أيام قبل عيد الفطر المبارك : بأي حال عدت ياعيد..؟

مع اقتراب الاحتفال بعيد الفطر يصبح البحث عن «كسوة العيد» هاجسا يؤرق رب الأسرة الذي يطول بحثه عن ملابس لأطفاله تتماشى ومقدرته الشرائية فيواصل البحث حتى الأيام الأخيرة من الشهر الكريم.

وتبقى فرحة الأطفال عند شراء الملابس وبهجتهم وهم يخرجون بها صباح يوم العيد هي السبب الوحيد الذي يدفع برب الأسرة إلى الرضوخ لتلك الأسعار المعروضة والتي تفوق ميزانيته رغم أنه يختار في غالب الأحيان أقل الملابس سعرا.

وتأتي مصاريف العيد من ملابس وحلويات لتثقل كاهل المواطن بعد أن عصفت مصاريف شهر رمضان الكريم بجيوبه، حيث يزداد الاستهلاك بشكل لافت يقابله تدن كبيرللمقدرة الشرائية التي لم تعد قادرة على تغطية نسق الاستهلاك المتزايد، ولعل هذا ما يحرم الكثير من الأسر من شراء ملابس العيد، فيما تلجأ أسر أخرى إلى الاقتراض من أجل أن تبعث في نفوس أبنائها فرحة العيد.

وفي هذا الإطار كشف رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي في تصريح لـ«الصحافة اليوم» أن كلفة كسوة العيد لهذه السنة شهدت ارتفاعا تراوح بين 10 و15 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية إلى جانب نقص جودة البضائع المعروضة للبيع وفق تعبيره.

وأضاف الرياحي أن معدل كلفة كسوة العيد لأقل من ست سنوات تقدر بـ 250 دينارا لتزيد هذه الكلفة تدريجيا مع السن، إلى غاية 18 سنة، لتناهز 450 دينار. معتبرا أن هذه الكلفة مرتفعة جدا مقارنة بمعدل الدخل الأسري في تونس الذي لم يشهد تطورا خلال السنوات الأخيرة مقابل ارتفاع جنوني للأسعار والذي شمل كل شيء تقريبا.

وأرجع ارتفاع  أسعار «كسوة العيد» إلى العلامات التجارية  للملابس التّي تعمل، وفق سياسة الاستغلال تحت التسمية الأصلية إذ يتم توريد منتجات متدنية الجودة في معظمها بأسعار رخيصة ويقع بيعها بأسعار مشطّة. كما أوضح رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، أنه آن الأوان لتحديد سقف لهوامش الربح، للحد من ارتفاع أسعار البيع بالتفصيل، من جهة، وتشجيع وحماية المنتوج التونسي، من جهة أخرى، والحد من التوريد المكثف للملابس الجاهزة وإعادة بريق المنتوج الصناعي التونسي.

وشدّد في السياق ذاته على أنّه في ظل مواصلة انتهاج سياسة عدم التشجيع على اقتناء المنتوج التونسي، يبقى المواطن لا خيار له سوى اقتناء هذه المنتوجات وبأسعار تتجاوز قدرته الشرائية واضطراره، في معظم الأحيان، إلى التداين تلبية لحاجيات، الأبناء.

وقال الرياحي في نفس الإطار إن «أسعار ملابس العيد ارتفعت بشكل مجحف وغير مقبول حيث لم يعد بإمكان المواطن متوسط الدخل أن يوفر حاجيات الأسرة من النفقات اليومية، فما بالك بأسعار الملابس والأحذية التي تستمر في الارتفاع بشكل جنوني من عام إلى آخر فيبقى المواطن أسير دوامة التداين بحثا عن التوازن وحتى لا يسرق هذا الوضع فرحة العيد من العائلات التونسية.

وفي العادة، تشهد المحلات التجارية في جل المدن التونسية وخاصة في العاصمة ازدحاما كبيرا لشراء ملابس العيد، لكن هذه العادة أخذت في التراجع خلال  السنوات الأخيرة بعد أن أجبرت الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد العديد من المواطنين على مراجعة نمط استهلاكهم. فيقف معظمهم أمام واجهات المحلات مصحوبين بأبنائهم لاختيار ملابس العيد، لكنهم كثيرا ما ينصرفون سريعا نحو محل آخر وواجهة أخرى بحثا عن أسعار في متناولهم، حتى يوفروا ما يطلبه الأطفال ويبعث الفرحة في نفوسهم في عيد الفطر.

ورغم أن جل التونسيين يعربون عن تذمرهم من ارتفاع أسعار ملابس العيد، التي يقولون انها تتجاوز قدراتهم الشرائية، فإن العديد منهم يلجؤون إلى التداين أو الاقتراض حتى لا يحرموا أبناءهم فرحة العيد التي لا تعوضها فرحة.