رغم صدور أحكام في قضية الشهيد بلعيد : ما يزال التحقيق مستمرّا..!

من قال إن ملف قضية الشهيد شكري بلعيد قد طوي نهائيا؟

من قال ان قائمة الأحكام الصادرة التي اعلن عنها في وسائل الاعلام وأسماء الضالعين في الجريمة الإرهابية  قد وضعت نقطة النهاية لهذا الملف الشائك؟

هل ستكتفي هيئة الدفاع عن الشهيدين بهذه النتيجة ام لعلها ستبدأ «شوطا» جديدا من «النضال» في هذه القضية الشائكة؟

وأي دور يمكن ان تلعبه عمادة المحامين بهذا الخصوص؟

معلوم ان للجريمة السياسية على امتداد التاريخ دهاليز كثيرة وان الخيوط العريضة للظاهرة تخفي تحتها شبكة عنكبوت. وغالبا ما تمدّ أذرعها الى الخارج ودوما يكون من ضغط على الزناد واطلق الرصاصة التي استقرت في جسد الضحية هو الحلقة الأضعف في هذه الشبكة.

وبالتأكيد فإن قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد هي من أعقد الملفات التي واجهت القضاء التونسي منذ الاستقلال الى اليوم والمؤكد انها لن تحسم حتى بعد صدور الأحكام التي تم الإعلان عنها.

وفي هذا السياق يمكن القول ان الردّ على الاستفهام الانكاري الذي استهللنا به هذه الورقة جاء على لسان اكثر من طرف ولكن اهم ردّ جاء قطعا على لسان عميد المحامين الأستاذ حاتم المزيو الذي اكد في تصريحات إعلامية على هامش  اشرافه على  احياء ذكرى يوم الأرض المنتظم بمدينة القصرين بمبادرة من الفرع الجهوي للمحامين. وفيها أكد ان الاحكام التي صدرت في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد متصلة  بقضية واحدة بل وشدد في هذا التصريح على أن الملف متفرع الى عدة قضايا أخرى من أهمها القضية المعروفة إعلاميا بالغرفة السوداء او الجهاز السري وغيرها من الملفات المرتبطة ارتباطا وثيقا بعملية الاغتيال في حد ذاتها.

هذا وأكد  عميد المحامين  ان إمكانية الطعن في  الأحكام الصادرة تظل قائمة أيضا من قبل المتورطين.

ونظرا لأن هذه القضية معقدة جدا فحتما هي لم تبح بكل اسرارها بمجرد صدور الأحكام المذكورة وتتجه الأنظار الى الندوة الصحفية المنتظرة اليوم الثلاثاء 2 افريل والتي ستعقدها الهيئة الوطنية للمحامين بالاشتراك مع هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد.

والتي ربما ستحمل الجديد في هذا الخصوص سواء تعلق الامر بفرضية الاستئناف او بوجود طعن بشأن الأحكام أو بالإعلان التفصيلي عن التقاطعات الموجودة في صلب هذه القضية بين عملية الاغتيال ومرتكبيها والضالعين فيها بشكل مباشر مع قضية الغرفة السوداء وما وجد فيها من وثائق مهمة متصلة بهذه العملية الإرهابية وغيرها من العمليات او ملف الجهاز السري وحتى ملف التسفير وهي الملفات الشائكة أيضا التي ربما ستسفر عن مفاجآت مدوية إذا ما باحت بكل أسرارها وصدرت فيها أحكام قضائية. وهو ما ننتظره جميعا من اجل معرفة الحقيقة كاملة ومحاسبة كل الذين كانوا ضالعين من بعيد او قريب في دم الشهيد بلعيد بل وغيره من الشهداء الذين ارتقوا في مرحلة ما بعد الثورة التونسية.

ولعل هذا يحيلنا على بعض ردود الفعل التي رافقت صدور الأحكام بشأن الضالعين في اغتيال بلعيد وبعيدا عن منطق التعليق على الاحكام القضائية فإن هناك من سارع الى تبرئة هذا الطرف أو ذاك وسرعان من هلل لظهور الحق وإعلان براءته من ايّ مسؤولية عما حدث. والواضح ان هناك تسرّعا بهذا الخصوص فالجميع يعلم ان  ملف القضاء له تفرعات كثيرة ويرتبط ارتباطا وثيقا بملفات قضائية أخرى بل وبملفات سياسية كذلك وان الحكم الذي صدر كان يشمل قضية واحدة فقط.

ولعل هذا ما حدا بعميد المحامين الى القول إن هناك عددا من  الملفات الهامة في قضية الشهيد بلعيد ستكشف فيها الحقيقة كاملة بشأن من حرّض ومن تورط بكل الوسائل بل ومن شارك في إخفاء مؤيدات. وفي انتظار صدور الاحكام بخصوص هذه الملفات المفتوحة من المهم التريث وعدم التسرع في اعتبار ملف الشهيد بلعيد قد طوي بشكل نهائي فالتحقيق مايزال مستمرا وربما ستفاجئنا الفترة القادمة بما لم نكن نتوقعه.