مقترح تعديل قانون الاستثمار من الكتلة الوطنية المستقلة : استباق العمل الحكومي لدفع الاستثمار..

الصحافة اليوم:

تقدمت مجموعة من نواب الكتلة الوطنية المستقلة بمجلس نواب الشعب بمقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلّق بقانون الاستثمار. وقد قرّر مكتب المجلس في اجتماعه الأخير إحالته الى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، مع التوصية بالاستئناس برأي لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، ولجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة.

ويهدف مشروع القانون حسب ما ورد في المقترح، الى النهوض بالاستثمار من خلال تكريس مبدإ حرية الاستثمار وتحرير المبادرة الخاصة وتبسيط إجراءات انجاز المشاريع وتعزيز استثمارات المؤسسات التونسية بالخارج خاصة عبر: الترفيع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية والتصديرية والمحتوى التكنولوجي للاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي وتنمية القطاعات ذات الأولوية، احداث مواطن الشغل والرفع من كفاءة الموارد البشرية، تحقيق تنمية جهوية مندمجة ومتوازنة وتحقيق تنمية مستدامة.

كما يهدف هذا المشروع الذي يحتوي على 22 فصلا، الى تحسين مناخ الاستثمار وأن يشعر المستثمر الأجنبي بالحماية من خلال وجود قوانين تحميه من التغول والمنافسة غير الشريفة وتغيير القوانين.

ويعتبر أصحاب المبادرة ان «قانون الاستثمار الحالي الذي صدر منذ سنة 2016 غير مشجع للاستثمار الأجنبي المباشر، كما أنه يتواصل اعتماد نفس المنوال الاقتصادي وهو ما لا يدل على وجود تطور كبير».

ويتنزل مشروع تنقيح قانون الاستثمار عدد 71 لسنة 2016 في سياق تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات واولويات رؤية تونس 2035 ومخطط التنمية لسنوات 2030/2025. كما يتنزل المشروع في اطار التقييم الدوري للسياسات العمومية في مجال الاستثمار حيث خلص الى وجود عديد النقائص من ابرزها : حرية استثمار مقيدة وتعقيد الإجراءات وطول آجال الخدمات للمستثمرين في ظل غياب منظومة رقمية موحدة وضعف تأثير منظومة الحوافز الحالية على دفع الاستثمار…

في هذا الاطار، أفاد النائب عن الكتلة الوطنية فيصل الصغير في تصريح لـ«الصحافة اليوم» أن الكتلة اشتغلت على تعديل قانون الاستثمار منذ فترة نظرا لما يتضمنه قانون الاستثمار لسنة 2016 من اخلالات وأشار الى أهمية ان يتم النظر في تعديل مجلة الصرف الذي اقترحته الحكومة بالتوازي مع تعديل مجلة الاستثمار، بالإضافة الى ان مجال الاستثمار يعد احد محركات النمو التي بلغت 0.4 بالمائة.

وأبرز فيصل الصغير ان المشروع المقترح من الكتلة يحتوي على تنقيح كل المجالات من بينها المجال الفلاحي حتى تواكب العصر وتكون اكثر ديناميكية لذلك شمل المقترح تعديلا كلّيا لـ20 فصلا من المجلة الحالية بشكل واضح ودقيق.

واعرب النائب عن امله في تمرير هذا المقترح الذي يأتي في اطار قيام النواب بدورهم التشريعي وسعيا الى دفع عجلة الاستثمار.

بدوره قال النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة طارق الربعي في تصريح لـ«الصحافة اليوم» ان مقترح الكتلة يعد مراجعة جذرية لقانون الاستثمار لسنة 2016 بهدف تخفيف الاجراءات وتطوير الامتيازات الجبائية لتحفيز الاستثمار الوطني والاجنبي في تونس.

وأشار طارق الربعي الى ان اللجان البرلمانية المعنية بالمقترح سوف تبرمج جلسات استماع الى الوزارات المتدخلة مثل وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الفلاحة…

وتجدر الإشارة إلى أنه تم اعتماد قانون الاستثمار منذ سنة 2016 بمصادقة البرلمان السابق حيث تم بمقتضىالقانون تشكيل مجلس أعلى للاستثمار. وكان يهدف إلى إزالة بعض الحواجز البيروقراطية والسماح بمرونة أكبر لمناخ الأعمال.

وصادق المجلس الأعلى للاستثمار، في الآونة الأخيرة خلال اجتماعه الرابع لسنة 2024، على حزمة من الحوافز لدعم المشاريع الاستثمارية في وقت اكد فيه رئيس الحكومة أحمد الحشاني ضرورة التخلص من كل العراقيل الممكنة لدفع الاستثمار، لا سيما تلك المتعلقة بالإجراءات الإدارية المعقدة، ومزيد تحسين المناخ الاستثماري للارتقاء بالنمو الاقتصادي، وذلك في اطار مواصلة تنفيذ توصيات رئيس الجمهورية قيس سعيد لدفع الاستثمار في تونس.

وقد تتالت الدعوات لتغيير قانون الاستثمار، حيث أكد وفد يضم مسؤولين عن غرف مشتركة للتجارة والصناعة وغرف ثنائية في لقائهم مؤخرا برئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، وجود حاجة ملحّة لتنقيح بعض النصوص القانونية المعمول بها لا سيما مجلة الاستثمار ومجلّة الصرف وتوفير المناخ الملائم بما يواكب التطوّرات التي يشهدها قطاع الاستثمار في تونس على مختلف الأصعدة.

وأكد بودربالة حرص المجلس على توخي سياسة الانفتاح على جميع الآراء والمقترحات، وتكريس المقاربة التشاركية عبر فتح المجال للفاعلين.

وأبرز في سياق متصل إمكانية تناول موضوع سبل دفع الاستثمار في إطار الأكاديمية البرلمانية من خلال تنظيم يوم برلماني دراسي حول ملف الاستثمار.