اتفاقية صندوق قطر للتنمية : نحو توطيد العلاقات الاقتصادية دون المسّ من السيادة الوطنية..!

أجّل مكتب مجلس نواب الشعب إحالة مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس الى الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء القادم للنظر في كل  الاستفسارات الممكنة حرصا منها على مصلحة الوطن والحفاظ على سيادته بعدما أوصت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بالموافقة على مشروع هذا القانون عند عرضه على الجلسة العامة. وبمصادقة اللجنة المذكورة على هذا المشروع، عاد الجدل من جديد حول «دستورية» هذه الاتفاقية التي أمضيت منذ سنوات بين شق يرى فيها مسّا من السيادة الوطنية التونسية وتسمح بفتح الباب لتشغيل الأجانب دون أيّة رقابة وتمليكهم للمشاريع والأراضي وشق آخر يؤكد انها اتفاقية هادفة ستجلب استثمارات وموارد مالية مهمة.

وبالعودة الى «صندوق قطر للتنمية»، فهو يعد مؤسسة عامة مستقلة تتبع مجلس الوزراء القطري تهدف إلى مساعدة الدول العربية وغيرها من الدول النامية الأخرى في تطوير اقتصاداتها ويدعم برامجها التنموية ويقدم مساعدات للعديد من الدول انسجاما مع أهداف التعاون الدولي في رؤية قطر الوطنية 2030.

ويرجع ملف هذه الاتفاقية إلى سنة 2016، حيث تعهدت حينها الجهات القطرية خلال مؤتمر الاستثمار تونس 2020 الذي انعقد في نوفمبر 2016، بدعم تونس بمبلغ 250 مليون دولار أمريكي كمساهمات في تمويل مشاريع تنموية، غير انها أمضيت في جوان 2019 بين وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي السابق زياد العذاري والمدير العام لصندوق قطر للتنمية خليفة بن جاسم الكواري وبتاريخ 28 جانفي 2020 تم إيداع نص هذه الاتفاقية لدى مكتب مجلس النواب الذي صادق في الجلسة العامة بتاريخ 29 جوان 2021، على اتفاقية مقر صندوق قطر للتنمية.

وقد شهدت هذه الجلسة تبادل عنف بين الداعمين لهذا المشروع والرافضين له وصل حد ضرب النائب صحبي صمارة لرئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ المعارضة عبير موسي.

ورغم الجدل القائم حول شرعية فتح صندوق قطر للتنمية مقرا له في تونس، عمدت هذه المؤسسة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين كل من قطر وتونس حيث بلغت قيمة تمويلات صندوق قطر للتنمية منذ مباشرته نشاطه في تونس والى حدود سنة 2021 أكثر من 300 مليون دينار (100 مليون دولار) فضلا عن مبلغ يناهز 772 مليون دينار (250 مليون دولار) تعهدت به دولة قطر خلال مؤتمر الاستثمار في 2016، للمساهمة في تمويل مشاريع تنموية وساهمت أنشطة الصندوق في توفير أكثر من 70 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات التكنولوجيا والفلاحة كما حافظت قطر على شراكتها الاقتصادية الإستراتيجية مع تونس واحتلت المرتبة الأولى عربيا والثانية عالميا من حيث حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس، إذ تستحوذ استثماراتها على نحو 43% من مجموع الاستثمارات الخارجية في البلاد.

وفي انتظار أن يحسم مجلس النواب الأسبوع القادم قراراه، ويتم اختيار مقر لصندوق قطر للتنمية، يعلق الكثير من المتابعين للشأن الاقتصادي آمالهم على أن تساهم هذه المؤسسة في دفع المشاريع التنموية وخلق مواطن شغل في القطاعات الواعدة على غرار التكنولوجيا والفلاحة والصحة والتعليم والسياحة وريادة الأعمال على أمل ان يكون فتح الطريق أمام الاستثمارات القطرية خيارا اقتصاديا بعيدا عن كل التأويلات السياسية.