الخبير المالي محمد صالح جنادي  لـ«الصحافة اليوم»: تحسن نسبة النمو خلال هذه السنة مرده أساسا العائدات السياحية

بعد سنوات تراكمت خلالها مظاهر الأزمة الإقتصادية وساهمت في تراجع كبير في نسبة النمو الإقتصادي إلى مستويات سلبية ,يتوقّع البنك المركزي التونسي تحسنت نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي خلال الثلاثي الأول من سنة 2024 مستفيدة بشكل خاص من الانتعاشة التدريجية للديناميكية المسجلة على مستوى القطاع الفلاحي بعد انكماش  وصف بالتاريخي بنسبة ـ11 بالمائة في سنة 2023 والذي قلص النمو الاقتصادي السنوي بمقدار نقطة مائوية.

وقد عزز البنك المركزي، وفق بيان مجلس ادارته المنعقد يوم 22 مارس 2024، توقعاته بشأن النمو في الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة، بارتفاع واردات مواد التجهيز بالمقارنة مع العام السابق ، علما أن تونس حققت نسبة نمو اقتصادي في حدود 0,4 بالمائة، خلال كامل سنة 2023، وفق المعهد الوطني للإحصاء بينما بلغ النمو خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 نسبة 2.1 بالمائة.

وفي هذا الإطار أوضح الخبير المالي محمد صالح الجنادي في تصريح لـ«الصحافة اليوم» أن توقعات البنك المركزى بتحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي ومنها النمو الإقصادي تعتبر تقديرات لا تستند لمفاهيم علمية اي ان التحسن سوف يكون ناجما أو مرده تحسن عائدات القطاع  السياحي مثل ما وقع  السنة الماضية وكذلك متأتية من  مداخيل  التونسيين بالخارج .

و أضاف محدثنا في السياق ذاته أنه  بعد اصلاح قانون الصرف الذي كان يشكل  عائقا  أمام المداخيل من العملة الصعبة  يمكن أن تتحسن المؤشرات و يبدو أن  البنك المركزى التونسي قد استند في توقعاته على هذه المعطيات المبنية على الاحتمالات  ولكن في الواقع لا يمكن تحديد نسب النمو الا من خلال الترفيع فى إنتاج الطاقة اولا والإنتاج الفلاحي والصناعات والخدمات وبالتالى يمكن بهذا الشكل تحقيق  تحسن في نسبة  النمو الى 2 بالمائة  مشيرا إلى أن  الاقتصاد التونسي لديه شركاء وهو يجعل النمو يتأثر بعوامل التأثير الخارجى وهنا نتحدث عن الشريك الإقتصادي  الكلاسيكي والأقدم لتونس وهو الاتحاد الاوروبي مبينا أن هذه العلاقة يكون لها تأثير على النمو الوطني إعتبارا للعلاقة الإقتصادية  مع هذا الشريك الخارجي الذي تكون له بالضرورة إنعكاسات على اقتصادنا  الوطني  بحكم العلاقات التجارية والمبادلات بين تونس وبين هذه البلدان خاصة أن  هذه الدول تعاني  هي ايضا من  ارتفاع نسبة التضخم والشح الاقتصادي إلى جانب المخاوف من الحرب الأوكرانية وهذا ايضا لديه تأثير مباشر خاصة  على الاستثمار وتحسين وضعية العملة الأوروبية بالمنطقة والدولار لان جل المعاملات الخارجية تتم  بالدولار وقد تتراجع بذلك  نسب المعاملات افى العالم بالأورو .

وتتطلع تونس وفق ما ورد في وثيقة منوال النمو لسنة 2024، الى تطور الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 2٫1 بالمائة مقابل 0٫9 بالمائة منتظرة لكامل سنة 2023. في المقابل يتوقع البنك الدولي تسجيل نمو في تونس بنسبة 3 بالمائة في 2024 و2025، وفق التقرير الأخير حول الآفاق الاقتصاديّة العالمية.