بعد استكمال عملية الاقتراع في مختلف المناطق: الثلاثاء المقبل الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم

أجريت أول أمس عملية الاقتراع لاختيار 3 من أعضاء المجلس الجهوي لتمثيل ولاية سوسة في المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وكانت هذه العملية قد تأجلت عن باقي الولايات حيث أجريت فيها الانتخابات الخميس الفارط، بسبب طعن تقدم به أحد المترشحين بسبب رفض ملف ترشحه للانتخابات من قبل الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة لعدم استيفاء الشروط القانونية المستوجبة للترشّح.

وفي هذا الإطار أوضح محمد التليلي المنصري الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريح لـ«الصحافة اليوم» ان المحكمة الإدارية قضت برفض الطعن وكان يوم أول أمس موعدا لإجراء الانتخابات في سوسة لتصعيد من يمثلها في الغرفة النيابية الثانية. وبين ان يوم الثلاثاء 2 افريل المقبل سيكون موعدا للإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والاقاليم، كما ستتم في نفس اليوم مراسلة رئيس الجمهورية لإعلامه بهذه النتائج وبتركيبة المجلس. وسيكون امام رئاسة الجمهورية اجلا قانونيا بـ 15 يوما من هذا الاعلام لدعوة المجلس للانعقاد بمقتضى امر. وسيتضمن هذا الامر إجراءات التنصيب من أداء اليمين القانونية واختيار الرئيس ومساعديه وانتخاب اللجنة التي ستشرف على اعداد النظام الداخلي.

وأضاف محدثنا بأن الانطلاق الفعلي للغرفة النيابية الثانية في أداء مهامها سيكون حسب القانون مع منتصف شهر افريل المقبل. وسيكون ذلك بمجلس المستشارين بباردو وسيؤثثها 77 عضوا يمثلون ثلاثة أعضاء عن كل مجلس جهوي وعضو عن كل مجلس إقليم. وهؤلاء سيكونون كما نص على ذلك الدستور متفرغين تماما لأداء مهامهم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ولهم نفس صلاحيات وامتيازات أعضاء مجلس نواب الشعب.

وعن غياب قانون ينظم العلاقة بين الغرفتين النيابيتين، أجاب محمد التليلي المنصري ان هذه المسألة ليست من مهام هيئة الانتخابات، التي تنتهي مهمتها بإصدار النتائج النهائية واعلام رئيس الجمهورية بها وبتركيبة المجلس الوطني للجهات والأقاليم. ليضيف ان هذه المسألة هي من مهام مجلس نواب الشعب، علما وانه من الضروري اصدار النص القانوني المنظم للعلاقة بين الغرفتين باعتبار ان الدستور نص على ان تنظيم العلاقة بينهما يكون  بمقتضى قانون أساسي.

وفي تصريحه ذكر محدثنا بأن المسار لإرساء المجلس الوطني للجهات والاقاليم تطلّب سنة من الزمن والكثير من الاجراءات والاعداد اللوجستي والبشري الذي انطلق منذ مارس 2023، حيث صدر المرسوم عدد 10 لسنة 2023 الذي ينظم آليات انتخاب النواب للمجلس الوطني للجهات والاقاليم، كما تم التحديد الترابي للجمهورية التونسية وبذلك تم لأول مرة في تونس وضع خريطة رسمية للعمادات. وقامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالمصادقة على رزنامة الانتخابات المحلية. وقد أجريت هذه الانتخابات المباشرة في دورتين الأولى في 24 ديسمبر 2023 والثانية في 4 فيفري 2024. وشملت هذه الانتخابات 2155 دائرة انتخابية. وبالتالي لأول مرة يصبح في تونس مجالس محلية ومجالس جهوية ومجالس أقاليم منتخبة. وتوجت هذه العملية برمتها بانتخاب المجلس الوطني للجهات والاقاليم كغرفة نيابية ثانية.

وعما ينتظر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والاقاليم، بين محدثنا ان الهيئة ستدخل في مرحلة سد الشغور بالنسبة لبقية المجالس باعتبار وجود شغورات خلال عملية التصعيد من المجلس المحلي الى المجلس الجهوي ومنه الى مجلس الأقاليم. وأوضح انه بالنسبة للمحليات سيكون سدّ الشغور من خلال تصعيد الذي يلي في الترتيب من حيث عدد الأصوات المتحصل عليها المترشح الذي تم تصعيده الى الجهوي وبالنسبة للمجالس الجهوية يكون التصعيد بالقرعة وبالنسبة للتصعيد الى مجالس الأقاليم فان ذلك يكون بالانتخابات الداخلية. وبسد الشغورات في مختلف المجالس يكون قد تم ارساء جميعها لتنطلق في الفترة القليلة القادمة في العمل بصفة فعلية.