تفاعلات مع الأحكام القضائية ضد مجموعة التنفيذ : بداية كشف جزء من الحقيقة…

بعد 15 ساعة من المداولات و11 عاما من التحقيقات والإجراءات القضائية، حكمت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة تونس الابتدائية على مجموعة تنفيذ اغتيال الشهيد شكري بلعيد.

وتهم القضية 23 شخصا تمت ادانتهم في اغتيال المحامي والقيادي الأبرز في الجبهة الشعبية شكري بلعيد في 6 فيفري 2013 وفي عهد حكم حركة النهضة.

وتمّ فجر أمس الاربعاء التصريح بالحُكم، حيث أعلن المساعد الأوّل لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أيمن شطيبة في نقطة إعلامية بُثّت على وسائل الاعلام، أنّ الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت حُضوريا بـ: الإعدام في حقّ 4 مُتهمين، سجن بقية العمر في حق مُتهميْن آخريْن، تسليط عقوبات سجنية مُتراوحة بين سنتيْن و 120 سنة، بعد احتساب مجموع مُدّة العُقوبة السجنية المحكوم بها، عن كُل جريمة بصفة منفردة، وإكساء الحُكم في حقّ بعض المُتهمين منهم، بالنفاذ العاجل، عدم سماع الدعوى لإتصال القضاء في حقّ 5 مُتهمين، باعتبار وأنّه تمّ تتبّعهم من أجل الأفعال والجرائم المنسوبة إليهم، في قضايا أخرى و إخضاع جُملة المتهمين لعقوبة المراقبة الإدارية لمُدّة تتراوح بين 3 و 5 سنوات.

وأفاد عبد المجيد بلعيد شقيق الشهيد شكري بلعيد في تصريح لـ«الصحافة اليوم» انه بغض النظر عن محتوى الأحكام فان المرحلة الأهم الان هي بداية صدور الاحكام بعد تعطل لـ11 سنة.وصرح عبد المجيد بلعيد : «اليوم لدينا أمل أن من أجرموا سيحاكمون ومجموعة التنفيذ هي اصغر حلقة و هناك مجموعات وازنة وهي مجموعة التخطيط التي تهم الجهاز السري المرتبطين عضويا ومباشرة براشد الغنوشي وعلي العريض…».

وأضاف بلعيد بان سير القضية سيكون افضل خلال الفترة القادمة مؤكدا ان القضاء اصبح يتعامل بطريقة جدية وحرفية مع القضية وانه في اقصى الحالات خلال سنة او سنة ونصف سيتم كشف كل الحقائق بعد ان اصبح الملف في أياد أمينة وتوفرت الإرادة السياسية للبت فيه على حد تعبيره.

والان وبعد صدور الأحكام بحق المجموعة المكلفة بتنفيذ عملية الاغتيال (وهو الملف الأول في المحاكمات)، ينتظر النظر خلال الأيام المقبلة في الملف الثاني أي في المجموعة التي كلّفت بالتخطيط.

وظلت هيئة الدفاع تكافح طيلة 11 عاما من أجل الاطلاع وكشف ملفات المتهمين في قضية الاغتيال، والبحث عن دلائل إضافية أثبتت تورط جهات سياسية في جريمة الاغتيال ومحاولتها طمس الحقائق وإخفائها.

في هذا الاطار، قال عضو هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد محمد جمور في تصريح لـ»الصحافة اليوم»،إنهم سيقومون بدراسة الحكم الصادر في قضية الشهيد بلعيد وبناء عليه سيتخذون قرارهم بالاستئناف من عدمه.

واعتبر المحامي محمد جمور ان هذا الحكم يهم جزءا من عناصر التنفيذ التي قامت بعملية الاغتيال وليس جميع الأطراف، مبينا ان الدائرة القضائية المعنية بملف اغتيال الشهيد شكري بلعيدستنظر قريبا في ملف يهم دوائر التخطيط وتحديدا عناصر ساهمت في عملية الاغتيال وهي قضية فتحي دمق والمجموعة التي اعدت التصور لعملية الاغتيال، في انتظار ملف الجهاز السري والغرفة السوداء…

وأعرب جمور عن أمله في ان يواصل القضاء على نفس الوتيرة مشيرا الى ان هذا الملف ما كان ليقع البت فيه لولا مجهود هيئة الدفاع التي قامت بالمحاماة الاستقصائية… وبخصوص التأخير في إصدار الأحكام ذكر المحامي ان الامر عادي لأن القضاء الجنائي خاصة في القضايا الثقيلة يتم التفاوض بشأنها لوقت طويل، مضيفا انه كان المفروض ان تتم تلاوة الحكم في جلسة علنية.

وإجمالا اعتبر محمد جمور أن إصدار الأحكام ضد مجموعة التنفيذ يعد حلقة من حلقات الأطراف التي ساهمت في الاغتيال، وهي الحلقة ما قبل الأخيرة لان هناك حلقات متعددة، وخلال أيام قليلة سينشر ملف اخر على نفس الدائرة ونتمنى ان توضح الحقيقة بجميع اطوارها للرأي العام الوطني.

وشدد جمور على أن من يصدر بيانا يؤكد فيه براءته من الاغتيال، هي مغالطة حيث افاد ان ملف فتحي دمق المصنف ضمن عناصر التخطيط يضم 5 عناصر قيادية من حركة النهضة…وملفات أخرى مرتقبة سيتمكن القضاء من اثبات تورط قياديين من حركة النهضة في عملية اغتيال الشهيد شكري بلعيد.