في البرلمان : سامي الرايس نائب رئيس لجنة تنظيم الإدارة لـ«الصحافة اليوم»: نحو تنقيح قانون عطلة الأمومة

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان جلسة، مستهل الأسبوع الجاري، خصصتها للاستماع الى جهة المبادرة حول مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الخاص بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

وتمّ في مستهلّ الجلسة الإشارة إلى وجود تقاطع بين مقترح هذا القانون ومقترح القانون المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص (عدد 13/2024) إضافة إلى التأكيد على أن تعدد المقترحات القانونية المتعلقة بنفس الموضوع قد يعرقل عمل اللجان ويمسّ من تناسق العمل التشريعي.

وللحديث عن مقترح هذا القانون وتعديله تحدثت «الصحافة اليوم» إلى نائب رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها سامي الرايس الذي أشارإلى أن جهة المبادرة هي مجموعة من النواب من مختلف الكتل تقريبا وهي تهدف من خلال المبادرة إلى العمل على إعادة إحلال التوازن الاجتماعي داخل الأسرة وتحصينها من التشتت وتقوم عملية إعادة البناء الأسري على العناية بالعمود الفقري للأسرة وهي الأم والتي وجب تمكينها من فترات راحة ملائمة قبل الولادة وبعدها ما يمكنها من العناية بوليدها في افضل الظروف.

وأكد الرايس أن الأم تحتاج إلى عطل ما قبل الولادة خاصة خلال الِشهر الأخير من الحمل لكنها تلجأ إلى رصيدها من العطل وفي حال استنفاذها فهي تلجأ إلى عطل مرضية قد تكون غير خالصة الاجر مؤكدا على ضرورة التنصيص على حق الأم في عطلة ما قبل الولادة حتى تتمكن من إتمام فترة الحمل في إطار صحي ملائم إلى جانب تمكين المرأة المرضعة من عطلة تتجاوز الشهرين حتى تعتني بوليدها وحتى يحظى بفترة مطوّلة من الرضاعة الطبيعية التي أثبتت الدراسات العلمية أهميتها على صحة  الأم والطفل.

وأوضح نائب رئيس لجنة الإدارة أن القانون الحالي يمكّن المرأة من شهرين من عطلة الأمومة كاملة الأجر مع امكانية إضافة 4 أشهر بنصف الأجر في حين يتضمن المقترح التعديلي تمكين الأم من 4 أشهر كاملة الأجر مع شهرين بنصف الأجر إضافة إلى مقترح عطلة أبوة التي تقدر الآن بيومي راحة حيث هناك مقترحان ينص الأول أن تصبح 10 أيام أما المقترح الثاني فينص على عطلة بشهر كامل.

وأكد النائب أن اللجنة تواصل مناقشة المقترحات المعروضة عليها وستتعمق في نقاشها مع الاستماع لجميع الأطراف المتداخلة بما في ذلك رئاسة الحكومة ووزارة المرأة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية إلى جانب الاستماع إلى اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف وذلك من أجل الحفاظ على مختلف الضمانات الوظيفية للمرأة بعد الولادة حتى لا تشكل التنقيحات أي تهديد لفرصها في الحصول على وظيفة في القطاع الخاص والحفاظ على منصبها بعد العودة من عطلة الأمومة.

وقد أكدت اللجنة لدى مناقشة المقترحات على العناية بالأسرة كنواة أولى من المجتمع ولحماية الحالة الصحية والنفسية للأم والرضيع ودعم العلاقات الاجتماعية وذلك انسجاما مع الفصل الثاني عشر من الدستور والاتفاقية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة لسنة 1952.

من جهتهم ثمّن النواب مقترح هذا القانون، مؤكدين ضرورة مراجعة سياسة الدولة في مجال النمو الديمغرافي في اتجاه تشجيع الولادات لمواجهة كل الإشكاليات ذات العلاقة بالتهرم الذي يهدد المجتمع التونسي في أفق 2050. كما تمت الدعوة إلى دعم المقترح بجملة من البحوث والدراسات وعدد من المؤشرات والإحصائيات ذات العلاقة بهذا المجال.

وبيّنت جهة المبادرة أن المقترحات تندرج ضمن التطوير النوعي للنصوص التشريعية في القطاعين العام والخاص انسجاما مع التشريع الدولي والمواثيق الدولية وللإيفاء بتعهدات بلادنا في هذا المجال مع الإشارة إلى أنّه يندرج ضمن تكريس الهدف الرابع من خطة التنمية المستدامة 2030 وتكريس المسؤولية المجتمعية للمؤسسات.

وتمت الإشارة إلى اعتماد مقاربة تشاركية في صياغة المقترح بتشريك المجتمع المدني وعدد من الخبراء في المجال مع تبيان الانعكاسات المالية لمقترح القانون على الصناديق الاجتماعية.

وفي تفاعلهم أشار أعضاء اللجنة إلى أن القوانين الحالية تدفع بالعاملين والعاملات في القطاعين العام والخاص إلى اعتماد طرق ملتوية كلما تعلق الأمر بعطلة الأمومة والأبوة وذلك باعتماد العطل المرضية مؤكدين على أهمية الانسجام مع القوانين الدولية خاصة أن ترتيب بلادنا قد تراجع في هذا المجال مع الدعوة إلى توسيع مرجعية المقترح في اتجاه اعتماد قانون يكتسي صيغة مجتمعية.

وطالب بعض النواب، بالأخذ بعين الاعتبار، في دراسة هذين المقترحين، وجود مشروع حكومي لمراجعة قانون الوظيفة العمومية للحيلولة دون الوقوع في فوضى تشريعية.