النقابي ، عبءا إضافيا على المدرسة الابتدائية بالنظر إلى الخروقات المرتبطة بهذا الأمر الذي أثبتته تجربة السنة المنقضية .