تضاعفت القروض المسندة للأسر بين السنوات 2015 و2022 التداين الأسري من أكثر السلوكيات انتشارا ..! 

لاشك  أن  تمدّد رقعة التداين الأسري توسعت وأصبحت من أكثر السلوكيات انتشارا في المجتمع التونسي نظرا لتغيّر نمط الحياة الاجتماعية والوضع الذي فرضه الظرف الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي تعرفه العديد من العائلات والذي يمثل عائقا مباشرا أمام الاستجابة للمتطلبات الملحة للحياة اليومية.

ومعلوم أن المقدرة الشرائية للمواطن تراجعت  منذ سنوات  بنسبة تفوق 43 بالمائة  فأصبح غير قادر على تدبر أموره بالشكل العادي ليجد نفسه في حالة من الحيرة والضياع والخوف من المستقبل أمام قلة حيلته وفي ظل الزيادات المتتالية لأسعار المواد الاستهلاكية…

وما يعرف عن  التونسي انه  في هذه الحالة سيلجأ إلى الاقتراض من البنوك قصد مجاراة نسق غلاء الأسعار وتحقيق الاكتفاء الذاتي من متطلباته حيث تعيش الأغلبية من الطبقة النشيطة على السلفة المسبقة من البنوك مصدر القوت الوحيد أما بالنسبة للمعطلين عن العمل وغيرهم من الفئات المهمشة الأخرى فكل شريحة اجتماعية تبتكر طريقة للتأقلم مع الوضع الخانق الذي تمر به إما عن طريق السلفة أو الاقتراض من البنوك …..والطرق تختلف وتتنوع والهدف واحد مجابهة المتطلبات ومحاولة الصمود أمام الوضع الخانق والمتأزم …فلم تجد أغلب العائلات التونسية بدا من مواجهة نفقاتها اليومية بالاقتراض من البنوك ، ورغم أنه يكلفها أعباء مالية إضافية إلا أنها تعتبره شرا لا بد منه ولامناص منه خاصة وانه لا وجود لحلول جانبية أو موارد أخرى قد تغنيها عن الوقوع في فخ التداين وتبعاته الثقيلة التي قد ترافقها لسنوات من العمر …

اذ تضاعفت القروض المسندة للأسر بين سنوات 2015 و 2022، حيث ارتفعت من 26.29 مليار دينار في سنة 2015 إلى 55.3 مليار دينار في سنة 2022، وفق تقرير نشره المعهد الوطني للإحصاء بعنوان «ديون العاملين الاقتصاديين غير الماليين: قراءة في الحسابات المالية» الصادر بتاريخ 20 مارس 2024.وأوضح التقرير، أن هذه الزيادة ناتجة عن القروض الاستهلاكية، وعلى وجه التحديد القروض الممنوحة لتجديد أو تطوير السكن والنفقات ، كما ارتفع صافي التدفق للقروض من 1.75 مليار دينار في سنة 2015 إلى 4.06 مليار دينار في سنة 2022.

ويتميز هذا التطور بانخفاض في سنة 2019 إلى مستوى 1.894 مليار دينار، ويفسر هذا الانخفاض حسب المصدر نفسه، بالترفيع في سعر الفائدة المديرية من قبل البنك المركزي التونسي في مناسبتين من أجل مواجهة ضغط التضخم في سنة 2019 والذي مثل خطرا على الاقتصاد.

وأرجع التقرير تدهور المقدرة الشرائية للأسر إلى تحمل الديون وشدة الظروف النقدية. وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء، فإن معدل دين الأسر يتزايد بشكل طفيف ومستمر بين سنوات 2015 و2019 (حوالي 41.6 بالمائة من الدخل الوطني المتاح في المتوسط) ليرتفع في سنة 2020 إلى 52.4 بالمائة وينخفض مرة أخرى إلى 49.5 بالمائة في سنة 2022.