بفضل التراجع الكبير في عجز ميزان الحساب الجاري: وكالة موديز تعدل نظرتها المستقبلية للاقتصاد التونسي من سلبية إلى مستقرة

أبقت وكالة تصنيف المخاطر الائتمانية موديز على تصنيف تونس على المدى الطويل بالعملة الأجنبية والمحلية في درجة «Caa2» مع الترفيع في النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة وذلك في تقريرها الأخير الصادر مساء الجمعة 22 مارس الجاري لافتة إلى أن تثبيت التصنيف عند Caa2 يعكس درجة عالية من الضبابية بشأن مصادر التمويل وسط احتياجات تمويل كبيرة. وأكدت أن هذا التغيير يعكس وجهة نظر الوكالة بأن الضغوط التي تواجهها الحكومة التونسية لن تزيد بشكل كبير.

وتتوقع الوكالة أن تخضع احتياطيات تونس لسحب محتمل لكنها ستستمر في توفير تغطية للواردات لمدة 3 أشهر على الأقل بحلول نهاية عام 2024.وفي بيان له أرجع البنك المركزي التونسي قرار وكالة موديز  تثبيت تصنيف تونس الائتماني عند Caa2 مع نظرة مستقرة إلى الانخفاض الكبير في عجز ميزان الحساب الجاري مقارنة بالمستويات التاريخية المسجلة والتوقعات السابقة للوكالة، مما عزز مستوى الاحتياطات بالعملة الأجنبية ومكن من سداد قرضين رقاعيين متتاليين في أكتوبر 2023 وفيفري 2024.

ووفق البنك المركزي ايضا فان وكالة موديز تعتبر أن التصنيف الائتماني لتونس يمكن أن يرتفع إذا تم إحراز تقدم في الإصلاحات الهيكلية. واثر الاعلان عن هذا التصنيف الجديد لتونس صدرت عدة قراءات اوضحت أن تعديل موديز نظرتها من سلبية  إلى مستقرة يعكس وجهة نظر الوكالة بأن الضغوط التي تواجهها الحكومة التونسية لن تزداد بشكل كبير كما يعني أيضا أن الوضع سائر نحو التحسن، لكن رغم ذلك فإن بقاء التصنيف في خانة «Caa2» يعني ان الحكومة والبنك المركزي معرضان إلى مخاطر عالية على مستوى إمكانية عدم القدرة على الايفاء بالالتزامات المالية. وحسب الخبير الاقتصادي محسن حسن فان تثبيت موديز لتصنيف تونس عندCAA2 مع تعديل نظرتها المستقبلية لها من سلبية إلى مستقرة تعود إلى أن الضغوط التي تواجهها تونس لن تزيد بشكل كبير وفق تحاليل موديز.

وللإشارة فان ترقيم موديز  السابق الذي أسندته لتونس موفى جانفي 2023 والذي بمقتضاه صنفت تونس في خانة Caa2 مع آفاق سلبية اعتبره حينها أستاذ الإقتصاد آرام بالحاج مؤشرا خطيرا خاصةوان الترقيم يعني للأسواق أن الدولة التونسية على حافة الإفلاس وان التمويلات التي ستُقدّم لبلدنا مستقبلا تُعتبر مخاطرة كبيرة . كما أشار الى انه لم تبق الا درجة واحدة في سلم وكالة الترقيم السيادي موديز (Caa3) لتصبح تونس عاجزة تماما عن الحصول على التمويلات الخارجية.

وعلى أهمية هذا التصنيف الأخير من حيث عدم تدحرج تونس الى خانة أكثر خطورة فان الاكيد أن هذا التحسن الطفيف ليس كافيا لتكون البلاد في مأمن من دائرة الخطر ومن ضغوطات مثل هذه التصنيفات لأن الإبتعاد بصفة نهائية عن هذه الخانة الخطرة يمر بالضرورة عبر إثبات البلاد قدرتها على خلاص ديونها والتزاماتها المالية لسنة 2024 وهو ما حققته تونس خلال سنة 2023 حيث تمكنت من سداد أغلب تعهداتها المالية لكن بصعوبة بالغة.لذلك فإن  رفع حالة الضبابية الموجودة في البلاد والقيام بالاصلاحات الاقتصادية  وتحسين مختلف المؤشرات الاقتصادية مع السعي الى دعم احتياطات البلاد من العملة الصعبة وتعزيز صلابتها المالية هي الحلول الكفيلة بتحسين صورة تونس في الاسواق العالمية وجعلها في منأى عن كل المخاطر المحدقة بها. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة أصدرت على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان للتذكير أن شركاء تونس منبهرون بقدرة الدولة التونسية على الصمود ماليا واقتصاديا في ظل الظروف الجيوسياسية التي يعيشها العالم اليوم.وأوضحت أن المؤشرات الاقتصادية تحافظ على ايجابيتها بصفة مستمرة وأن الدينار التونسي يتماسك كما أن نسبة التداين في تراجع مستمر إضافة الى أن احتياطي العملة الاجنبية أصبح في حدود 106يوم توريد بعد أن كان 96 يوما في نفس الفترة من السنة الماضية علا ة على أن نسبة التضخم كانت أيضا في مستوى ى 10,4% في نفس الفترة من العام الماضي وأصبحت اليوم 7,5% .