وفق لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) : الحرب على غزة تلقي بظلالها على اقتصاديات الدول العربية لكن «بتفاوت»

«ستخلق الحرب على غزة والصراع المحتدم في السودان واستمرار الحرب في أوكرانيا ومايزال يخلق حالة من عدم اليقين في الاقتصاد العالمي واقتصادات المنطقة العربية، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو» هذا ما أكدته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في أحدث تقرير لها اهتم بدراسة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية المحتملة لحرب غزة على البلدان العربية جاء تحت عنوان «مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية».

وأوضح هذا التقرير ان استمرار كل من الحرب على غزة والصراع في السودان يجعلان الآفاق الاقتصادية في المنطقة العربية غير واضحة وقاتمة إلى حد كبير لأنهما يلحقان خسائر فادحة بالاقتصاديات العربية ويعوقان النمو ويؤديان إلى تفاقم الفقر. ويرجّح المسح أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى سالب 3.8% في المتوسط في الفترة 2023-2025 بسبب ضيق الحيّز المالي في البلدان الأقلّ نموًا والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة. ومع ذلك، فمن المتوقّع أن يتحسّن العجز المالي لينخفض من 3.2% من إجمالي الناتج المحلي سنة 2023 إلى 2.6% سنة 2024 و2.3% سنة 2025.

وبخصوص التضخم، أوضح تقرير «الإسكوا» أن هذا المؤشر ارتفع في المنطقة العربية الى حدود 12.3% سنة 2023 بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية التي تستوردها البلدان العربية. وعلى الرغم من احتمال تراجع التضخم إلى نحو 7.5% و6% سنتي 2024 و2025 على التوالي، فإن احتواء آثاره السلبية يظل أولوية ملحة، لا سيما من خلال سياسات نقدية ومالية حكيمة.

تشـير التقديـرات إلـى أنـه جـرى حتـى الآن احتواء تأثيرات هذه الحروب إلـى حـد كبيـر، لكنهـا تبقـى جسيمة. الأمر الذي ممـا يبعـث علـى القلـق لانه إذا لم تنتهي تنتـه قريبًا قـد تكـون التداعيـات المباشـرة كبيـرة علـى البلـدان العربية وخاصة المجاورة لدولـة فلسـطين على غرار مصر والأردن ولبنان وسوريا التي ستشهد تباعا ارتفـاع أسـعار النفط والغاز،  القطـاع إمدادات الطاقـة، ضغوطات ماليـة وانخفاض قيمة العملة إضافة الى تضرر كل من قطاعي السياحة والفلاحة وتراجع الاستثمار والاستهلاك.

وعلى الرغم من عدم وجود معلومات دقيقة عن التأثير المباشر على السياحة، تسببت الحرب المستمرة في غزة في تراجع السياحة الدولية إلى البلدان الثالثة في الثلاثية الأخيرة من سنة 2023  والذي تسبب بدوره في تباطؤ النشاط الاقتصادي وخسـارة بنسـبة 1.3 % مـن الناتـج المحلـي الإجمالي فـي البلـدان الثالثــة فـي عـام 2023 مع إمكانية تسجيل خسارة بـ 2.1 % في حال استمرت الحـرب لمـدة سـتة أشـهر (أي مـا يعـادل 9.5 مليـار دولار(.

وبخصوص الوضع في تونس، ورغم أن التقرير لم يذكرها بصفة مباشرة إلا أنها جزء من دول العالم العربي وتعيش هذه التوترات الجيوسياسية وتتابعها مثل بقية الدول والتي من شأنها ان تمسّ أيضا اقتصادها ولو بصفة غير مباشرة. فتونس ذات اقتصاد هش يعتمد على السياحة والفلاحة والصناعة، ومع امتداد مدة هذه التوترات ستنخفض الموارد المالية لهذه القطاعات الحساسة سواء بعزوف المستمرين في بعث مشاريع صناعية أو تراجع الانتاج الفلاحي جراء غلاء الأسعار العالمية للبذور والأسمدة وأيضا نقص عدد الرحلات السياحية جراء مخاوف السائح الأجنبي.

وفي ما يخص المؤشرات الاقتصادية المذكورة، فتونس ليست بمنأى عن التأثيرات المحتملة التي ستعيشها البلدان العربية جراء هذه الحروب سواء كانت الحرب في غزة أو السودان أو دائرة بين روسيا ،  إذ من المؤكد أن اقتصادها الوطني سيتأثر سلبا بانكماش إجمالي الناتج المحلي المسجل في الدول العربية وتباطؤ نشاطها الاقتصادي أيضا دون ان ننسى الارتباط اللصيق بأسعار المواد الأولية التي تستوردها تونس من مواد غذائية وطاقية لتأمين الحاجيات الوطنية إضافة الى ارتباط كل من العملة الوطنية وقطاع الاستثمار بالظروف العالمية.