مؤكدة أن البلاد لم تتجاوز بعد مشاكلها المالية: «كابيتال إيكونوميكس» تتوقع نمو الاقتصاد التونسي بنسبة لا تتجاوز 1 % في 2024

تتالت توقعات مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» لنمو الاقتصاد الوطني وتعددت تحالياها لوضعيته المالية في فترة وجيزة لا تقل عن 4 أشهر، وأولى هذه التوقعات صدرت في ديسمبر 2023 حيث توقعت تراجع قيمة الدينار بـ 30 % على الأقل أمام اليورو وأقرت أن الدينار التونسي يواجه صعوبات يعقبها سريعا تخلف عن سداد ديون سيادية. وفي جانفي الفارط، أكدت أن هذه الصعوبات الاقتصادية قد تتفاقم سنة 2024 للحد الذي تتخلف فيه البلاد عن سداد ديونها  واخرها التوقعات التي صدرت بحر الأسبوع المنقضي والذي أكدت فيه مرة أخرى صعوبة الوضع الاقتصادي الذي لن تتجاوز نسبة نموه واحدا بالمئة فقط في العامين الجاري المقبل (2024 2025) ليصعد النمو إلى 1.8 بالمائة في 2026. وقالت هذه المؤسسة البحثية (هي شركة أبحاث اقتصادية مستقلة مقرها في لندن، تقوم بأبحاث اقتصادية وتقدم خدمات استشارية وتنظم ندوات لمؤتمرات لها علاقة المشاريع البحثية ) إن الأزمة الاقتصادية في تونس لا تظهر أي مؤشرات على الانفراج بل توقعت الأسوأ وهو حدوث أزمة فوضوية في ميزان المدفوعات وتخلفها عن سداد ديون سيادية بحكم ضعف نمو اقتصادها المقدر 0.4 بالمائة في 2023 وهي أسوأ نسبة لها منذ 1988 باستثناء ما شهدته خلال وباء كوفيد-19 والربيع العربي.

وفي تحليلها للوضع، أكدت هذه المؤسسة البحثية إن الاقتصاد التونسي لم يتجاوز مشاكله المالية، مشيرة إلى أن الحكومة تفادت التخلف عن سداد ديون سيادية في فيفري الماضي فقط عبر السحب من احتياطيات البنك المركزي التي باتت الآن عند مستويات منخفضة بالغة الخطورة ومن شأنه أن يبقي التضخم مرتفعا ويغالي في تقدير قيمة الدينار الذي سينخفص وفق تقديرها بما لا يقل عن 30 بالمائة مقابل اليورو مما سيؤدي إلى تفاقم مشكلات الدين العام في تونس نظرا لأن نصف الدين مقوم بالعملة الأجنبية.

استبعدت كابيتال إيكونوميكس إلى حد كبير التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي نظرا لوجود مدفوعات دين كبيرة مستحقة السداد في أوائل 2025 من جهة ورفض رئيس الجمهورية قيس سعيد الشروط التعسفية التي تفرضها هذه المؤسسة المانحة.

ويذكر ان التقرير الأخير الذي أصدرته هذه المؤسسة والخاص بتونس تزامن مع تقرير آخر اهتم بنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث توقعت هذه الأخيرة انها ستكون في مستوى 2.2 بالمائة سنة 2024 قبل أن يتسارع إلى 4 بالمئة السنة القادمة مع إمكانية ارتفاعه ليبلغ 4.2 بالمئة سنة 2026.

وبحسب تقديرات المؤسسة، من المتوقع أن ينخفض المتوسط السنوي للتضخم في المنطقة إلى 9.7 بالمئة في 2024 من 11 بالمئة في 2023 على أن يتراجع إلى 3.9 بالمئة ثم 2.1 بالمئة في 2025 و2026 على الترتيب.

وبالعودة إلى التقارير الخاصة بتونس والتي تحمل دائما في طياتها نظرة تشاؤمية على غرار تواصل الصعوبات اقتصادية التي قد تتفاقم إلى حد التخلف عن سداد الديون َوانظمامها إلى قائمة الدول المهددة بالتعثر مثل الأرجنتين والإكوادور وبوليفيا وباكستان، فقد أكدت تونس، في المقابل، قدرتها على سداد كافة أقساط الديون الخارجية في 2024 المقدرة حسب قانون الميزانية بـ 12.315 مليار دينار كخدمة الدين الخارجي (الفوائد وأصل الدين) بارتفاع 40.6% عن القيمة المقدرة في 2023 والبالغة 8759 مليار دينار.

هذا وقد أكد رئيس الحكومة أحمد الحشاني خلال لقائه مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في دافوس الأخير «أن تونس لن تتأخر عن تسديد ديونها الخارجية في عام 2024، وستوفي بجميع الأقساط مثلما أوفت بجميع أقساط ديونها الخارجية سنة 2023».