أستاذ الإقتصاد رضا الشكندالي : ضرورة الموازنة بين خلاص الديون الخارجية وتوفير ما يلزم للاقتصاد

تمكنت تونس خلال سنة 2023 من سداد ديونها ومختلف فواتيرها والتزاماتها المالية الخارجية في ظل محدودية الموارد وصعوبة الوضعية الاقتصادية للبلاد. وبقدر ما تعتبر الحكومة ذلك انجازا هاما وتحديا كبيرا ورهانا صعبا تحقق خلال سنة 2023،  ونجحت في تحقيقه بعد توجيه كل الإمكانيات المالية الذاتية والعائدات بالعملة الصعبة المتأتية من قطاعات رئيسية للإقتصاد التونسي والتي تشمل عائدات القطاع السياحي والتصدير وتحويلات التونسيين بالخارج لسداد الديون الخارجية للبلاد من أجل الوصول الى هذه النتيجة. إلا أن هذا الخيار لا يمثل نجاحا في نظر عدة خبراء اقتصاد.وكان ثمنه غاليا بالنظر الى أنه تم على حساب الإستثمار والنمو الاقتصادي في البلاد. وعبر توجيه موارد القطاع البنكي عبر آلية الإقراض للدولة لتمويل ميزانية الدولة وضخ الأموال لتعويض النقص الكبير في الموارد والتخلي عن دوره الاساسي المتمثل في تمويل الاقتصاد وفي دعم المؤسسات الاقتصادية بالقروض لبعث المشاريع ودفع الاستثمارات.

كما ان هذا الخيار تم على حساب تقليص واردات المواد الأساسية والحيوية والمواد الاولية بالكميات المطلوبة التي تستجيب لاحتياجات البلاد.وهو ما يطرح تساؤلا حول اعتزام الدولة المواصلة في اعتماد نفس التمشي سنة 2024 عبر ترجيح كفة خلاص الديون الخارجية على حساب المتطلبات المعيشية الأساسية وعلى حساب النمو الإقتصادي سيما وأن هناك مستحقات بمبالغ كبيرة والتزامات مالية طيلة العام الجاري مع الاشارة الى انه قد تم تسديد قرض رقاعي بـ850 مليون أورو أي بحوالي 3000 مليون دينار يوم 16 فيفري المنقضي وذلك بعدالترخيص للبنك المركزي التونسي منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة  للبلاد التونسية واقتراض 7 الاف مليون دينار.

وفي هذا الصدد قال استاذ الإقتصاد والخبير رضا الشكندالي أنه لا يمكن المواصلة في اعتماد هذا الخيار سنة 2024 بما يعني خلاص الديون على حساب واردات البلاد من المواد الأساسية والحيوية،زيادة على المواد الأولية والمواد نصف المصنعة بالنسبة للشركات.باعتبار أن ذلك سيحدث مزيدا من الانكماش الاقتصادي وستخسر بموجبه  الدولة مزيدا من الموارد الجبائية التي ستدفعها نحو مزيد الاقتراض الخارجي. ومن ثم فلا بد في نظره من الموازنة بين خلاص الديون الخارجية وتوفير ما يلزم للاقتصاد خاصة من مواد أولية ومواد مصنعة لتشغيل القطاعات الصناعية والمؤسسات. وسوى ذلك ستواجه المؤسسات صعوبات بالغة وستغلق أبوابها، وهو ما سيرفع في نسبة البطالة في البلاد وينجر عنه انخفاض نسبة المداخيل الجبائية للدولة. وأمام ذلك تصبح البلاد ملزمة بمزيد الاقتراض الخارجي. ويرى الخبير أن الحكومة إلى الآن لم تعلن عن رؤيتها الاقتصادية لمعرفة التمشي الذي إختارته.وطالما أن الامر كذلك رجح استاذ الاقتصاد انها ستواصل في ذات التمشي لسنة 2023 من حيث ترجيح كفة خلاص الديون على حساب النمو والإستثمار واصفا ذلك بالخطر الجسيم على مستوى الاقتصاد التونسي.