قانون الاستثمار الجديد : مزيد التأخير يرفع من الكلفة ويعطل الاقتصاد

يعتبر قطاع الاستثمار قطاعا رئيسيا ومحركا من محركات النمو الاقتصادي إضافة إلى أنه جالب للعملة الصعبة وباعثا لمواطن الشغل وخلق الثروة. غير أن هناك عديد الصعوبات والاشكاليات وعلى رأسها البيروقراطية مازالت مكبلة للاستثمار وتعرقل نسق ارتفاعه إلى مستويات سابقة وتحول دون جلب الاستثمارات الخارجية خاصة منها الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية.الأمر الذي جعل عديد الاصوات ترتفع للمطالبة بإصلاحات تشريعية في مستوى قانون صرف جديد او كذلك في مستوى قانون استثمار جديد وفعال في إطار حزمة إصلاحات شاملة هدفها توفير  بيئة استثمارية مشجعة ومناخ أعمال ملائم يتماشى مع متطلبات التطورات العالمية،ويستجيب لطموحات المستثمرين سواء منهم المستثمرين التونسيين او الأجانب من شأنه أن يعود بالنفع على الاقتصاد التونسي. ويتطلب ذلك بالخصوص التسريع في اصدار قانون جديد للاستثمار لأنه بحسب عديد الخبراء فإن  مزيد التأخير يرفع من الكلفة ويعطل الاقتصاد.   

ولا يختلف اثنان حول مدى التأثير الايجابي للاستثمار على الديناميكية الاقتصادية،الذي يتطلب استعادة تونس لموقعها كوجهة استراتيجية جالبة لرؤوس الأموال من خلال رفع المعوقات والاشكاليات. وهو ما أكده رئيس الحكومة السّيّد أحمد الحشّاني يوم 08 مارس 2024 من خلال اشرافه على الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى للإستثمار للسنة الحاليّة، حيث شدد على ضرورة التخلص من كل العراقيل الممكنة لدفع الاستثمار في بلادنا، لا سيما تلك المتعلقة بالاجراءات الادارية المعقدة، ومزيد تحسين المناخ الاستثماري للارتقاء بالنمو الاقتصادي.

وارتفعت الاستثمارات المصرح بها في تونس في مختلف القطاعات بنسبة 34,6 بالمائة لتناهز قيمتها 1249,6 مليون دينار خلال الشهرين الأولين من سنة 2024 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023، حيث بلغت قيمة الاستثمارات المصرح بها 928,2 مليون دينار، وذلك بحسب الاحصائيات الشهرية التي تصدرها الهيئة التونسية للاستثمار بهدف تقديم معطيات عن اتجاهات الاستثمار الوطني في مستوى المصرح به.وتضطلع هذه الهيئة بتسهيل إجراءات المستثمرين التونسيين والأجانب بالنسبة للمشاريع الاستثمارية التي تفوق قيمتها 15 مليون دينار والمشاريع ذات الأهمية الوطنية وينتظر أن تساهم هذه الاستثمارات المصرح بها في خلق 16251 موطن شغل جديد في مختلف القطاعات الاقتصادية وذلك بارتفاع بـ15% في مستوى توفير مواطن الشغل مقارنة بنفس الفترة من 2023 التي سجلت توفير 14132 موطن شغل.وهذا يؤشر بحسب الهيئة لتوجه ايجابي في الاستثمارات المصرح بها.وتتجاوز الاستثمارات الجديدة  الاستثمارات في إطار التوسعة لتبلغ قيمتها 1038,7 مليون دينار اي ما يعادل 83% من الاستثمارات الجملية المصرح بها وستساهم في خلق 13767موطن شغل وهي ما يمثل 85% من نسبة مواطن الشغل الجديدة.

كما يعتبر قطاع الصناعات المعملية وفق المعطيات ذاتها أبرز القطاعات التي استقطبت الاستثمارات المصرح بها الى موفى فيفري 2024. حيث مثلت قيمة الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي 31% من الاستثمارات الجملية ليلعب دورا هاما في استقطاب اليد العاملة وتوفير مواطن الشغل بنسبة 42%.ويأتي القطاع الفلاحي في المرتبة الثانية بعد القطاع الصناعي من حيث جلبه لاستثمارات بقيمة تفوق 325 مليون دينار اي بنسبة 26% من جملة الاستثمارات المصرح بها ستعمل على خلق 2135 موطن شغل. اما قطاع الطاقات المتجددة فيتموقع في المرتبة الثالثة ضمن القطاعات ذات الاولوية بفضل استقطابه لاستثمارات بقيمة تقارب 274 مليون دينار. ووفق المعطيات ذاتها فإن 35% من الاستثمارات المصرح بها الى غاية موفى شهر فيفري من العام الجاري هي استثمارات ذات مساهمة اجنبية بقيمة 439,2 مليون دينار ستخلق 2985 موطن شغل اي ما يساوي 22% من موطن الشغل المتوقعة، في مقابل استثمارات بقيمة  810,8 مليون دينار دون مساهمة اجنبية.

وحتى لا تبقى الاستثمارات المصرح بها في مستوى النوايا وتجد طريقها الى التنفيذ وتتحول الى مشاريع حقيقية، من الضروري مزيد السعي لتفعيلها وانجازها على أرض الواقع لتخلق الثروة وتوفر مواطن الشغل وتساهم في النهوض بالبلاد ولا سيما في مناطق التنمية الجهوية.