الملفات المطروحة على طاولة الحكومة: تحفيز الاستثمار والتعاون الدولي وتنفيذ السياسات العمومية

من الملاحظ ان السياسات العمومية هي العنوان الدال على المرحلة المقبلة وهي الهاجس المركزي للفاعلين السياسيين  خلال هذه الفترة. ويتجلى ذلك من خلال الاهتمام المكثف بعديد الملفات التي تهم هذا الشأن والتي يبدو انها مطروحة بشكل استعجالي على طاولة الحكومة.

ويتضح ذلك من خلال اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة السيد أحمد الحشاني بكل من وزيرة المالية السيدة سهام البوغديري نمصية ووزيرة الاقتصاد والتخطيط السيدة فريال الورغي السبعي ومحافظ البنك المركزي السيد فتحي زهير النوري وكان المحور العام لهذا اللقاء هو الملفات المطروحة في اطار التوجهات  العمومية والتعاون الدولي  وفي تفاصيله هناك العمل على  التسريع في  تنفيذ كل برامج العمل الحكومي لهذه السنة وضرورة احكام  التنسيق بين مختلف الأجهزة وذلك في إطار وحدة الدولة.

ومن خلال هذه المعطيات نستشف ان النية تتجه في المدى المنظور الى مباشرة الملفات الكبرى المطروحة على الحكومة والتي لا تسير بالنسق الحثيث المطلوب او هي دون المأمول وبالتالي لابد من تحفيز الوزراء والمسؤولين عن المؤسسات الحيوية على مزيد مضاعفة الجهد من اجل تحقيق الأهداف المرسومة في هذا المضمار.

ومن اهم هذه المرامي التي ترنو اليها الدولة هو دفع عجلة الاستثمار الذي طالت عطالته منذ فترة والذي يعد المحرك الأساسي للاقتصاد ولخلق الثروة وتحفيز النمو وخلق التنمية وهي سلسلة مرتبطة ببعضها البعض وإذا اختل العنصر الأول تعطلت كلها. وهو ما حدث بالنسبة الى الاقتصاد التونسي الذي يعيش ازمة خانقة كما نعلم جميعا, وتسعى السلطة الى حلحلتها بطرق شتى.

هذا بالإضافة الى ملف التعاون الدولي الذي من المهم إيجاد مداخل سواء ديبلوماسية او سياسية لخلق حراك فيه والعودة الى تشبيك العلاقات مع بعض الشركاء سواء من الاشقاء او الأصدقاء خاصة تلك التي شابها بعض الفتور لدواعي مختلفة ليس هنا مجال تفكيكها.

والأكيد انه من خلال هذا اللقاء والمحاور المطروحة فيها ومن خلال عديد الأنشطة الوزارية وحتى على مستوى رئاسة الجمهورية فإن هناك عزما على مباشرة تنفيذ كل الخطط التي تشتغل عليها الحكومة وذلك في كنف التنسيق بين مختلف هياكل الدولة ومراعاة لوحدتها. هذا بالإضافة الى الاشتغال على البرامج المقررة والعمل على تنفيذها بالسرعة والنجاعة اللازمتين في المدى المنظور خاصة وان الوضع الاقتصادي لم يعد يحتمل التباطؤ او الانتظار.

وفي السياق ذاته تهدف الحكومة الى التقليص من حجم الصعوبات وتذليل العراقيل الموجودة أمام بعض المشاريع العمومية الكبرى وأغلبها مالي بالأساس ولهذا يتم العمل على تعبئة بعض الموارد من اجل استحثاث هذه المشاريع وتنفيذها في الإبان.

وبالتوازي مع هذه الجهود ثمة جهد آخر لا يقل أهمية وهو المتصل باستكمال بعض التشريعات وتنقيح بعضها الآخر من اجل دفع عجلة الاستثمار والتنمية والقضاء على المكبلات الإجرائية التي تحول دون مرونة التعامل خاصة في ما يتصل بإنشاء الشركات الناشئة على سبيل الذكر لا الحصر او في المسائل المتعلقة بالإجراءات الكثيرة والمعقدة المتصلة بالاستثمار بالإضافة الى القوانين المتصلة بالصرف والتي لا تخلو من تعقيدات عديدة.

والأكيد ان تطوير التشريع وتعصيره في المجال الاقتصادي بما يتماشى مع التحولات التي يعيشها العالم من شأنه ان يخلق دينامية اقتصادية بالغة الأهمية وان يحفز محركات التنمية ويضمن الصلابة المالية المطلوبة.

وهنا من المهم ان نقرّ وبالصراحة اللازمة ان الإدارة التونسية ما تزال غير مواكبة وانها لم تتمكن حتى اللحظة من مجاراة النسق الحثيث للتطور على المستوى العالمي وانها ما تزال مكبّلة بتفاصيل إجرائية عفا عنها الزمن وخاضعة لبيروقراطية  مكبلة لأيّ إمكانية تحسين وحائلة دون اطلاق المبادرة  الخاصة.

ولعل مسؤولية الحكومة كبيرة الآن من اجل تذليل كل هذه الصعوبات وخاصة تلك المتصلة بالمسائل التشريعية والقانونية والاجرائية التي لابد من الانطلاق منها باعتبارها حجر الزاوية في المسألة الاقتصادية.