عطّلت مصالح الناس وأثقلتهم بالمخالفات المرورية : تطبيقة الفحص الفني للسيارات مكتظّة في أغلب الولايات

مشكلة حقيقية يعاني منها جميع أصحاب السيّارات الخاصة اليوم بسبب عدم توفر مواعيد واضحة لعمليات الفحص الفني الدوري إذ وإلى حدود يوم أمس الثلاثاء  لا يتوفر ولو موعد واحد في بعض فروع الوكالة الفنية للنقل البري بكل من ولايات تونس الكبرى الأربع وولايات أخرى قريبة منها مثل زغوان ونابل وبنزرت .

  التطبيقة الإلكترونية التي يتم على ضوئها التسجيل لأخذ موعد للفحص الفني تشهد تعطيلات غير مسبوقة بالرغم من إعلان الوكالة الفنية للنقل البري  أنها تمكنت من تلافي الإشكال القائم ، وإن كان الأمر كذلك فثمة تساؤلات من المواطنين تطرح بشدة سيما وأنه كلما انقضت آجال الفحص الفني القديم يتعرضون إلى مخالفات مرورية إذ حتى وإن تحصلوا على مواعيد بعيدة عن تلك المحددة فإن وصل التسجيل لا يتم اعتماده كوثيقة رسمية من أجهزة شرطة وحرس المرور وهنا نلفت انتباه القائمين على الوكالة : من يتحمل مسؤولية التعطيلات التي تتسبب فيها هذه التطبيقية الرقمية والتي يفترض أنها تسهل عمل أعوان الوكالة والحرفاء في آن واحد؟

هذه الإشكاليات المتراكمة والتي تعاني منها أغلب الولايات اليوم لابد أن يتم النظر فيها بجدية حتى تتولى الوكالة حماية حقوق المواطنين ممن لا ذنب لهم في هكذا تعطيلات علما وأن الكثير ممن حاولوا الحصول على موعد لإجراء الفحص الفني منذ ما يزيد عن الشهر باءت كل محاولاتهم بالفشل .

تساؤلات متزايدة تتزامن مع  شهر رمضان الذي يعرف بالحركية التجارية وكثرة التنقلات يقابلها غياب المعلومة الواضحة ، وتعطل مصالح المواطنين كلما ارتبطت خدماتهم بما يسمى الرقمنة في تونس والتي أصبحت عائقا حقيقيا أمام جودة الخدمات وسرعتها ونجاعتها عكس الكثير من البلدان التي ذهبت أشواطا متقدمة في ذلك .

وتبدو الطلبات ملحّة اليوم في ضرورة فتح تطبيقة الفحص الفني عن بعد للحصول على موعد واعتماد ورقة الاستخلاص كوثيقة قانونية تحلّ مكان شهادة الفحص الفني بصفة وقتية إلى حين توفر أماكن المواعيد المحجوزة حتى لا تتعطل مصالح العموم ولا يتمّ تغريمهم بمخالفات مرورية تثقل كاهلهم . مع الإشارة إلى أن تجربة اعتبار صلاحية وثيقة استخلاص الجولان قبل إجرائه تم العمل بها خلال الفترة التي طبقت فيها بلادنا الحجر الصحي لما انتشر وباء كورونا ويتم اعتمادها بصفة وقتية من قبل الأجهزة الأمنية من شرطة وحرس مرور واعتبارها تحلّ محل شهادة الفحص الفني على الأقل بصفة وقتية تجنبا لتعطيل مصالح المواطنين.