بحسب الأرقام التي نشرتها رئاسة الحكومة : في اتجاه التعافي التدريجي للاقتصاد..

كشفت رئاسة الحكومة أهم مؤشرات الأشهر الأولى من السنة الحالية والتي تبرز تراجع العجز الإجمالي للميزان التجاري وتحسن الاستثمار وتسجيل منحى تنازلي لنسبة التضخم وانتعاش الميزان التجاري وتطور الصادرات وغيرها من الأرقام الأخرى التي تفيد بتحسن نسبى في اتجاه التعافي التدريجي للاقتصاد والاستثمار.

وتشير الأرقام التي نشرتها رئاسة الحكومة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي  «الفايسبوك» إلى تراجع العجز الإجمالي للميزان التجاري خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية بنسبة %20.7 أي ما يعادل 3051.6م د في نهاية مارس 2024 مقابل 3846.2 م د في نهاية مارس 2023 وتحسن نسبة تغطية الواردات بالصادرات بمقدار 4 نقاط مئوية خلال الثلاثي الأول من سنة 2024مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 لتبلغ %84.2 .

كما توّضح أرقام رئاسة الحكومة تطور الصادرات بنسبة %4.4  وانتعاش الميزان التجاري الغذائي خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية محققا بذلك فائضا قدره 919 مليون دينار مقارنة بعجز قدره 111 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

كما بلغ احتياطي بلادنا من العملة الأجنبية الى غاية 29 مارس 2024 23281 مليون دينار بما يغطي واردات 106 أيام  مقابل 95 يوما واردات في نفس الفترة من سنة 2023 فضلا عن محافظة سعر الدينار على استقراره منذ بداية هذه السنة وذلك في حدود 3.37 مقابل الأورو و3.11 مقابل الدولار الأمريكي.

هذا وبلغت الاستثمارات المصرح بها خلال الشهرين الأوّلين من السنة الحالية 1249.6 مليون دينار بزيادة قدرها 34.6 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، حيث ساهمت هذه الاستثمارات في خلق 16251 موطن شغل في مختلف القطاعات بزيادة قدرها 15 % مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، كما سجّلت بلادنا وفق آخر أرقام رئاسة الحكومة منحى تنازليا لنسبة التضخم التي تراجعت إلى %7.5 في فيفري مقارنة بـ %7.8 في جانفي 2024.

ومن شأن هذه الأرقام والمؤشرات أن تدفع نحو مزيد جلب الاستثمارات الخارجية والنهوض بالتنمية والتشغيل في بلادنا عبر خلق مناخ عام مشجع على الاستثمار وإطلاق المشاريع في مختلف المجالات والقطاعات الى جانب التشريعات الجاري بها العمل في علاقة بمجلة الاستثمار للتحفيز.

كما يمثل هذا التحسن النسبي وفق ما تؤكده آخر أرقام رئاسة الحكومة عاملا إيجابيا من شأنه أن يعطي صورة إيجابية عن مناخ الاستثمار والاقتصاد في بلادنا ويدفع أصحاب الأعمال التونسيين أو الأجانب إلى التفكير في الاستثمار والمساهمة في خلق الثروة وضمان تحقيق أهداف أصحاب المشاريع انطلاقا من تمتعهم بالامتيازات الممنوحة لهم في علاقة بمجلة الاستثمارات ومختلف التشريعات ذات العلاقة المحفّزة والمشجّعة لاختيار تونس كوجهة للاستثمار وإطلاق المشاريع الاقتصادية في مختلف المجالات والقطاعات وفي مختلف مناطق الجمهورية وخاصة منها المناطق الداخلية.

ونعتقد أن تواصل تحسين مختلف هذه الأرقام والمؤشرات الاقتصادية التي نشرتها رئاسة الحكومة في مختلف القطاعات والمجالات من شأنه أن ينعكس إيجابا على الوضع الاجتماعي للشعب التونسي في مختلف المناطق وأن يلتمس ذلك في واقعه المعيشي اليومي في المدة القادمة والتي يمكن أن تشمل الأسعار والمواد الغذائية ومختلف المنتوجات الأخرى التي شهدت ارتفاعا في الأسعار في السنوات الأخيرة لأسباب داخلية مرتبطة بالاحتكار والمضاربة أو لأسباب خارجية بارتفاع أسعار المواد الأولية التي يتم توريدها وانخفاض سعر الدينار مقارنة بالأورو والدولار أو في علاقة بتداعيات جائحة « كورونا» أو بالحرب الأوكرانية- الروسية.

ومن المنتظر أن تبعث هذه الأرقام والمؤشرات بالتوازي مع ما ذكرناه آنفا برسالة قوية الى شركائنا الاقتصاديين من الدول الشقيقة والصديقة أودول الاتحاد الأوروبي أو من دول القارة الآسيوية وأيضا إلى الجهات المانحة من صناديق تمويلية خليجية أو أجنبية وتحثّهم على مزيد دعم أوجه التعاون مع بلادنا في علاقة بالنهوض بالاقتصاد ودفع الاستثمار وتنفيذ الإصلاحات الكبرى وتحقيق التنمية وفق مبدإ المصلحة المشتركة.