حول نهب لوبي فساد  للمال العام: رئيس مدير عام سابق لاحد البنوك التابعة للدولة يدلي باعترافات خطيرة

نظرت أول  أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف القضية عدد 35 المتعلق بالفساد بالقطاع البنكي ونهب المال العام من قبل اصهار وعائلة بن علي ورجال أعمال  موالين لنظامه وتهريب تلك الاموال للخارج وايضا القيام بمشاريع لفائدتهم بتمويل مباشر من عدة بنوك تابعة للدولة دون ضمانات مما تسبب في خسائر ضخمة لتلك البنوك وفق ما ورد في ملف القضية .

وقد قررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة جوان المقبل لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة..

يذكر انه باستنطاق المنسوب له الانتهاك وهو رئيس مدير عام سابق لبنك تابع للدولة خلال جلسة واكبتها «الصحافة اليوم»بأكد انه لما باشر عمله وجد البنك قد فرط في الاف المليارات كقروض دون ضمانات  خاصة لصهر بن علي بلحسن الطرابلسي ورجل الأعمال محمد الطويل موضحا ان الاموال التى تمتعا بها قدرت بــ 87 مليون دينار واصفا الوضعية بالكارثية مؤكدا  انه راسل محافظ البنك المركزي ووزير المالية  في تلك الفترة واعلمهما بالوضعية  الخطيرة وقد طلبا منه اصلاح الوضع قدر الإمكان.

واكد المنسوب له الانتهاك،  انه  زوال تعليمه الابتدائي منذ 1954 بمدينة باجة وتحصل على الباكالوريا  ثم إلتحق بالمدرسة العليا للتجارة وفاز بالمراتب الاولى على دفعته وقد تقلد عديد المناصب تدرجت من بورصة الاوراق المالية الى تقلد مسؤوليات بعدة بنوك الى خبير دولي وهو ما منحه معرفة ساعدته على ممارسة مهامه بعدة بنوك للعمل كمدير عام من اجل انقاذ هذه البنوك  مبينا انه انقذ بنك  من الصعوبات المالية التي كان يعاني منها واعاده الى نشاطه العادي منذ 1994 الى حدود 1996 مشيرا الى انه تمت  دعوته خلال شهر جوان من سنة 2000 لتسميته كمدير عام للبنك المتضرر  وذلك بسبب الوضع المالي السيءالذي شهده على يد مديره العام السابق المدعو  «ط ب» الذي أساء التصرف في البنك عن طريق منح  شركة البعث العقاري مبالغ مالية ضخمة مما كبد البنك  عدة خسائر موضحا انه انكب عن العمل دون مقابل حيث كان يتقاضى ألفي دينار والحال ان المجهود الذاتي الذي بذله صلب المؤسسة العمومية لوكان قام بها صلب مؤسسات خاصة لتقاضي أضعاف أضعاف اجرته وانه منذ توليه المنصب تولى القيام بعدة اصلاحات  كما تولى  تعبئة أموال جديدة للبنك عن طريق تحسين سيولته، كما تولى تقليص القروض من  122 مليون دينار مقابل عجز سيولة بحوالي 700 مليون دينار زمن تسلمه للبنك وانه قام بعديد الاصلاحات منها التشجيع على الادخار السكني ، وتولى تقليص  الضغط على  المصاريف عن طريق التخلي عن المشاريع العقارية غبر المجدية والتحكم في كتلة الاجور مؤكدا انه حقق مرابيح للبنك أدت الى  تحسن ترتيبه  دوليا كما تحسنت سيولته وارتفعت.

وبمزيد التحرير عليه حول أسناد البنك لاموال ضخمة لاصهار بن علي واقاربه و استحالة استخلاصها وهو أمر ممنهج لنهب المال العام من ذلك الاموال المرصودة لبن حسن الطرابلسي وعماد الطرابلسي وشركاته ويوسف الميموني وشركاته وملف شركة عقارية البعث العقاري الوفاق التابعة لرجل أعمال معروف  ومجموعة رجل اعمال معروف  ومجموعة أحد اصهاره  وجليلة الطرابلسي وصهره سليم زروق  وسميرة الطرابلسي وفوزي بن علي ونجاة بن علي وشركة نقل البضائع ونفيسة الطرابلسي لاحظ المدير العام ان عملية أسناذ القروض للمذكورين بلائحة الاتهام تمتعوا بقروض في غير فترته،وان 99 بالمائة منهم استفادوا بقروض واموال منحت لهم من البنك  في الفترة السابقة أي قبل ان يتم تعيينه كمدير عام على رأس البنك مؤكدا انهم الحقوا اضرارا جسيمة بالبنك  .