‎اتهم بالاستيلاء على تبرّعات باسم شهداء وجرحى المؤسسة الأمنية : محاكمة كاتب عام نقابة  موظفي الادارة  العامة  للمصالح المشتركة بوزارة الداخلية

‎باشرت صباح أمس الخميس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة في ملف فساد مالي شملت الأبحاث فيها مسؤولا أمنيا بوزارة الداخلية شغل خطة  كاتب عام نقابة المصالح المشتركة  بوزارة الداخلية سابقا  استغل منصبه وقام بعمليات جمع الاموال باسم شهداء وجرحى المؤسسة الأمنية  حيث  اتفق مع إحدى الشركات على اقامة حفلات واصدار نشريات حيث كان  يقوم بضغوطات وابتزاز لرجال أعمال  للتبرع بالأموال  وفي صورة عدم التبرع يقوم بتعطيل مصالحهم والتنكيل بهم…

‎وقد وجهت للإطار الأمني سابقا تهمة التحيل باستغلال خصائص الوظيف وسوء التصرف في أموال شركة وضعت تحت يده بحكم وظيفه،والإثراء غير المشروع  وفق ما ورد في ملف القضية..

‎في حين وجهت لمتهم ثان محال معه تهمة دعوة العموم للاكتتاب باستعمال خصائص الوظيف والتحيل….

‎وكشف ملف القضية ان المسؤول الامني المتهم جمع مبالغ مالية ضخمة كان تبرع بها رجال أعمال وسيدات أعمال إلا انه استحوذ بها لخاصة نفسه وتبين ان المبالغ التي تم التبرع بها تراوحت بين الألف و3 آلاف دينار….

‎وتبين ان نقابة موظفي الادارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الداخلية تم تأسيسها منذ 2013 وان المشرف عليها وهو المتهم الرئيسي في ملف القضية قد جمع مبالغ مالية متفاوتة وحوّلها الى خاصة نفسه…

‎باستنطاق الكاتب العام لنقابة المصالح المشتركة بوزارة الداخلية انكر ما نسب إليه وبين ان كل ما قام به كان في اطار تعاقد مع شركة تابعة للمتهم الثاني الماثل معه في الجلسة  مؤكدا ان كل ما قام به كان في اطار  عقود وبين انه قدم لباحث البداية تبريرا للتدفقات  المالية الواردة على حساباته البنكية الا انه  لم يقع النظر إليها بعين الإعتبار مضيفا انه لم يرسل  أي من المندوبين باستعمال اسم النقابة الأمنية  الى شركات رجال أعمال لجمع التبرعات مؤكدا  ان كل ما قاموا به كان دون علمه وان الاموال التي جمعوها لم يكن يعلم بها مشيرا الى انه اطار أمني رفيع المستوى وان التهم الموجهة له كيدية…

‎باستنطاق صاحب الشركة  أكد انه جمعه عقد مع نقابة موظفي المصالح المشتركة بوزارة الداخلية والتي يمثلها كاتبها العام المتهم معه في القضية وان العقد كان  موضوعه احياء حفل فني لفائدة النقابة المذكورة بجمع تبرعات مالية لفائدة  شهداء وجرحى المؤسسة الأمنية، نافيا قيامه بجمع أي تبرعات  مالية ،نافيا ارسال اي مندوب تابع للنقابة العامة لموظفي المصالح المشتركة بوزارة الداخلية لجمع التبرعات من رجال الأعمال واصحاب الشركات…

‎ورافعت محامية في حق كاتب عام نقابة موظفي الادارة العامة  للمصالح المشتركة بوزارة الداخلية  سابقا وبينت ان المتهم كوّن نقابة  مستقلة للدفاع عن مصالح  جميع منخرطيها موضحة ان نشاطه قانوني ولا يتطلب ترخيصا، وانه أبرم عقودا مضبوطة  ومحررة كما ينبغى من اهل الاختصاص وهم محامون، مبينة ان موكلها لم يقم بالتحيل وان الشهود الذين تم سماعهم لم يذكروا موكلها ولم يؤكدوا انه تحيل عليهم وتسلم منهم اموالا مشيرة الى ان موكلها تمت احالته سابقا خلال سنة 2017  على القضاء من اجل نفس التهم وقد تم حفظ  القضية في حقه بعد أن ثبت انه ليست له علاقة ببقية المتهمين ولم يتسلم أي مبالغ مالية من رجال الاعمال للمساهمة في جمع تبرعات مالية لفائدة شهداء وجرحى المؤسسة الأمنية….

‎وبينت  محامية المتهم  ان المندوبين لم يتلقوا اي تعليمات من موكلها لجمع التبرعات وانهم حادوا عن مسارهم..

‎أما بخصوص النزل الذي كان يملكه في قلب العاصمة  والعقارات والضيعات الفلاحية التابعة له اكدت  محاميته ان مصدر ذلك  الثراء هو ميراث  ورثه عن والده…

‎وبينت المحامية ان النقابة كانت تخضع للتدقيق الجبائي وان موكلها  تعرض لمظلمة مطالبة بانصافه والحكم عليه بعدم سماع الدعوى…

‎وقد قررت الدائرة حجز القضية إثر الجلسة للتصريح بالحكم….