تنقيح مجلة الاستثمار : ضرورة تأمين مصادر تمويل للمؤسسات الناشئة في القطاعات الواعدة

ضمن سلسلة من الإصلاحات التشريعية الهادفة الى دعم الاقتصاد الوطني، تعمل تونس في الفترة الأخيرة على مراجعة جذرية لعدد من القوانين ذات البعد الاقتصادي بهدف جعله أكثر مرونة والنهوض به لاستعادة نموه وتحقيق مؤشرات مشجعة تستجيب لمتطلبات التنمية الجهوية وسوق الشغل وبالخصوص قطاع الاستثمار الذي يسعى الى استعادة جاذبيته وتشجيع المستثمرين الأجانب والمحليين على العودة للاستثمار بسبب ظروف اقتصادية وأمنية إضافة الى التعقيدات الإدارية والقوانين المجحفة. وبسبب تراجع مردودية هذا القطاع (قطاع الاستثمار) وتراجع مؤشراته الى مستوى ملحوظ، قدمت الكتلة الوطنية المستقلة بداية الأسبوع الجاري المبادرة التشريعية لتنقيح مجلة الاستثمار 2016 التي تتضمن 22 فصلا، منهم 10 فصول تعديلات للقانون السابق.

وتهدف هذه المبادرة التي تطالب بتبسيط إجراءات الاستثمار ورقمنتها وتضمنت حوافز مالية وجمركية لتشجيع المستثمرين الأجانب والتونسيين، إضافة الى ضمان الحرية المطلقة للاستثمار في جميع المجالات في تونس وحصر الحصول على الترخيص في آجال ومدة زمنية معينة لا تتجاوز 3 اشهر.

وتأتي هذه المبادرة التشريعية الخاصة بتغيير قانون الاستثمار رغم تعديله بصفة جذرية في 2017 استجابة لدعوات بعض اساتذة الاقتصاد الذين طالبوا بإدخال تعديلات على قانون الاستثمار لتحسين مناخ الأعمال وجعله أكثر جاذبية من جهة، ومن جهة أخرى استجابة لضغوط المستثمرين والباعثين الذي اتفقوا ان تطبيق قوانينها أصبحت مكبلة للمبادرة ومقيدة لحرية الاستثمار.

وعموما تعد هذه المبادرة «محل اتفاق» بين جميع الأطراف: الخبراء الاقتصاديين والحكومة بحكم الحاجة الملحة لتنقيح هذه المجلة حتى انه سبق لسمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط السابق أن صرح: «تبحث الحكومة حالياً مع القطاع الخاص وجميع الفاعلين الاقتصاديين لبحث سبل وتطوير وتبسيط قوانين الاستثمار في تونس من خلال إنجاز دراسة دولية واستبيان مع المعنيين بالأمر للنظر في أفضل الممارسات الخاصة بمجال الاستثمار» مؤكدا انه هناك عملاً حثيثاً نحو تحديث قانون الاستثمار وتطويره علاوة على الشروع في إعداد مشروع جزء ثان من قانون يخص الشركات الناشئة .

من جهتهم شدد عدد من الخبراء على أن الوضع الاقتصادي بات يتطلب تحسين مناخ الأعمال لجذب الاستثمار الخارجي. الأمر الذي يستدعي تغيير مجلة الاستثمار وتنقيحها وجعلها ترتكز على مبادئ جديدة تحد من البيوقراطية والتعقيدات الإدارية حتى يكون قانون الاستثمار الجديد مواكبا للتطورات العالمية والتغيرات المناخية والتطور التكنولوجي.

وفي قراءتهم للمبادرة التشريعية الخاصة بمجلة الاستثمار, اتفق أهل الاختصاص على أن المشروع المعروض في البرلمان يضم عدة أفكار جيدة تتعلق بالتصاريح والاستثمار في القطاع الفلاحي وتسهيل العملية الاستثمارية والتسهيلات والمرافقة، مشددين على ضرورة ان تتضمن هذه المبادرة جملة من الإجراءات من اجل تحرير المبادرة في الاستثمار ووضع آليات مرافقة وتمويل المؤسسات الناشئة وخاصة تبسيط الإجراءات الإدارية والاستثمار في القطاعات الواعدة.