بين ثقل «التركة» وتراكمات الماضي: هل تتمكّن الحكومة من كسب رهان تطوير النقل العمومي..؟

لا يختلف اثنان اليوم حول الإقرار بأزمة النقل العمومي وبتقادم و اهتراء الأسطول وبتواضع الخدمات المسداة مقارنة بدول أخرى ويتجلى ذلك أكثر للعيان وبكل وضوح خلال المناسبات والأعياد رغم المجهودات التي تبذلها وزارة النقل وكافة الأطراف المتداخلة في القطاع والعاملين فيه، باعتبار أن أزمة النقل العمومي في بلادنا هي أزمة هيكلية بالأساس نتيجة لتراكمات مشاكل وسوء تصرف لعقود من الزمن وهيمنة عقلية «رزق البيليك» فضلا عن مسألة نقص الاعتمادات اللازمة لتطوير وعصرنة أسطول النقل والعمل على الارتقاء بجودة الخدمات وفق المواصفات الدولية.

وكما هو معلوم فقد دأبت كل الوزارات تقريبا بما فيها وزارة النقل على إعداد برنامج استثنائي في المناسبات الكبرى وفي الأعياد لتأمين وتسهيل ظروف تنقل المواطنين إلى مختلف مناطق البلاد في مرحلتي الذهاب والعودة من عطلة عيد الفطر المبارك.

كما لا نختلف هنا أيضا في مسألة هذه البرامج التنظيمية واللوجيستيكية التي من شأنها أن تضمن تنقل المواطنين لقضاء عيد الفطر المبارك بين عائلاتهم وأحبائهم ،لكن لابد من الإشارة إلى أن تطوير النقل العمومي وتعصيره في اتجاه تحقيق جودة الخدمات وضمان حق المواطن التونسي في نقل عمومي لائق يتطلب الإسراع في تنفيذ ما أطلقت عليه وزارة النقل بـ «الإستراتيجية الشاملة لوزارة النقل» والتي تم تقديمها خلال جلسة عمل أول أمس الاثنين بمقر وزارة التجهيز من قبل وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل سارة الزعفراني الزنزري وبحضور رئيسي الديوانين وعدد من إطارات الوزارتين.

ونعتبر أن الحديث اليوم عن استراتيجية شاملة تخص تطوير قطاع النقل وتضبط التوّجهات الكبرى خلال الفترة المقبلة بتشريك إطارات وزارة التجهيز والإسكان نقطة ضوء تحسب في عمل الفريقين باعتبار وجود تداخل بين قطاعي النقل والتجهيز.

ونتفق جميعا اليوم أن قطاع النقل يمثل أهمية بالغة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، من حيث اضطلاعه بدور اجتماعي هام جدا من خلال مساهمته في تحسين ظروف الحياة عبر تلبية حاجيات التنقل للمواطنين ، فضلا عن دوره المحوري في فك العزلة عن المناطق الداخلية وإحكام إدماج مختلف جهات البلاد وتعزيز ترابطها وتكاملها. الى جانب مساهمة هذا القطاع الحيوي في خلق الثروة و في التنمية الاقتصادية والجهوية ومساندته لبقية القطاعات الأخرى على غرار التصدير والسياحة، بالإضافة إلى دوره المحوري في تجسيم انفتاح الاقتصاد الوطني على الأسواق العالمية وتأمين المبادلات التجارية الخارجية خاصة عبر النقل البحري.

ومن هذا المنطلق فان الأطراف المعنية وفي مقدمتها وزارة النقل مطالبة اليوم بحسن تنفيذ برنامج تطوير منظومة النقل العمومي برا وجوا وبحرا لكي يحقق الأهداف المرجوة منه ويحسّن من ظروف عيش المواطنين في الداخل ويساهم هذا القطاع الحيوي في التنمية الاقتصادية والجهوية وفي تحقيق الثروة و إسناد القطاعات الأخرى وفي مقدمتها التجارة والسياحة وتحقيق الترابط والتكامل والسعي إلى تحقيق الأهداف الكبرى التي تضبطها السياسات العامة للدولة في علاقة بجلب الاستثمار ودعم القطاع السياحي والرفع من قدرة بلادنا على التصدير في مختلف القطاعات.

