رئيس الجمهورية يواصل حربه على الاحتكار والمضاربة : تحذير من استغلال «أزمة» التموين لتأجيج الأوضاع الاجتماعية

يواصل رئيس الجمهورية قيس سعيد مساعيه في التصدي للاحتكار الذي يرى فيه سببا رئيسيا للأزمة التموينية التي تعيش على وقعها تونس منذ فترة وقد ارتبطت هذه الأزمة بغياب عديد المواد الأساسية من السوق فضلا عن تسجيل نقص حاد في البعض الآخر ما تسبب في انتظار التونسيين في طوابير لساعات لاقتناء بعض من تلك السلع.

وقد تسبب هذا الوضع في حالة من القلق لدى المواطنين خاصة خلال شهر رمضان حيث تضاعفت أسعار بعض المواد الأساسية خاصة من الخضر والغلال على الرغم من جهود الرقابة الاقتصادية لمسالك التوزيع.

رئيس الجمهورية يعتبر أن هذا الوضع وليد ممارسات احتكارية ومضاربة متواصلة على الرغم من تشديد العقوبات وصدور المرسوم عدد 14 المتعلق بمحاربة الاحتكار والمضاربين في المواد الغذائية منذ حوالي السنتين لكن من الواضح أن السلطة متشبثة بمواصلة هذه الحرب على هذه الظواهر التي أرهقت جيب المواطن وأضرّت بمقدرته الشرائية.

ويتنزل اجتماع رئيس الجمهورية أول أمس بكل من كمال الفقي، وزير الداخلية، ومراد سعيدان، المدير العام للأمن الوطني، وحسين الغربي، المدير العام آمر الحرس الوطني في إطار تكثيف جهود الدولة في التصدي إلى ظاهرة الاحتكار والترفيع في الأسعار وافتعال الأزمات كل يوم تقريبا في هذا القطاع أو ذاك أو في هذه الجهة أو تلك.

رئيس الجمهورية حذّر من محاولات استغلال هذه الوضعية من نقص بعض المواد وارتفاع أسعار مواد أخرى في تأجيج تحركات اجتماعية هنا وهناك وزعزعة استقرار البلاد خاصة وأننا مقبلون على محطات اجتماعية وسياسية على غاية من الأهمية من الاستعداد للامتحانات الوطنية وانطلاق الموسم السياحي فضلا عن أننا نستعد لتنظيم الانتخابات الرئاسية قبيل موفى السنة الجارية حسب ما أكدته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وشدّد رئيس الدولة خلال الاجتماع على ضرورة تفكيك هذه الشبكات التي يدُلّ تواتر الأحداث على أنها تُنسّق في ما بينها وغايتها اليوم، بعد أن كان هدفها تفكيك الدولة وتم إفشال مخططها، هو تأجيج الأوضاع الاجتماعية بكلّ الوسائل والطرق.

وأكد رئيس الجمهورية على أن الواجب الوطني المقدس يقتضي تعاضد كل الجهود للقضاء على هذه الشبكات الإجرامية لأنها ترتكب أفعالا جرّمها القانون ولا يمكن أن تبقى خارج المساءلة والعقاب مستحثا بذلك جهود القوات الأمنية لليقظة والانتباه والتفطن المبكر لكل المحاولات التي تسعى لضرب استقرار البلاد في الوقت الراهن.

وليست هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها رئيس الجمهورية عن محاربة الاحتكار والتحكم في الأسعار، في وقت تشهد فيه تونس أزمة اقتصادية حادة لها ارتداداتها على المقدرة الشرائية للتونسيين إذ لم يفوّت أي ظهور له تقريبا دون أن يعرّج على هذه الظاهرة التي تحولت إلى حقيقة يتعامل معها التونسيون يوميا.

كما وجه سعيّد رسائل لعديد الأطراف التي لم يسمها غير أنه اتهمها بأنها وراء افتعال هذه الأزمات بتعمد المضاربة وبث الفوضى في بعض المناطق التي تعرف نقصا فادحا لبعض المواد.

ولعل اجتماع رئيس الجمهورية بوزير الداخلية وببعض القيادات الأمنية من أجل التطرق لظاهرة الاحتكار والمضاربة وإمكانية استغلالها لمدخل لتأجيج الأوضاع الاجتماعية يمثل مناسبة لإعادة ترتيب الأولويات في ظل ما يطرأ على الساحة الدولية والإقليمية من تغيرات قد تكون لها انعكاساتها في تونس وعلى المسار السياسي ككل.

ولا يستبعد بعض المراقبين وجود جهات تتعمد إرباك السوق التونسية لخلق مناخ اجتماعي محتقن خاصة مع غلق المعبر الحدودي رأس الجدير وبروز بعض الارتباك الأمني بالجارة ليبيا قد يعمق من معاناة البعض في توفير حاجيات السوق والمواطن كما يربط البعض الآخر حالة شح بعض المواد بالنقص الحاصل لخزينة الدولة من عملة صعبة ما يحول دون تأمين حاجياتها من السوق العالمية.