استحثاث المشاريع المعطّلة : احداث شركة مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان

تبحث الحكومة ورئاسة الجمهورية، عن حلول مجدية لتجاوز حالة التعطل التي يعرفها عدد كبير من المشاريع العمومية. وتسعى إلى تشخيص الوضعيات المختلفة، والضغط على المسؤولين في الجهات المعنية وعلى المستوى المحلي لتسريع نسق استكمال هذه المشاريع.

وتتعدد أسباب تعطل هذه المشاريع بين الجانب الاجرائي والتمويل والجانب اللوجستي، واحيانا يغيب فقط الجانب التطبيقي.

ولطالما يشدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على ضرورة تجاوز كل الأسباب التي تؤدي الى هذا التأخير. ومن بين المشاريع المعطلة منذ سنوات المدينة الصحية بالقيروان وذلك رغم رصد التمويلات.

في هذا الاطار، أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني أول أمس الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيق خصص لمتابعة مشروع مدينة الاغالبة الطبية بالقيروان، وذلك بحضور كل من:  الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية مصطفى الفرجاني، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، ووزير الصحة علي مرابط، ووزيرة التجهيز والاسكان المكلفة بتسيير وزارة النقل سارة الزعفراني الزنزري.

رئيس الحكومة أكّد في بداية الجلسة على اهمية الطّابع الاقتصادي والاجتماعي والعلمي لهذا المشروع النموذجي وطنيا وقاريا، مشيرا الى دوره المحوري في تنمية المناطق المجاورة له وفي اعطاء قدرة تنافسية في عدة مجالات على غرار الخدمات الصحية والصناعات ذات الصلة والسياحة العلاجية.

كما تم خلال هذا المجلس تقديم عرض حول مكونات هذا المشروع وموقع تركيزه، اضافة الى أهم وظائفه ومختلف الاختصاصات التي سيضمها، هذا بالإضافة  إلى عرض مختلف اهدافه على الحضور على غرار امكانية توفيره حوالي 42000 موطن شغل، الى جانب خلق أسواق جديدة لتصدير المنتجات المبتكرة في المجال الصحي.

ليقرّ المجلس في نهاية أشغاله إحداث شركة خفية الاسم ذات المساهمة العمومية تسمى «شركة مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان» والتي ستتولى إنجاز مختلف الدراسات، وأشغال البنية التحتية والتعريف والتسويق لمكونات المدينة الطبية، واستغلال الفضاءات المكونة لها، وذلك تحت اشراف وزارة التجهيز والاسكان.

ومنذ سنة 2022 تم احداث اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية حيث كان رئيس الحكومة أحمد الحشاني قد ترأس الاجتماع الأول لها، وقد تكونت هذه اللجنة بمقتضى مرسوم رئاسي في 19 أكتوبر 2022 بهدف إيجاد الحلول الملائمة لتسريع إنجاز المشاريع الموزعة على أكثر من سبع وزارات، والمساهمة بالتالي في استعادة النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وتولت اللجنة النظر في نسق إنجاز المشاريع العمومية، وأهم الإشكاليات التي تعيق تقدم تنفيذها. وكشفت هذه اللجنة عن وجود معوقات جمة تقف ضد التقدم في إنجاز عدد كبير من المشاريع التي رصدت لها منذ سنوات مبالغ مالية ضخمة، وهذه تهم بالخصوص قطاعات الصحة والنقل والبنية التحتية والاستثمار، علاوة على الفلاحة، والبيئة، والشباب والرياضة.

ودعا الحشاني، إلى تدعيم الإدارات بالموارد البشرية اللازمة عبر صيغة الإلحاق، أو الوضع على الذمة للمصلحة العامة في أقرب الآجال، وتسهيل الإجراءات الإدارية والقانونية، وتبسيط إجراءات اتخاذ القرار عبر آلية التفويض، علاوة على ضبط معايير ومؤشرات تساعد على الدقة في ترتيب المشاريع ذات الأولوية، وإحكام التنسيق بين الوزارات في المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي.

وأفاد وزير التشغيل السابق فوزي عبد الرحمان في تصريح لـ «الصحافة اليوم» ان قرار تكوين شركة تعنى بمشروع مدينة الاغالبة بالقيروان خطوة إيجابية في اتجاه  تفسيرأهميته ومكوناته ونتائجه المرجوة، مبينا في المقابل انه تبقى المسألة الأهم والتي بدونها لن يتحقق وهي كلفة هذا المشروع وتمويله.

وتطرق فوزي عبد الرحمان الى وجود عدة صعوبات تحول دون استحثاث المشاريع الكبرى في تونس من ذلك العقل السائد العقيم هو عقل إداري منعدم الكفاءة والتجربة ولذلك لا يعني أنه بمجرد الكلام عن الموضوع تتحقق النتائج.

ولفت محدثنا في هذا الاطار الى ان هذه المشاريع الضخمة تحتاج قبل هندسة البنايات إلى هندسة مالية تقوم بتعبئة الموارد المالية لتحقيقها، متابعا: «لقد رأينا رئيس الدولة يتكلم في الموضوع مع أعلى المسؤولين في دول عديدة ولكن لم نر إلى اليوم أدنى نية تمويل للمشروع».

ويرى الوزير السابق ان تشريك القطاعات الخاصة في الاقتصاد الوطني ضروري معتبرا أن المرفق العمومي وحده لن يكون قادرا على تنفيذ هذه المشاريع.