ونعتقد أن قطاع النقل اليوم في ظل عالم متطور ومتغيّر وفي زمن العولمة يمثل النواة الأساسية الصلبة في اتجاه تحقيق انتعاشة الاقتصاد الوطني انطلاقا من تحقيق كل القطاعات لأهدافها باعتبار التقاطع والترابط الوثيق اليوم بين قطاع النقل وبقية القطاعات الأخرى كالثقافة والسياحة والتجارة والتعليم… بل هي شبكة واسعة تتناغم وتتكامل في ما بينها لخلق الثروة والنهوض بالاقتصاد الوطني وإشعاع صورة تونس في مختلف المجالات والقطاعات وفق نمط يحترم الجودة ويحفّز الاستثمار و يساهم في مزيد توافد السياح على بلادنا وتعزيز المبادلات التجارية والنهوض بالتصدير عبر نقل عمومي متطوّر ومواكب للعصر من حيث جودة الأسطول والخدمات في جل تفرّعاتها.

ويتنزل في هذا الإطار إذن وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل سارة الزعفراني الزنزري بتكوين فريق عمل مشترك يضم ممثلين عن وزارتي التجهيز والإسكان ووزارة النقل ومختلف المتدخلين في قطاعي التجهيز والنقل لوضع البرامج والإجراءات التي تمكّن من تفعيل الإستراتيجية الشاملة لوزارة النقل وتحديد الإصلاحات والمشاريع ذات الأولوية، ودعوتها أيضا إلى ضرورة التسريع في تركيز منظومة نقل عمومي متطور تأخذ بعين الاعتبار المتغيّرات العمرانية والديمغرافية والبيئية وتحيين مختلف الدراسات في علاقة بالمشاريع الكبرى بقطاع النقل.

ونعتقد أن مواصلة العمل المشترك والتشخيص الجيّد وإعداد برامج واقعية قابلة للتنفيذ حسب الخصوصيات التونسية من شأنه أن يحقق أهداف السياسة العامة للنقل وفق ما تم عرضه مؤخرا في جلسة برلمانية والتي تتمحور عموما حول تحسين القدرة التّنافسيّة للاقتصاد وتكييف خدمات النّقل لحاجيات السكّان والمؤسّسات، وتعزيز الاندماج التّرابي والجهوي والنّهوض بالسّلامة وبحماية البيئة.

لا يختلف اثنان اليوم حول الإقرار بأزمة النقل العمومي وبتقادم و اهتراء الأسطول وبتواضع الخدمات المسداة مقارنة بدول أخرى ويتجلى ذلك أكثر للعيان وبكل وضوح خلال المناسبات والأعياد رغم المجهودات التي تبذلها وزارة النقل وكافة الأطراف المتداخلة في القطاع والعاملين فيه، باعتبار أن أزمة النقل العمومي في بلادنا هي أزمة هيكلية بالأساس نتيجة لتراكمات مشاكل وسوء تصرف لعقود من الزمن وهيمنة عقلية «رزق البيليك» فضلا عن مسألة نقص الاعتمادات اللازمة لتطوير وعصرنة أسطول النقل والعمل على الارتقاء بجودة الخدمات وفق المواصفات الدولية.

وكما هو معلوم فقد دأبت كل الوزارات تقريبا بما فيها وزارة النقل على إعداد برنامج استثنائي في المناسبات الكبرى وفي الأعياد لتأمين وتسهيل ظروف تنقل المواطنين إلى مختلف مناطق البلاد في مرحلتي الذهاب والعودة من عطلة عيد الفطر المبارك.

كما لا نختلف هنا أيضا في مسألة هذه البرامج التنظيمية واللوجيستيكية التي من شأنها أن تضمن تنقل المواطنين لقضاء عيد الفطر المبارك بين عائلاتهم وأحبائهم ،لكن لابد من الإشارة إلى أن تطوير النقل العمومي وتعصيره في اتجاه تحقيق جودة الخدمات وضمان حق المواطن التونسي في نقل عمومي لائق يتطلب الإسراع في تنفيذ ما أطلقت عليه وزارة النقل بـ «الإستراتيجية الشاملة لوزارة النقل» والتي تم تقديمها خلال جلسة عمل أول أمس الاثنين بمقر وزارة التجهيز من قبل وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل سارة الزعفراني الزنزري وبحضور رئيسي الديوانين وعدد من إطارات الوزارتين.

