هبة فرنسية لتونس بـ5 ملايين أورو : فرنسا تستعيد لعب دورها للتصدي للهجرة غير الشرعية

ستخصص الوكالة الفرنسية للتنمية، خلال السنة الحالية اعتمادات بقيمة 5 ملايين يورو في شكل «هبة ـ مشروع» لفائدة مشروع تعزيز حوكمة الهجرة في تونس ودعم مسارات إعادة الادماج المستدام للمهاجرين العائدين، حسب ما افاد به المرصد الوطني للهجرة.

وكانت الدولة الفرنسية قد تعهدت خلال زيارة رئيس الحكومة أحمد الحشاني إلى باريس بداية مارس الجاري بدعم تونس في مجالات عديدة وفي مقدمتها ملف الهجرة وكأنها تلحق بركب « الطليان» في تقديمهم دعما مطّردا لتونس على مستوى المفوضية الأوروبية بهدف التصدي للتدفقات المتواترة لجحافل المهاجرين غير النظاميين سواء من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء أو من الجنسية التونسية المنطلقة من السواحل التونسية وصولا إلى السواحل الإيطالية على وجه الخصوص وقد تجسد هذا الدعم في إمضاء مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي في جويلية الفارط.

فيما تسعى فرنسا اليوم إلى لعب دور أشمل في ظل توتر علاقاتها بجارتها إيطاليا وفي ظل هذا التوجه برز تنافس بين فرنسا وإيطاليا في مناطق عدة من القارة الإفريقية، إذ اتسم بتوتر سياسي في السنوات الأخيرة وتلاسن بين المسؤولين في البلدين وصراع على مناطق النفوذ ومصادر الطاقة.

ويرى عدد من المتابعين أن فرنسا متشبثة أكثر من أي وقت مضى باستعادة دورها ونفوذها في تونس بعد سنوات من فتور في العلاقات بين البلدين من منطلق تخوف من توسع الدور الإيطالي أو الروسي أو الصيني وفقدان موقعها مع أول شريك اقتصادي لها في إفريقيا كما يذكر أنه خلال زيارة رئيس الحكومة إلى فرنسا تم التوافق على تدعيم الاستثمارات الفرنسية خاصة في المجالات الطاقية والمجالات العلمية والتكنولوجية.

ويأتي هذا التقارب في ظل تشديد قانوني على الأجانب المقيمين في فرنسا، لذلك تعمل تونس من جهتها على تخفيف الضغط على مواطنيها المقيمين في فرنسا والاستفادة من فرص وامتيازات تصب لصالح مواطنيها في هذه الظروف الصعبة على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، خصوصا أن الحكومة تقرّ بأن الحلول ينبغي أن تنبثق من توافقات مع شركاء تونس من الضفة الشمالية للمتوسط حتى لا تكتفي بحراسة حدوده الجنوبية كما تعمل على ذلك الدول الأوروبية.

وتتصدر فرنسا في 2023 قائمةالشركاء الخارجيين لتونس بحجم مبادلات، وصلت قيمتها إلى 7.4 مليار دينار تونسي (2.‏2 مليار يورو)، وفق المعهد الوطني للإحصاء في تونس. كما تنتشر في تونس أكثر من 1400 شركة فرنسية تشغل ما يفوق 140 ألف عامل، كما تمول الوكالة الفرنسية للتنمية عدة مشاريع في تونس. علما بأنه يقيم في فرنسا نحو مليون تونسي.

  وبالعودة للهبة المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية فقد انعقدت جلسة أول أمس جمعت وفدا من المرصد الوطني للهجرة مع وفد من الوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة العامة الفرنسية للتعاون الفني (خبرة فرنسا)، فإن هذه الاعتمادات تأتي لتعزز التمويلات التي سبق رصدها لدى خبرة فرنسا لفائدة نفس المشروع والمقدرة بـ2 مليون يورو.

ومثّل اللقاء فرصة هامة لتباحث مجالات الشراكة والتعاون في مجال الهجرة على غرار التنمية المتضامنة والادماج الاقتصادي والاجتماعي للراغبين في العودة الطوعية من الهجرة وحوكمة الهجرة.

كما تباحث الطرفان مستوى التعاون بين تونس وفرنسا وتأكيد الحرص على معاضدة جهود الهياكل العمومية في انجاز مشاريع مبتكرة تساهم في تعزيز التنمية، كما شهد اللقاء ذاته، التذكير بالاتفاق الإطاري حول التصرف التوافقي في الهجرة والتنمية المتضامنة المبرم بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 افريل 2008.

الجدير بالذكر، أن الاجتماع يأتي في إطار مواصلة النظر في التوصيات المنبثقة عن اشغال لجنة القيادة المتعلقة بالاتفاق المذكور التي انعقدت في العاصمة الفرنسية باريس بتاريخ 01 مارس 2024، وتحديد أولويات التعاون في مجال التنمية المتضامنة.