لعدم تحقيق أهدافه في المناطق التي يغطيها: الرئيس يدعو إلى إعادة إحداث ديوان جديد لتنمية الجنوب والصحراء

مثل اجتماع رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الأول بكل من رئيس الحكومة ووزيرة المالية مناسبة لمتابعة اهتمامه بمنطقة الجنوب التونسي، وذلك بعد الزيارة التي اداها منذ أسبوع الى ولاية قبلي. وفي هذا الإطار دعا الى إعادة إحداث ديوان جديد لتنمية الجنوب والصحراء.

وتأتي هذه الدعوة حسب بلاغ رئاسة الجمهورية حول فحوى الاجتماع، اعتبارا الى ضعف أداء ديوان تنمية الجنوب المحدث سنة 1984 بمقتضى قانون وتمت إعادة إحداثه سنة 1994 بمقتضى قانون.

وقد اعتبر الرئيس ان هذا الديوان لم يحقق ولو القليل من أهدافه ولم يغير شيئا في أوضاع المنطقة، رغم تغير قانونه. لتبقى العملية مجرد استبدال نص بآخر دون أثر يذكر في ارض الواقع. ليشدد على ضرورة تطبيق النصوص القانونية التي لا تمثل هدفا في ذاتها بقدر ما تمثل الأداة القانونية لتحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها، اما بالنسبة الى التنمية فإنها يجب ان تشمل كل مناطق البلاد من شمالها الى جنوبها.

وكان الرئيس قد تحول قد تحول السبت الفارط الى ولاية قبلي والتقى مجموعة من المواطنين الذين عبروا عن المصاعب التي يواجهونها لبعث المشاريع وعن صعوبة استجابة الجهات المعنية إلى مطالبهم. وهنا يجدر التذكير بأن الجنوب رغم مشاركته في الحراك السياسي للبلاد في كل محطاتها التاريخية بما في ذلك ثورة 17ديسمبر 2010 ـ 14جانفي 2011، الا أنه بقي يعاني مختلف مظاهر الاقصاء والتهميش، بسبب عدم إيفاء مختلف الحكومات المتعاقبة بتعهّداتها في توفير فرص العمل وتحقيق مشاريع تنموية في هذه المناطق التي تعد من بين الأقل حظا في التنمية بالرغم من غناها بالموارد الطبيعية.

ولم يشفع ديوان تنمية الجنوب بشكله الحالي للمناطق التي يغطيها لتتجاوز القصور الكبير في التنمية، علما وانه يغطي ولايات تطاوين ومدنين وقابس وقبلي وتوزر وقفصة. لتبقى المهام الموكولة لهذا الديوان ابعد ما يكون عن ارض الواقع ، خاصة في علاقة بالقيام بالدراسات ووضع الاقتراحات والتدابير وتنفيذ مخططات وبرامج التنمية في مختلف المناطق التي يغطيها وفي علاقة أيضا بدفع وتنشيط الاستثمار الخاص فيها. وهو ربما ما كان دافعا لان يدعو الرئيس الى التخلي عن هذا الديوان بصيغته الحالية.

وفي تصريح لـ«الصحافة اليوم» حول دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد الى إعادة إحداث ديوان جديد لتنمية الجنوب والصحراء اكد رمضان بن عمر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان قرارات احداث الهياكل لا يمكن ان تكون الا في اطار رؤية تنموية متكاملة وفي اطار صياغة منوال تنموي او سياسات تنموية بديلة.

كما اعتبر ان الإشكالية المطروحة هي غياب وضوح الرؤية مقابل المرور مباشرة الى القوانين او احداث المؤسسات التي هي في بعض الأحيان موجودة او موجودة بأشكال أخرى مثلما هو الحال لديوان تنمية الجنوب الذي سيتم استبداله بديوان جديد لتنمية الجنوب والصحراء.

هذا المرور المباشر يجعل قدرة هذه القوانين او المؤسسات على التغيير محدودة وقد تصبح فقط جزءا من الشعارات، وذلك دون ان يكون لها أثر فعلي، في حين ان كل قرار او قانون يجب ان يكون له أثر اقتصادي او اجتماعي او تنموي بسياسة تنموية متكاملة الابعاد. وبالنسبة الى مناطق الجنوب فان ما يتخذ من قرارات او يسن من قوانين يجب ان يأخذ في الاعتبار القطاع الفلاحي والموارد الموجودة والطاقات المتوفرة فيها سواء باطنية او حرارية وغيرها.

ويضيف محدثنا انه بصرف النظر عن الإمكانيات المتوفرة في الجنوب سواء كانت الطبيعية او الفلاحية او البشرية، فانه يبقى دائما من المناطق التي تستحق مجهودا إضافيا من طرف الدولة. ورغم بعض التجارب الناجحة في بداية الستينات وبعدها وبعض التجارب النموذجية مثل تجربة رجيم معتوق وتجارب أخرى تم تحقيقها بفضل مساعدات دولية، فان أثر هذه التجارب بقي محدودا. وهنا من مسؤولية الدولة ان تسخر كل امكانياتها للاستثمار في الموارد والطاقات الموجودة في الجنوب، وبعد ذلك يأتي دور بقية القطاعات كالفلاحة والقطاعين الخاص والعام وقطاع الاقتصاد التضامني.

وعبر رمضان بن عمر عن اسفه لملاحظة غياب رؤية متكاملة للدولة، خاصة في ضوء التغيرات المناخية التي هي أكثر تأثيرا وقساوة في الجنوب. ذلك ان الدولة حتى بالامكانيات الموجودة في الجنوب لا تقوم بدورها المطلوب في الوقوف الى جانب المواطنين او الفلاحين او الى جانب المشاريع الاقتصادية الموجودة هناك. وهذا لا يتم الا برؤية متكاملة للمثال التنموي الخاص بكل جهة وكذلك في إطار منوال تنموي ورؤية اقتصادية متكاملة.

وهنا ابدى محدثنا ملاحظة تخص الفريق الاقتصادي لرئيس الجمهورية حيث اعتبر أن أداءه غير متكامل ليكون قادرا على بلورة الشعارات التي يرفعها الرئيس إلى سياسات واضحة المعالم بإمكانها ان تحدث تغييرا عند الفئات الهشة او المناطق غير المحظوظة التي لم تحظ منذ الثورة الا بالوعود في حين التفاوت بينها وبين مناطق أخرى في البلاد يتعمق من سنة الى أخرى.

وبالتالي مهما كانت المؤسسات او القوانين التي تتخذ في شأنها، ان لم تخلق ديناميكية وتحدث تغييرا ملموسا في واقع هذه المناطق اجتماعيا واقتصاديا فان أثرها سيبقى محدودا ولن تكون في مستوى انتظارات أهالي هذه المناطق.