أسعار الملابس الجاهزة «تشتعل» قبيل العيد : « الفريب» ملاذ عديد الأسر …!

مقارنة بالسنة الفارطة شهدت كلفة ملابس عيد الفطر لطفل لا يتجاوز عمره 6 سنوات في تونس زيادة بعشرين بالمائة لتبلغ حوالي 250 دينار وذلك بحسب ما اكده رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي في تصريحاته ،مشيرًا إلى أن كلفة اقتناء ملابس العيد بالنسبة للأطفال يمكن أن تصل إلى ما يعادل 450 أو500 دينار .

وتشتعل أسعار ملابس العيد في وقت تعاني فيه أغلب الأسر التونسية بطبقتيها الفقيرة والمتوسطة من انهيار مقدرتها الشرائية جراء اشتعال نيران الأسعار الذي أتى على  الأخضر واليابس من غذاء ولباس وتعليم وصحة فالمواطن التونسي أصبح يتغذى  في أغلب الأحيــان من المعجنــات ولا يقتــات من اللحم والسمك إلا أحيــانــا وبصعوبة كبيرة وبات  يشتري ملابسه من اكداس الملابس المستعملة المنتشرة في كل الأسواق وفي  محلات«الفريب»كل حسب امكانياته المادية …

في مقابل ذلك تعيش طبقة من الأثريــاء والمهربين والمحتكرين والمضاربين والمتهربين من الضرائب وأصحاب الجاه والمال والمداخيل الضخمة حياة من الرفاه والبذخ على حساب عامة الشعب الذي بات يعيش حياة كلها بؤس ومعاناة تلاحقهم في قوت يومهم وفي ملبسهم …

وتشهد مختلف الأسواق  خلال هذه الايام التي ماتزال تفصلنا عن عيد الفطر المبارك حركية كبيرة وإقبالا مكثفا للمواطنين على الملابس المستعملة  وذلك في بحث يومي متواصل من قبل أرباب الأسر للظفر بكسوة العيد بأسعار ميسرة وخاصة بعد أن خيب موسم التخفيضات الدورية لشتاء2024 الذي كان كارثيا ولم يحقق النتائج المرجوة منه  كل آمالهم . فرغم الجهود التي اعتقد التجار انهم بذلوها لاستقطاب الحرفاء الا ان العزوف كان السمة البارزة لهذا الموسم حيث ان الوضعية الاقتصادية والمالية الصعبة للتونسيين جعلتهم يخيرون اقتناء المواد الأساسية والغذائية بدل الاقبال على الصولد .

أن تواصل تأزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مقابل ما تشهده السلع من ارتفاع مشط في الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية جعلت الكثير من الناس يبحثون عن حلول بديلة تكفل لهم توفير مستلزمات العيد وقد كانت الملابس المستعملة التي تعرض بأسعار تكاد تكون في المتناول متنفسا لهم لشراء ما يحتاجونه لأبنائهم وبالتالي أصبحت أسواق الملابس المستعملة بمثابة الملاذ  لكافة الطبقات المفقرة والمتوسطة على حد سواء التي أصبحت تلاقي صعوبات جمة في توفير حاجياتها المعيشية من غذاء وألبسة هذا إلى جانب الصعوبات التي تواجهها في توفير  المستلزمات الحياتية الأخرى مثل الأدوية والسكن التي تسجل ارتفاعا مشطا في الأسعار بل ومن المفارقات أيضا أن هذه المعروضات المستعملة لم تعد حكرا على هذه الطبقات فحتى ميسوري الحال أصبحوا أيضا يتوجهون نحو محلات بيع الملابس المستعملة، التي تحظى بجودة عالية في نظرهم وتوفر لهم أجود الماركات العالمية.

فمن بين اهم  العوامل التي ساهمت في إجهاض تظاهرة التخفيضات على امتداد العشرية الماضية انتشار تجارة بيع الملابس المستعملة (الفريب) في محلات كبيرة جدا حيث أنها تعرض بأسعار مقبولة لا تقبل المنافسة، وقد أفاد في تصريح لـ «الصحافة اليوم» رئيس الغرفة الوطنية لتجارة الملابس المستعملة الصحبي المعلاوي بأن إقبال المواطنين على محلات بيع الملابس المستعملة عادة ما يتزامن مع اقتراب موعد الأعياد وذلك نتيجة لتراجع المقدرة الشرائية للمستهلك التونسي وكذلك نتيجة للارتفاع المشط الذي أصبحت تتسم به أسعار اغلب معروضات الملابس الجاهزة من ألبسة وأحذية مؤكدا بأن أسعار المحروقات وسعر تداول الدينار التونسي عادة ما تنعكس على أسعار الفريب مبينا أيضا أن تجار الفريب واجهوا صعوبات كبيرة طيلة جائحة كورونا التي ساهمت في تعطيل إمداداتهم من السلع التي عادة ما تأتيهم من أوروبا.

وحسب إحصائيات الغرفة توجد اليوم 54 شركة تابعة لنظام المستودعات الصناعية التي تقوم بعمليات الفرز والرسكلة والتوزيع للملابس المستعملة منها 5 شركات تصدير كلي، وقد ساهمت الأزمة الصحية والاقتصادية في توقف نحو25 مصنعا بمحاضر ديوانية.وبلغت تكلفة تصدير الملابس المستعملة خلال سنة 2021 ما قيمته 267 مليون دينار فيما تم تصدير أكثر من 160 مليون دينار من الملابس المستعملة أغلبها نحوأسواق افريقية ويتزود من هذه المستودعات 500 بائع جملة يبيعون الملابس المستعملة الى 50 الف تاجر تفصيل يعملون في كل انحاء البلاد وتوجه شركات توريد الملابس المستعملة 30 بالمائة مما تورده من الفريب بعد معالجته إلى الخارج في حين تحول 20 بالمائة وتضخ الباقي في السوق المحلية كملابس مستعملة. ويسمح قانون 1992 المنظم للمهنة لأصحاب المستودعات بتوريد 10 الاف و500 طن من الفريب فقط حفاظا على نجاعة قطاع الملابس الجاهزة في حين تقدر الحاجة بـ 27 الف طن سنويا.

نشير الى ان وزارة الشؤون الاجتماعية قررت الترفيع في الاعتمادات المرصودة في إطار برنامج تدخلاتها ومساعدتها لفائدة العائلات المفقرة ومحدودة الدخل خلال شهر رمضان المعظم، والذي ينفذه الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.

ويتجسّد ذلك في الترفيع في عدد المساعدات العينية (قفة رمضان) من 45000 إلى 65000 قفة أيّ بزيادة 20000 مساعدة عينية باعتماد يناهز 2 مليون دينار، إضافة إلى تحويلات نقدية لفائدة الاشخاص ذوي الإعاقة من العائلات المعوزة بقيمة 100 دينار تشمل مائة منتفع ذوأولوية في كل ولاية من ولايات الجمهورية. وقد أكّد في الاطار وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي  على أن يتم توجيه هذه المساعدات في أسرع الآجال إلى مستحقيها في احترام كامل لخصوصياتهم وأن يكون شهر رمضان فرصة أخرى لتأكيد تحمٌل الدولة لمسؤوليتها الاجتماعية في كل المحطات وفي كل شبر من تراب الجمهورية، وفق نصّ البيان.

وأشارت الوزارة إلى أنّها سبق أن رصدت تحويلات مالية لفائدة كلّ العائلات المفقرة بقيمة 120 د على قسطين بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.