بعد تكرّر عمليات انتشال جثث لمهاجرين غير شرعيين : رحلات «الحرقة» تستأنف بشكل لافت..!

تعلن قوات الحرس الوطني بين الفينة والأخرى عن إحباطها لرحلات هجرة غير نظامية وانتشال جثث عشرات المهاجرين وإنقاذ المئات منهم، ليعود الحديث مجددا عن هذه الظاهرة التي أرّقت الدولة.

وقد أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني أن وحدات الحرس البحري انتشلت جثتين لمهاجرين غير شرعيين الأسبوع الجاري، كما تمكنت من انقاذ 180 آخرين يحملون جنسيات دول افريقيا جنوب الصحراء، من الموت غرقا قبالة السواحل التونسية.

وقالت الإدارة، في بيان لها إن انتشال الجثتين تم أثناء عملية نُفذت قبالة السواحل كما تم خلالها أيضا إحباط 4 محاولات للهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى حجز 3 محركات بحرية وكمية من المحروقات.

وتكررت عمليات انتشال جثث المهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل التونسية بشكل لافت خلال الأيام القليلة الماضية، كما تكررت معها عمليات إحباط محاولات الهجرة غير الشرعية، ونجدة وإنقاذ المهاجرين غير الشرعيين أثناء محاولاتهم العبور إلى سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

إن تضاعف عدد الممنوعين من اجتياز الحدود التونسية خلسة دليل على ما تبذله المؤسسات الأمنية البرية والبحرية من أجل التصدي لظاهرة «الحرقة» التي باتت تؤرق الدولة التونسية والدول الأوروبية وخاصة إيطاليا على حد سواء.

وتشير أرقام منظمات المجتمع المدني إلى وصول الآلاف يوميا الى السواحل الأوروبية، لتصبح شبكات الهجرة غير النظامية تشتغل على ابتكار طرق أخرى برية مثل الحدود الصربية وتقوم على شبكة عائلية حرفية ومهنية في أوروبا تهيئ للمهاجرين حسن الاستقبال وضمان الشغل عبر عائلاتهم المقيمة في الخارج وتصل كلفة هذه الطريقة التي يؤكد منظموها بأنها مضمونة إلى 6 آلاف أورو أي ما يعادل 19 ألف دينار تونسي. وبهذا تحولت تونس إلى أحدث نقطة ساخنة لعبور البحر.

وكشفت إسلام الغربي، عضو بقسم الهجرة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن رصد وصول 447 مهاجر تونسي إلى السواحل الإيطالية، منذ بداية شهر مارس الجاري، وهو تقريبا نسق شهر فيفري المنقضي نفسه.

وأضافت المتحدّثة في تصريح إعلامي أنّ هناك انخفاضا بنسبة 42 % مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة، وتحتل تونس المرتبة الثالثة، حيث تمثل 13 % من جملة الواصلين للسواحل الإيطالية مسجّلة بذلك تراجعا ملحوظا.

وفي ما يتعلّق بالمجتازين الذين وقع إيقافهم، أفادت إسلام الغربي بأنّ عددهم يبلغ حوالي 1285 (أغلبهم من جنسيات غير تونسية) أيّ انخفاض بنسبة 80 % مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة. ومن جهة أخرى، اعتبرت الغربي أنّ الرقم المفزع هو تسجيل 58 مفقودا وضحية منذ بداية شهر رمضان، متوقّعة أن يرتفع عدد المهاجرين غير النظاميين، خلال هذه الفترة بسبب تحسن الأحوال الجوية.

وسبق للرئيس التونسي قيس سعيّد ووزير الداخلية كمال الفقي أن اتهما مرارا «عصابات إجرامية منظمة» ومجموعات مختصة في «تهريب البشر والأموال والإرهاب الدولي» بالوقوف وراء شبكات «تسفير آلاف المهاجرين الأفارقة» نحو تونس وليبيا وموانئها الساحلية التي تبعد عن أوطانهم آلاف الكيلومترات.

كما ناقشت السلطات الأمنية والليبية والإيطالية مؤخرا خطة لترفيع مستوى التنسيق الأمني في مجال مقاومة تهريب الأموال والمسافرين من جنوب المتوسط نحو شماله بعد أن قدر عدد المهاجرين غير النظاميين الذين تنقلوا من ميناء زوارة الليبي وسواحل صفاقس عام 2023 بنحو 150 ألف رغم كل الإجراءات الأمنية المغاربية والأوروبية والأطلسية في مياه البحر المتوسط.

وبالرغم من أن الحكومة التونسية تبذل جهدا كبيرا للتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، من خلال تعزيز التعاون الدولي مع الدول الأوروبية وتعزيز الرصد والمراقبة على السواحل في جزيرة قرقنة، إلا أن نزيف الهجرة السرية متواصل سيما خلال فترة الصيف.

ومع تزايد التحديات المتعلقة بالهجرة غير الشرعية من مناطق الانطلاق في الجمهورية التونسية، يتعين على المجتمع الدولي والجهات المعنية العمل بشكل مشترك للبحث عن حل شامل ومستدام لهذه القضية الإنسانية، بحيث تتم حماية حقوق المهاجرين ويتم تقديم الدعم اللازم للجهات المتضررة من هذه الظاهرة.