على خلفية احتجاز طالب أفريقي : منتدى الحقوق الاقتصادية يندّد بالانتهاكات المتواصلة

• دعوة لإغلاق مركز الوردية في صيغته الحالية

تحت عنوان «كرامة الإنسانية تداس في الاحتجاز وعلى الحدود» ندد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له يوم الثلاثاء 26 مارس الجاري بتصاعد وتيرة الانتهاكات ضد المهاجرين وحملات الكراهية في الفضاء الافتراضي والمطاردات بحرا وبرا مؤكدا على أولوية الاستجابة الإنسانية وحماية الكرامة البشرية والتضامن مع ضحايا السياسات غير العادلة.

ويأتي هذا التنديد بعد أن أعلنت  «جمعية الطلبة والمتربصين الافارقة» بتونس عن احتجاز رئيسها السابق الطالب كريستيان كونغانغ في مركز الوردية حيث كان  تنقل يوم 19 مارس الى منطقة الامن في المنصف باي لتسلم بطاقة الاقامة الجديدة وبدل ذلك تقول الجمعية انه تم ايداعه بشكل تعسفي في مركز حجز المهاجرين بالوردية مبينة بان كريستيان يزاول  تعليمه في احدى الجامعات الخاصة في تونس كغيره من مئات الطلبة وتقدّم بمطلب لتجديد اقامته مستوفيا كل الوثائق المطلوبة ليجد نفسه رهن الاحتجاز في مركز الوردية.

وأكدت الجمعية ان كريستيان كونغانغ بحكم صفته في جمعية الطلبة والمتربصين الافارقة بتونس دافع عن حقوق الطلبة الأجانب في تونس خاصة اثر أزمة فيفري 2023 وما تعرّض له الطلبة من انتهاكات مبرزة تخوفها من ان يكون بصدد دفع فاتورة نشاطه المدني.

كما دعا المنتدى الدولة الى احترام الاجراءات المعلنة في 5مارس 2023 للأجانب المقيمين بتونس والى اغلاق المركز في صيغته الحالية ومراجعة النصوص المنظمة لوضعيته حتى يحترم الدستور التونسي والالتزامات الدولية لتونس معبرا عن تضامنه مع جمعية الطلبة والمتربصين الافارقة بتونس ومع الطالب كريستيان كونغانغ داعيا إلى إطلاق سراحه عاجلا .

كما اعتبر المنتدى بان الاحتجاز التعسفي هو أحد أخطر انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان. وانتهاك للمادة 35 من الدستور التونسي وفي سياق ذلك كانت المحكمة الإدارية قد أصدرت في مطلع شهر جويلية 2020 قرارات استعجاليّة بإيقاف التنفيذ ضد ايواء 22 من المهاجرين بمركز الاستقبال والتوجيه بالوردية على أساس أن حرمانهم من الحرية يتعارض مع احكام القانون التونسي، وكذلك مع التزامات تونس الدولية، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.

يأتي كل هذا رغم مساعي تونس إلى تعزيز موقعها افريقيا كوجهة جامعية على المستوى الإقليمي من خلال استقطاب الطلاب القادمين من باقي دول القارة، وهو ما دفع السلطات للعمل على زيادة أعداد الطلاب في الجامعات التونسية حيث  أقرت تونس  في هذا السياق، الزيادة في عدد المقاعد الدراسية المخصصة لكافة الدول الأفريقية جنوب الصحراء «بعنوان السنة الجامعية الحالية، بنسبة 25 في المائة مقارنة بالسنة الجامعية الماضة».

كما كانت ايضا سباقة لتوفير فرص تكوين ومنح دراسية وبرامج مساعدة فنية لأكثر من 40 دولة افريقية، مخصصة أكثر من ألف منحة ومقعد دراسي مجاني سنويا لفائدة الطلبة الأفارقة مما جعلها تعد  وجهة جامعية على المستوى الإقليمي إلا أن أوضاع هؤلاء الطلبة وغيرهم من المهاجرين الافارقة في تونس ما تزال محل انتقادات كبيرة بسبب الانتهاكات التي يتعرضون لها مما أدى الى  تراجع عددهم من 12 ألف طالب سنة 2013 إلى 8 آلاف طالب فقط حاليا.

وبخلاف عدد المقاعد المخصصة في الجامعات الحكومية، يجتذب قطاع التعليم الجامعي الخاص في تونس الآلاف من طلبة أفريقيا جنوب الصحراء اذ يدرس  في الجامعات التونسية الخاصة ما يزيد عن 8 آلاف طالب وطالبة من دول أفريقيا جنوب الصحراء. وهو ما يمثل تقريبا 15 في المائة من مجموع الطلبة. ويشكو ممثلون لهؤلاء الطلبة من البيروقراطية في تسوية الوضعيات المرتبطة بتجديد الإقامة وعقود التدريب في الشركات أو الحق في العمل والاستقرار في تونس.

في جانب آخر مايزال الآلاف من مواطني دول أفريقيا جنوب الصحراء يتوافدون على تونس على أمل الانطلاق من سواحلها عبر رحلة بحرية للوصول الى التراب الأوروبي ومع ان نهاية هذه الرحلات تكون في اغلبها مأساوية الا انها لم تتوقف وظل معها الحلم متواصلا رغم هول الفواجع وهول المعاناة التي يواجهها المهاجرون الأفارقة يوميا نتيجة انسداد كل الافق أمامهم خاصة بعد الأحداث التي جرت خلال الصّائفة الماضية مما جعلهم مشتتين في كل الأماكن يفترشون الأرصفة ويتسولون في الشوارع في مشاهد مأساوية. ونشير في السياق ان الإدارة العامة للحرس الوطني كانت قد أعلنت يوم الثلاثاء عن  انتشال جثة لمهاجر غير نظامي قبالة سواحل البلاد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 14 جثة خلال أسبوع واحد  وأوضحت الإدارة في بيان أن قواتها أحبطت أيضا محاولتين للهجرة غير النظامية، وأنقذت 41 مهاجرا من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وبدورها  فقد أكدت المنظمة الدولية للهجرة في تونس، أن ما لا يقل عن 3105 أشخاص فقدوا في البحر في عام 2023، مقارنةً مع 2411 في 2022. وأشارت إلى أن ما لا يقل عن 729 شخص لقوا حتفهم بالقرب من الساحل التونسي في 2023، مقارنة مع 462 في 2022. موضحة أن الزيادة في الوفيات «ترتبط على الأرجح بزيادة عدد المغادرين، وبالتالي تحطم السفن قبالة سواحل تونس» حيث تعد  تونس إلى جانب ليبيا نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا.