رغم تسجيله تطورا في صادراته بنسبة تجاوزت 4 بالمائة : قطاع الصناعات التقليدية يعاني وبحاجة لمزيد الدعم

كشف رئيس الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية صالح عمامو في تصريح إعلامي أن تطور الصادرات من الصناعات التقليدية خلال سنة 2023 كان بنسبة 4.25 % مقارنة بسنة 2022 معتبرا أنها نسبة ضعيفة ولا يمكن اعتبار سنة 2022 سنة مرجعية باعتبارها سنة التعافي من أزمة كوفيد 19 وكنا ننتظر تطورا أكبر.
وتعتبر الصناعات التقليدية قطاعا استراتيجيا وحيويا ومهما للغاية لكنه بحاجة إلى بنية تحتية خاصة لضمان انتشار المشاريع في كل المناطق خاصة الداخلية باعتبار أن تكلفة خلق مشروع صناعات تقليدية منخفضة وسيسهم في خلق ثروة محلية. وهنا شدد عمامو على أن قطاع الصناعات التقليدية يمثل الهوية التونسية مبينا وجود إقبال على المنتجات التونسية التي اعتبرها تتماشى مع الذوق العالمي مشيرا الى أن هذا القطاع صديق للبيئة باعتبار أن معظم المواد الاولية طبيعية.
لا شك أن قطاع الصناعات التقليدية يعيش عديد الاشكاليات والتي تهدد ديمومته منها غياب التدريب المهني وتعطل تطبيق القانون المتعلق بإحداث هيكل يعنى بتزويد الحرفيين بالمواد الاولية منذ 2016.
كما أن جائحة كورونا كانت لها كلفتها الباهظة على القطاع وكبدته الكثير من الخسائر وفقد ديناميكيته وحركيته المعهودة إضافة إلى تراجع بعض الأسواق السياحية وكلها عوامل أنهكت القطاع لسنوات. كما عاش الحرفيون بقطاع الصناعات التقليدية، بعد الثورة أوضاعا صعبة وطالبوا في عديد المناسبات الحكومات المتعاقبة بإنقاذهم من شبح الإفلاس حيث أنّ العديد منهم أغلقوا محلاتهم وغيّروا مهنهم باعتبار الصعوبات التي تواجههم والتي حالت دون الصمود أمام ارتفاع المصاريف وتراجع مستوى المداخيل ليصل إلى حدود الصفر في أغلب الحالات خاصة في السنوات الأولى بعد الثورة، وفي ظل هذا الوضع تفاقمت مديونية الحرفيين.
كما عرف القطاع تهميشا كبيرا في ظل غياب إرادة حقيقية لإنقاذه وإيلائه الأهمية التي يستحقها فالصعوبات التي يعيشها أهل المهنة متعددة ومتنوعة منها خاصّة غلاء المواد الأوّلية والتي لا يقدر الحرفي في بعض الأحيان على توفيرها والتي تعد من بين أهم مطالب الحرفيين.
من جهة أخرى دعا مهنيو القطاع إلى ضرورة دعم القطاع وتطوير طرق ترويج هذه المنتوجات التقليدية الأصلية وخاصة حمايتها من التقليد الذي بات يمس من قيمة هذه الصناعات المميزة، حيث يؤكد أهل القطاع أن من بين أبرز أسباب اندثار بعض الصناعات التقليدية غزو الصناعات التركية والصينية للأسواق التونسية، فقد أصبح السجاد التونسي يقلّد بأدق تفاصيله في الخارج ثم يباع في تونس بثمن أقل مما يروجه الحرفيون التونسيون، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الأقمشة والخزف المحلي والحلي التقليدي التونسي وقطع النحاس والفضة التقليدية وغيرها.
فالصناعة التقليدية التونسية وصلت إلى العالمية بفضل السياحة وبفضل الترويج لها خلال العقود الماضية، لكنها تتعرّض اليوم لخطر التقليد من دول أخرى تصنّعها وتعيد بيعها في تونس بأبخس الأثمان، فتضرّ بالحرفي التونسي وتجعله عاجزا عن المنافسة، فيضطر إلى تسريح عمّاله أو إلى إغلاق محله وتغيير مهنته.
وبالتالي يدعو العديد من النشطاء الى حماية هذا القطاع من خلال منع توريد هذه الصناعات المقلّدة، خاصة أنّ هذه البضاعة ستضرّ بسمعة السياحة التونسية عندما يعلم السائح أنّ ما يقوم بشرائه على أساس أنّه صناعة تقليدية تونسية هو مجرد تقليد لها.
عوامل كثيرة أنهكت المهنة وأثرت سلبا على أداء القطاع …ولعل ايلاء هذا القطاع الأولوية اللازمة اليوم من قبل المشرفين على القطاع يعد خطوة ايجابية للنهوض بالقطاع والمحافظة على العديد من مواطن الشغل وفتح مواطن شغل جديدة بهدف تطوير قطاع الصناعات التقليدية ببلادنا خاصة في ما يتعلق ببرامج تطوير مختلف الاختصاصات والإحاطة بالحرفيين ودعم الابتكار والتجديد وكذلك في علاقة بالاستثمار والتعاون الدولي ومراقبة الجودة وتنظيم التظاهرات، والمعارض الوطنية والجهوية والدولية.