اختلفت حوله الآراء بين مرحب ورافض : البرلمان يسقط مشروع قانون لفتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس

أسقط مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدها أمس الثلاثاء، مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس بعد عدم حصوله على الاغلبية المطلقة من الاصوات.

وصوت لصالح مشروع القانون 51 نائبا في حين رفضه 39 نائبا واحتفظ 25 نائبا بأصواتهم علما وان الجلسة حضرتها وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، التي اكدت ان القانون لا يمس باي شكل من الاشكال بالسيادة الوطنية لتونس وانه سيدفع الاستثمار والمشاريع التنموية.

واكدت نمصية في اجابتها على اسئلة النواب، ترحيب تونس بالمشاريع التنموية وان الحكومة التي اعدت قانون المالية لسنة 2024 تسعى الى جلب الاستثمار ودفع عجلة التنمية وليس لديها خيارات اخرى خاصة في ظل التطلع الى تحقيق نسب نمو اعلى

واضافت، ان مشروع القانون لم يتضمن اي احكام لديها علاقة بالتنازل عن مبدإ السيادة الوطنية بل تضمن احكاما تحافظ على سيادة البلاد والقرار الوطني.

ولاحظت ان اختيار المشاريع التي يمولها الصندوق يعود الى الدولة التونسية وان المكتب القطري سيراعي الملاحظات التي يقدمها الجانب التونسي والمتعلقة بالمشاريع فضلا عن ان الموظفين القطريين ملزمون باحترام التراتيب المعمول بها في تونس.

ولفتت نمصية الى ان تونس صادقت في السابق على العديد من اتفاقيات المقر على غرار اتفاقية مقر مرصد الساحل والصحراء واتفاقية مقر مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال ومع المركز الاقليمي لخدمات المشاريع ومع الجهاز العربي للاعتماد.

واشارت ،في سياق متصل، الى ان تونس لديها اتفاقيات ثنائية للتعاون المالي على غرار البنك الافريقي للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي والوكالة الالمانية للتعاون الدولي.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون، عقب جلسة صباحية تباينت خلالها آراء نواب الشعب من مختلف الكتل النيابية، بشان مشروع القانون، بين مرحب بالمصادقة على هذه الاتفاقية ورافض لها.