استثمارات خارجية : تونس تعمل على بلوغ 3000 مليون دينار بحلول سنة 2025

تسعى تونس إلى جذب استثمارات دولية خلال سنة 2024 بقيمة 2820 مليون دينار  لترتفع الى حوالي 3000 مليون دينار في سنة 2025، بعد أن توفقت خلال سنة 2023 الى استقطاب استثمارات دولية بقيمة 2522,3 مليون دينار أي بزيادة بنسبة 13,5 بالمائة مقارنة بسنة 2022، متجاوزة بذلك الهدف المرسوم لكامل السنة الفارطة والمحدد بقيمة 2500 مليون دينار. ولتحقيق هذا الهدف تسعى السلطات المعنية إلى بذل جهود للنهوض بقطاع مرحبا وجعله محركا أساسيا للاقتصاد الوطني. وقد عكست بيانات حديثة صادرة عن الهيئة التونسية للاستثمار جدية هذه المجهودات بعد أن استرجع نسق الاستثمارات منحاه الصعودي منذ بداية العام الجاري.

وبلغة الارقام بلغ حجم الاستثمارات المصرح بها الشهرين الأوليين من سنة 2024 ما قيمته 1249.6 مليون دينار، وارتفعت نوايا الاستثمار المصرح بها خلال هذه الفترة بنسبة 34.6 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة (928.2 مليون دينار).

وحسب الأنشطة الاقتصادية استرجع الاستثمار في الطاقات المتجددة نسقه باستثمارات مصرح بها بقيمة 273.9 مليون دينار فقطاع الخدمات بحجم استثمار بقيمة 258.6 مليون دينار بفضل مشاريع مهيكلة تم تصنيفها ضمن المشاريع ذات الأولوية الوطنية مقارنة بنتائجه في السنة الفارط والتي سجلت تراجعا ملحوظا في الاستثمارات الدولية في قطاع الطاقة، بسبب تراجع عمليات البحث والاستكشاف وتواضع منح رخص التنقيب. ورغم عودة الاستثمار في هذا القطاع، إلا انه احتل المرتبة الثالثة بعد أن استأثر قطاع الصناعات المعملية بالنصيب الأكبر من هذه النوايا، اذ بلغت قيمة نوايا الاستثمار في الصناعات المعملية 391.5 مليون دينار يليها قطاع الفلاحة بحجم استثمار بقيمة 325.6 مليون دينار.

يذكر أن تونس تشهد منذ سنة 2011 تراجع جاذبيتها للاستثمارات بسبب تواتر عديد العوامل لعل ابرزها عدم الاستقرار السياسي الذي عاشته البلاد ابان الثورة وتذبدب الوضع الامني والاجتماعي على وجه الخصوص. ومازال الخوف مستمرا لدى المستثمرين مادامت الاستثمارات غير قادرة على توفير القيمة المطلوبة لدفع الاقتصاد التونسي حيث لم يتجاوز معدل استقطاب تونس للاستثمارات الأجنبية في السنوات الأخيرة 1500 مليون دينار سنوياً جلها موجه إلى مشاريع التوسعة وليست مشاريع جديدة.

ولان قطاع الاستثمار يلعب دورا هاما في تنشيط الدورة الاقتصادية والتنمية الجهوية على حد سواء،عمدت تونس مع بداية سنة 2023 لإطلاق استراتيجية جديدة لحفز استثماراتها المتعثرة من أجل بعث رسالة قوية عن رغبتها في تحسين مناخ الأعمال وإقامة المشاريع على غرار مصادقة صادق مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال ودفع المبادرة والاستثمار والتي تهدف إلى جعل تونس وجهة فعلية للاستثمار من خلال برنامج وطني متكامل يضمن انخراط المؤسسات في سلاسل القيمة العالمية ونجاحها في تركيز وحدات إنتاج أو خدمات في الخارج.

ولتحقيق نتائج طيبة خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية، وبالتوازي مع استقرار الوضع السياسي والأمني والاجتماعي إضافة إلى التعجيل في المصادقة على بعض القوانين مثل قانون الصرف، يمكن لتونس أن تستعيد وجهتها كبلاد جاذب للاستثمار وخاصة الأجنبي . الأمر الدي سيدفع الاقتصاد الوطني ويزيد من متانة انشطته ويحسن مؤشراته.

وبحكم أن تونس تمكنت خلال السنة الفارطة من تجاوز الأهداف المرسومة في جذب الاستثمارات الدولية والمحددة بقيمة 2500 مليون دينار، فهي أيضا قادرة على تحقيق أهداف سنتي 2024 -2025 لأنها تملك من الإمكانيات والطاقات الواعدة التي تزخر بها لمزيد استقطاب الاستثمارات الدولية و تحقيق نتائج افضل.