ونعتبر أن الحديث اليوم عن استراتيجية شاملة تخص تطوير قطاع النقل وتضبط التوّجهات الكبرى خلال الفترة المقبلة بتشريك إطارات وزارة التجهيز والإسكان نقطة ضوء تحسب في عمل الفريقين باعتبار وجود تداخل بين قطاعي النقل والتجهيز.

ونتفق جميعا اليوم أن قطاع النقل يمثل أهمية بالغة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، من حيث اضطلاعه بدور اجتماعي هام جدا من خلال مساهمته في تحسين ظروف الحياة عبر تلبية حاجيات التنقل للمواطنين ، فضلا عن دوره المحوري في فك العزلة عن المناطق الداخلية وإحكام إدماج مختلف جهات البلاد وتعزيز ترابطها وتكاملها. الى جانب مساهمة هذا القطاع الحيوي في خلق الثروة و في التنمية الاقتصادية والجهوية ومساندته لبقية القطاعات الأخرى على غرار التصدير والسياحة، بالإضافة إلى دوره المحوري في تجسيم انفتاح الاقتصاد الوطني على الأسواق العالمية وتأمين المبادلات التجارية الخارجية خاصة عبر النقل البحري.

ومن هذا المنطلق فان الأطراف المعنية وفي مقدمتها وزارة النقل مطالبة اليوم بحسن تنفيذ برنامج تطوير منظومة النقل العمومي برا وجوا وبحرا لكي يحقق الأهداف المرجوة منه ويحسّن من ظروف عيش المواطنين في الداخل ويساهم هذا القطاع الحيوي في التنمية الاقتصادية والجهوية وفي تحقيق الثروة و إسناد القطاعات الأخرى وفي مقدمتها التجارة والسياحة وتحقيق الترابط والتكامل والسعي إلى تحقيق الأهداف الكبرى التي تضبطها السياسات العامة للدولة في علاقة بجلب الاستثمار ودعم القطاع السياحي والرفع من قدرة بلادنا على التصدير في مختلف القطاعات.

ونعتقد أن قطاع النقل اليوم في ظل عالم متطور ومتغيّر وفي زمن العولمة يمثل النواة الأساسية الصلبة في اتجاه تحقيق انتعاشة الاقتصاد الوطني انطلاقا من تحقيق كل القطاعات لأهدافها باعتبار التقاطع والترابط الوثيق اليوم بين قطاع النقل وبقية القطاعات الأخرى كالثقافة والسياحة والتجارة والتعليم… بل هي شبكة واسعة تتناغم وتتكامل في ما بينها لخلق الثروة والنهوض بالاقتصاد الوطني وإشعاع صورة تونس في مختلف المجالات والقطاعات وفق نمط يحترم الجودة ويحفّز الاستثمار و يساهم في مزيد توافد السياح على بلادنا وتعزيز المبادلات التجارية والنهوض بالتصدير عبر نقل عمومي متطوّر ومواكب للعصر من حيث جودة الأسطول والخدمات في جل تفرّعاتها.

ويتنزل في هذا الإطار إذن وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل سارة الزعفراني الزنزري بتكوين فريق عمل مشترك يضم ممثلين عن وزارتي التجهيز والإسكان ووزارة النقل ومختلف المتدخلين في قطاعي التجهيز والنقل لوضع البرامج والإجراءات التي تمكّن من تفعيل الإستراتيجية الشاملة لوزارة النقل وتحديد الإصلاحات والمشاريع ذات الأولوية، ودعوتها أيضا إلى ضرورة التسريع في تركيز منظومة نقل عمومي متطور تأخذ بعين الاعتبار المتغيّرات العمرانية والديمغرافية والبيئية وتحيين مختلف الدراسات في علاقة بالمشاريع الكبرى بقطاع النقل.

ونعتقد أن مواصلة العمل المشترك والتشخيص الجيّد وإعداد برامج واقعية قابلة للتنفيذ حسب الخصوصيات التونسية من شأنه أن يحقق أهداف السياسة العامة للنقل وفق ما تم عرضه مؤخرا في جلسة برلمانية والتي تتمحور عموما حول تحسين القدرة التّنافسيّة للاقتصاد وتكييف خدمات النّقل لحاجيات السكّان والمؤسّسات، وتعزيز الاندماج التّرابي والجهوي والنّهوض بالسّلامة وبحماية البيئة.